الدكتور المجاهد .. مبدأ سيادة القانون الطريق إلى تحقيق المشروعية¡ وإقرار الحقوق

الثورة نت نبيل نعمان –
أكد الد كتور طارق عبدالله المجاهد وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية والدراسات والبحوث ان اللقاء التشاوري الاول لوزارة الشئون القانونية الذي يبدأ السبت سيشكل باكورة العمل القانوني ليس فقط لتحسين أداء مهام الوزارة وحسب¡ بل كذلك لتحقيق أحد أهم النتائج التي نود الوصول إليها¡ وهو تفعيل مبدأ سيادة القانون بوصفه الطريق إلى تحقيق المشروعية¡ وإقرار الحقوق.

واضاف في تصريح لـ”الثورة نت” ان الوزارة ترم من خلال هذا اللقاء لإدارات القانونية لأجهزة ومرافق الدولة الى تفعيل مضمون تشريعات الوزارة التي توجب رقابة الوزارة على جميع الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية¡ وتوحيد العمل بما يحقق الفائدة المرجوة والتطبيق السليم لروح ومضمون القانون¡ فضلا◌ٍ عن تحقيق مرجعية قانونية صحيحة لكافة الأعمال التي تقوم بها الإدارات القانونية (عقود – إتفاقيات – أنظمة – تشريعات…. ) .. إضافة إلى العمل على التخفيف من حدة المنازعات المتعلقة بقضايا الدولة وذلك من خلال أسلوبين .. الأول : وقائي: أي تفادي الأخطاء المادية التي تقع فيها الإدارات القانونية عن غير قصد أو إهمال أو تقصير¡ وذلك في علاقاتها مع الغير أو أي جهة رسمية أخرى .. والثاني: مواجهة المنازعات بالوسائل القانونية الصحيحة عبر القضاء¡ وبواسطة محامين من قطاع قضايا الدولة¡ لمتابعة هذه القضايا بشكل جدي وسليم بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.

وقال الدكتور المجاهد : ولعل من أهم الغايات التي تود الوزارة إدراكها من خلال هذا اللقاء التشاوري والبحث عن وسائل فعالة وحقيقية للتوعية القانونية بكافة المسائل التي تحتاج إلى توعيه نوعيه واضحة .. والسعي إلى وضع برامج تدريبية واضحة تشمل تنفيذها من خلال ورش عمل ودورات تدريبية هادفة ونوعية¡ للكادر القانوني للدولة وأجهزته المختلفة بغية رفع مستوى الأداء القانوني .. كما أن هذا اللقاء التشاوري الأول يرمي إلى إيجاد وسائل المحافظة على الحقوق والمصالح العامة¡ ومصالح أجهزة الدولة ووحداتها¡ وتقديم الخدمات القانونية والتشريعات والعمل على رفع الأداء القانوني لكافة الأجهزة الرسمية.

واوضح بالقول : كما لا ننسى أن المراجعة الشاملة للتشريعات النافذة والعمل على إعداد تشريعات جديدة مطلوب إصدارها لمواكبة احتياجات ومتطلبات الواقع يعد كذلك من المسائل أو القضايا الجوهرية التي تعد إحدى موضوعات هذا اللقاء التشاوري .. كما أن توسيع نطاق توزيع ونشر القوانين لعلم الكافة بها باعتبارها أهم وسيلة لنفاذ القانون وتطبيقه¡ والعمل بأحكامه والعلم بها¡ يعد من أهم الوسائل التي تساعد في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد .

وأكد ان ذلك يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة وكذا فروعها على مستوى المحافظات والأجهزة الحكومية والتشاور حول التبعية الواقعية والفعلية لكافة الإدارات القانونية للوزارة فيما يتعلق بالجانب الفني والقانوني.

وقال وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية ان الفعالية التي تبدأ السبت تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 350 مشاركا◌ٍ
وستقدم للقاء أربع أوراق عمل وهناك عدد من المداخلات من مكاتب الوزارة في المحافظات.