حكومة تصريف الاعمال توافق على تسوية اوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جديدة

يف الاعمال الدكتور علي محمد مجور اليوم الثلاثاء وزارة الشئون القانونية باصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل وذلك بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية.
وتؤكد الشهادة على ان الاتفاقية قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وانها اصبحت نافذة وملزمة قانونا لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب احكامها.
وبموجب الاتفاقية تقدم هيئة التنمية الدولية منحة مالية بمبلغ يعادل 39 مليون و 100 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة للمساهمة في تمويل مشروع الاشغال العامة المرحلة الرابعة.
وتتلخص اهداف المشروع في مساعدة الجهة المستفيدة على توفير البنية التحتية المطلوبة لتحسين الوصول الى الخدمات العامة الاساسية وايجاد فرص توظيف قصيرة الاجل.
ويتكون المشروع من ثلاثة اجزاء الاول يشمل توفير البضائع والاعمال للقيام بمشروعات فرعية في مناطق ريفية وحضرية مختارة بهدف بناء وتحسين كفاءة وتاهيل وصيانة البنية التحتية المجتمعية بما في ذلك مجالات الصحة العامة والسكان التربية والتعليم امداد المياه الصرف الصحي حصاد المياه رصف الطرق والشوارع بالحجارة ومراكز التدريب المهني.
فيما يشتمل الجزء الثاني على توفير الخدمات الاستشارية لضمان استدامة الخدمات سالفة الذكر مع توفير دعم المجتمعات والسلطات المحلية في اعداد المقترحات لتحديد المشاريع الفرعية التي يستهدف تمويلها وبصورة كافية.
كما يشمل اعداد دراسات الجدوى والتصميم الهندسي ووثائق المناقصة للمشروعات الفرعية المقترحة وكذلك الاشراف على الانشاء اثناء تنفيذها واقامة دورات تدريبية وورش عمل في مجال تنفيذ المشروعات للشركات الاستشارية والمقاولين والمنظمات غير الحكومية الى جانب المستفيدين من المجتمعات المحلية على تشغيل وصيانة البنية التحتية الى غير ذلك من الاجراءات الفنية.
بينما يتضمن الجزء الثالث من المشروع توفير البضائع وخدمات الاستشاريين وتكاليف تشغيل وحدة ادارة المشروع لدعم عملية تنسيق وتنفيذ ومراقبة وتقييم ادارة المشروع.
وكان قد نفذ خلال المرحلة الثالثة من مشروع الاشغال العامة الممتدة من الفترة (2005-2010م) الف و731 مشروع بتكلفة اجمالية بلغت 192 مليون و411 الف دولار وفرت 342 الف و22 فرصة عمل منها مؤقتة ودائمة.
وغطت هذه المشاريع المنفذة قطاعات الصحة العامة والتعليم والمياه والصرف الصحي والرصف وتحسين المدن وكذا حصاد المياه والزراعة والشئون الاجتماعية والتدريب المهني والثروة السمكية بحسب تقرير صادر عن مشروع الاشغال العامة.
كما وافقت الحكومة على مشروع قرار وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على المؤهلات العلمية الجديدة ووجهت بتنفيذ القرار وفقا للآلية والإجراءات التنفيذية المرفقة به ابتداء من العام 2012 نظرا لعدم رصد الاعتمادات المطلوبة بموازنة العام الحالي.
ويتضمن القرار فتح التسويات لأوضاع موظفي وحدات الخدمة العامة الحاصلين على المؤهلات العلمية الجديدة (دكتوارة ,ماجستير ,بكالوريوس دبلومات تقنية وفنية) وذلك استنادا إلى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة بما يتناسب مع نشاط الوحدات التي يعملون لديها .
وأكدت الحكومة بان على وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية العمل على مراجعة وحصر الحالات المستحقة للتسويات والرفع بها إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
وبدورها تقوم هذه الوحدات باستكمال متطلبات تنفيذ الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف وفقا لمضامين القانون رقم 43 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة والتي من أهمها العمل على إعداد وتحديث هياكلها التنظيمية وتوصيف الوظائف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن تتحمل وحدات الخدمة العامة المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة البيانات والوثائق التي تقدمها عند طلبها تنفيذ التسويات .
واطلعت الحكومة خلال اجتماعها الاسبوعي على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المذكرات المقدمة من وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن طلب مساواة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كليات المجتمع بزملائهم في الجامعات اليمنية .
وأقرت الحكومة في هذا الصدد مساواة أجور ومرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كليات المجتمع بزملائهم في الجامعات اليمنية وبحيث يتم تطبيق شروط ومعايير التعيين واستحقاق الألقاب العلمية والترقية المتبعة في الجامعات كأساس للمساواة , فضلا عن التزام هيئة التدريس بأداء مهامهم على النحو المطلوب.
كما اطلعت الحكومة ايضا على تقرير وزارة الادارة المحلية حول البرنامج التدريبي الذي نفذته خلال العام الماضي والمتضمن احصائيات حول الدورات المنفذة خلال العام 2010 والمواضيع والمجالات التي تم التركيز عليها لتحقيق اهداف البرامج التدريبية.
وأوضح التقرير ان البرنامج التدريبي الذي استهدف اعضاء المجالس المحلية ركز على تحقيق جملة من الاهداف ابرزها التهيئة للانتقال الى نظام اللامركزية المالية والادراية واكساب المشاركين المهارات التي تؤهلهم لممارسة مهامهم المحددة.
كما ركز البرنامج على المتطلبات والمفاهيم الاساسية لقانون السلطة المحلية والاسس التي قام عليها هذا النظام والمهام والاختصاصات المناطة بالمجالس المحلية والتعريف بقواعد اعداد الخطط والبرامج وتجهيز وادارة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة.
وأكدت الحكومة بخصوص ذلك دعمها للبرنامج والدورات التدريبية التي تنفذها وزارة الادارة المحلية لاعضاء المجالس المحلية وكوادر الاجهزة التنفيذية في الوحدات الادراية بما يتلاءم وتلبية الاحتياجات التدريبية لرفع مستوى عملهم واداء المهام المناطة بهم.. مشيدة بما نفذته الوزارة في اطار خطتها التدريبية للعام الماضي واهمية استمرار مثل هذه البرامج النوعية الهادفة للارتقاء باداء المجالس المحلية لخدمة المجتمعات.
في حين  اطلعت الحكومة على تقرير وزارة التربية والتعليم حول سير تنفيذ البرامج التدريبية والتاهيلية في اطار الخطة العامة للوزارة في العام الماضي والتي استهدفت عدد من الفئات والشرائح العاملة في الميدان التربوي بالتنسيق مع الشركاء الداعمين والمانحين والمساهمين في اطار مكون تحسين النوعية وبناء وتطوير القدرات المؤسسية للوزارة وبما يحقق اهداف الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم الاساسي والثانوي.
وتضمن التقرير برامج التاهيل المنفذة واعداد المتدربين من المعلمين والمعلمات في صفوف التعليم الاساسي والثانوي اضافة الى برامج تدريب الادارة المدرسية والموجهين.
فيما اطلعت على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الاعمال حول مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي الصندوق العربي والمؤسسات المالية العربية الذي عقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 6- 7 ابريل الجاري.
سبا