الحلول الخيرة بيد الجميع 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن اللوزي
 
> لا شك أن القراءة الواضحة لكافة الكلمات والتصريحات القيادية العليا لبلادنا برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بما في ذلك تصريحات وتعليقات الأشقاء.. والأصدقاء الذين يعملون بجدية.. ويبذلون المساعي الحثيثة من أجل الوصول إلى حلول خيرة وناجعة للأزمة المتفاقمة التي تعاني منها بلادنا توضح بجلاء كامل صدق النوايا والتوجهات لوضع حد نهائي ومشرف لهذه الأزمة الماحقة والخروج السلمي والآمن منها إلى بر الاتفاق التاريخي الحاسم والوفاق الوطني الدائم بإذن الله وبإرادة جميع الخيرين في بلادنا.
ويتجلى هذا التطلع واضحا في ما أكده فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس الأول لدى استقباله ومعه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر معلنا استعداد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم لا ستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذها بما يفضي إلى انتقال سلمي للسلطة.. وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف.
وهو نفس الموقف المبدئي الثابت الذي ظل فخامته يعلنه بصراحة كاملة في كل المناسبات التي استدعت الحديث حول هذه القضية الجوهرية وكان ذلك أكثر تفصيلا في كلمته المهمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي دعا فيها : «المعارضة إلى الجلوس على طاولة الحوار لاستكمال ما تبقى من قضايا خلافية بشأن الآلية التنفيذية انطلاقا من إيمانه الراسخ بأن الحوار هو المخرج الوحيد والوسيلة المثلى لحل الأزمات وأنه لا بديل عن الحوار بين جميع الأطراف في إطار الثوابت الوطنية والدستور بعيدا عن التناحر والاقتتال وبعيدا عن الثقافات الانتقامية والعقليات العدوانية وتجنب كل ما يثير الخلاف والشقاق بين أبناء الشعب اليمني الواحد فالحوار كما شدد فخامته هو الوسيلة الحضارية المثلى التي تتبعها كل الشعوب الحرة لتحقيق الإصلاح والتغيير نحو الأفضل» وقال في ذات السياق: «إننا نؤكد عزمنا على مواصلة دعم الجهود البناءة التي يقوم بها الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية في ضوء التفويض الممنوح له لاستكمال الحوار مع المعارضة والتوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لتحقيق المشاركة السياسية العاجلة والفاعلة بين كافة الأطراف وتحقيق الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي وفقا للدستور.. وإجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة المبكرة لمنصب رئيس الجمهورية.. والأهم هو التخفيف من الآثار السلبية الخطيرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين ومعيشتهم وعلى الاقتصاد الوطني»
ومن جانبه كان الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية قد أوضح بجلاء لدى استقباله سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وموفد الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له لدى حديثه حول الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن هذه القضية «لدينا جميعا مهمة متمثلة بترجمة قرار مجلس الأمن رقم «2014» على أرض الواقع وتلك غاية يجب أن يضطلع بها الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء..
مشيرا إلى أن المؤتمر الشعبي العام قد رحب بالقرار وسيعمل على ترجمته بكل السبل الممكنة.. لافتا إلى أن من المفاوضات والمناقشات مع المعارضة قد وصلت إلى مقاربات كبيرة بحدود85% وما تبقى هو الشيء اليسير وإذا ما صدقت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية لدى الجميع تمكن الوصول إلى حل الأزمة بصورة سلمية وديمقراطية وسيكون دلك عاملا مساعدا على تنفيذ المبادرة الخليجية بآلياتها المزمنة.
بينما نجد في مقابل هذه الشفافية الناصعة كلاما أخر يتناقض مع هذه التوجهات الصادقة الحريصة على المصلحة العليا للوطن وللشعب وتصريحات مجافية للحقيقة تقوم على النكران والأكاذيب من قبل البعض من الواهمين وسكارى الأوهام الانقلابية والأحقاد المتخمرة في قلوبهم المريضة برغم معرفتهم بأن جميع السفراء الذين يقومون ببذل المساعي الحميدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصورة الكاملة أمام كل ما تم إنجازة في مسيرة الحوار وما تم الاتفاق عليه ويعلمون علم اليقين هذا التناقض المكشوف بين الأقوال والأعمال وحسن النوايا وهو ما لا يجوز شرعا وأخلاقا وحتى في العمل السياسي عندما يقف عند محطة إعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة ورفع سوء الظن بين المختلفين.. ومع ذلك كله وغرائب وعجائب ما يجري فإن الأمل كل الأمل هو في أن يستوعب الجميع المعنى الدقيق والناصع لقول الأستاذ جمال بن عمر بأن حل القضية اليمنية لا يمكن أن يكون إلا يمنيا وذلك من أجل السير الصادق والمأمول قدما لتحقيق الاتفاق المأمول على ما تبقى من المواضيع العالقة في الحوار القائم في أ