هل تنجح الحكومة في إنشاء صندوق دولي لدعم اليمن¿

استطلاع/المحرر الاقتصادي –
رغم سعي الحكومة لإنشاء صندوق دولي لتمويل المشاريع التنموية في اليمن ¡ إلا أن اقتصاديين يقولون أن حاجة اليمن في الوقت الحالي لدعم مباشر في الآجل القصير ¡ بينما تحتاج إلى الصندوق في الآجل المتوسط والطويل¡ومع ذلك فإن إنشاء مثل هذا الصندوق يعد اختبارا◌ٍ حقيقيا◌ٍ لمدى قدرة الحكومة في ارساء بنية مؤسسية لاستيعاب المنح والمساعدات الخارجية وتوجيهها نحو المشاريع التنموية والخدمية المختلفة .

بدأت فكرة إنشاء صندوق للتنمية في اليمن أثناء انعقاد اللقاء الموسع لممثلي أصدقاء اليمن بواشنطن الذي نظمته وزارة الخزانة الأمريكية يوم 8 أكتوبر 2010م¡ على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي¡ وذلك وفقا◌ٍ للمقترح الذي أقره اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن خلال شهر سبتمبر 2010م في نيويورك¡ وتنبع أهمية هذا الصندوق من كونه آلية إضافية لحشد الدعم من الدول والمنظمات المانحة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في اليمن.
وخلال الفترة الماضية أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أن حكومة الوفاق الوطني تسعى لإقناع الدول الشقيقة والصديقة¡ بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن¡ تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات¡ والتعاقد مع الشركات الاستشارية¡ لإعداد الدراسات وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع. وتعتمد الحكومة اليمنية في رؤيتها هذه على ما أبداه قادة دول مجلس التعاون الخليجي مشكورين واستعدادهم الصادق ورغبتهم الجادة في الإسهام في النهوض باليمن.
وتتطلع الحكومة لدعم دولي للمشاريع التنموية في اليمن¡ وإعادة إحياء المشاريع المرتبطة بالتنمية والإنعاش الاقتصادي لليمن خاصة بعد انتهاء الأزمة السياسية وحاجة اليمن للدعم التي تم إقرارها ضمن اجتماع قادة دول مجلس التعاون.

إجراءات طويلة
ويقول اقتصاديون إن الأوضاع الاقتصادية الحرجة في اليمن تتطلب تدخلا◌ٍ عاجلا◌ٍ من قبل المانحين وفي مقدمتهم دول الخليج مؤكدين ضرورة التفريق بين المساعدات العاجلة التي تحتاجها اليمن من خلال تدخل مباشر وسريع ¡ وبين الحاجة لإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن ¡لأن إنشاء مثل هذا الصندوق يحتاج إلى إجراءات طويلة لتشغيله ¡ وبالتالي يمكن الإعداد لهذا الصندوق خلال العام الجاري .بينما المساعدات ينبغي أن تضخ سريعا◌ٍ.

النموذج اللبناني
يعتقد خبراء أن النموذج اللبناني¡ نموذج يحتذى به للاطلاع عليه. ومجلس الإعمار اللبناني هو عبارة عن وحدة تنفيذية عملاقة تغطي ما يسمى مشاريع البنى التحتية فقط¡ بينما نحن في اليمن وزعنا في السابق التعهدات بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة¡ وبالتالي ستنشأ وحدات تنفيذية كفؤة بحسب القطاعات: قطاع الكهرباء¡ الطرقات¡ المياه والصرف الصحي¡ والتعليم المهني¡ بينما في لبنان يعتبر مجلس الإعمار منطقة لمشاريع البنى التحتية.

فقر الكفاءات
تعاني اليمن من فقر في الكوادر البشرية المؤهلة¡ وفي الطاقات المؤسسية الاستيعابية¡ فإذا وجد الكادر البشري الكفء فلن يشكل هذا أي تحدø◌ُ.
ولننظر إلى لبنان كنموذج: المجلس الأعلى لإعادة الإعمار¡ الذي أسسه المرحوم رفيق الحريري¡ ينفق ما يزيد عن مليار دولار سنويا◌ٍ.لأن لديه من أفضل الكفاءات التي تتلقى حوافز لا يمكن أن تتخيلها. ومن خلال هذه الحوافز يقدر أن يجتذب أفضل الكوادر في البلد ويوظفها لصالح التنمية.

طاقة استيعابية
ويرى خبراء أن اليمن لديها طاقة استيعابية بمقدورها أن تستوعب ما لا يقل عن ملياري دولار سنويا◌ٍ¡ فالنقص الكبير في البنى التحتية والحاجة الماسة لإقامة مشروعات كبيرة في قطاعات الكهرباء والمياه والطرقات والمطارات والموانئ وغيرها من المشروعات تحتاج إلى أموال ضخمة ¡ وهذا لن يتأتى إلا من خلال الدعم الخارجي خصوصا◌ٍ في الوقت الحالي التي تعاني اليمن من شحه في الموارد المحلية .