مؤتمر نيويورك يمثل دعما◌ٍ سياسيا◌ٍ وأمنيا◌ٍ واقتصاديا◌ٍ للحكومة والقيادة السياسية

حاوره/عبدالله الخولاني –
نجاح المبادرة الخليجية في شقها السياسي يتطلب تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي

لابد من توفر الإرادة السياسية لتطبيق وتنفيذ شروط الحكم الجيد والمساءلة والشفافية بصورة كاملة

عملية الشراكة تحتاج إلى دولة قوية وأنظمة تتحلى بروح المسؤولية وقطاع خاص مبني على أساس الحوكمة

تستضيف مدينة نيويورك الأمريكية اليوم مؤتمر أصدقاء اليمن حيث تسعى الحكومة اليمنية للحصول على 12مليار دولار لسد الفجوة التمويلية لبرامج التنمية والانطلاق باليمن نحو المستقبل, فخبراء الاقتصاد ومسؤولون حكوميون يبدون تفاؤلهم من المؤتمر باعتباره سيمثل طوقا نجاة للاقتصاد من الانهيار لكنهم في نفس الوقت يبدون تخوفهم من انهيار محتمل للاقتصاد اليمني في حال استمرار مماطلة المانحين خاصة وأن المبالغ المعلن عنها هي مجرد ارقام لم يتم تخصيصها وهذا يضع علامة استفهام كما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل..مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:
> بداية دعنا نبدأ من مؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد اليوم في مدينة نيويورك ماهي الدلالات لانعقاد هذا المؤتمر¿
– من الأهمية الإشارة إلى أن مؤتمر أصدقاء اليمن هو مؤتمر سياسي أمني بالدرجة الأولى الهدف منه متابعة المتطورات الأمنية والسياسية الجارية في اليمن بما في ذلك متابعة تنفيذ سير المبادرة الخليجية والاصلاحات التي تتم من قبل الحكومة اليمنية أولاٍ بأول وتحديد الاحتياجات الأمنية والسياسية العاجلة بما في ذلك الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية وبدون شك يمثل هذا المؤتمر دعماٍ سياسياٍ وأمنياٍ للقيادة السياسية والحكومة اليمنية خاصة في ظل استمرار المخاطر الأمنية ممثلة في استمرار نفوذ القاعدة واستمرار الاختلالات أمنية وكذلك مراجعة نتائج مؤتمر المانحين في الرياض وما نتج عنه من تعهد المانحين بتقديم 6 مليارات وأربعمائة مليون دولار إلى جانب متابعة سير استيعاب تعهدات مؤتمر لندن 2006م وكما هو معروف هذا هو المؤتمر الثاني لأصدقاء اليمن خلال خمسة أشهر بعد مؤتمر الرياض ويضم مؤتمر أصدقاء اليمن حوالي 20 دولة وجهة مانحه بما في ذلك بعض الدول التي لها تأثير سياسي وإقليمي في المنطقة مثل تركيا «. وتتمثل أبرز الدلالات لانعقاد مؤتمر نيويورك في كونه سينعقد على مستوى عال وبحضور الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ويبين هذا المؤتمر استمرار اهتمام دول العالم والمنطقة بالأمن والاستقرار في اليمن باعتباره مطلباٍ استراتيجياٍ دولياٍ وإقليميا نظراٍ للموقع الاستراتيجي الهام لليمن خاصة وأن تحقيق ذلك يستوجب تضافر الجهود الدولية والإقليمية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار دعم اقتصادي دولي واقليمي يساهم في إخراج اليمن من أزمتها السياسية ومحنتها الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الجانب الإنساني في الوقت نفسه فإن نجاح المبادرة الخليجية في شقها السياسي يتطلب بالضرورة استقراراٍ أمنياٍ واجتماعياٍ وتحقيق نمو اقتصادي يساهم في خلق فرص العمل والتخفيف من الفقر كون البطالة والفقر هما مفتاح كل الشرور ومرتعاٍ خصباٍ للتطرف والإرهاب وكذلك الفساد والافساد كما يؤكد حضور الأخ رئيس الجمهورية التزام اليمن قيادة وحكومة بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وفي الوقت نفسه التزامها بتنفيذ أجندة إصلاحات الحكم الرشيد في كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية وبالذات تلك الاصلاحات المتعلقة بالقضاء ومكافحة الفساد.
تعهدات جديدة
> هل من المتوقع إعلان الدول المانحة التي لم تعلن التزامها في مؤتمر الرياض بتعهدات جديدة في مؤتمر نيويورك¿
– كما قلت مؤتمر أصدقاء اليمن هو مؤتمر سياسي أمني بالدرجة الأولى قامت وزارة الخارجية اليمنية بالإعداد والتحضير له وهو يعقد بصفة دورية لأصدقاء اليمن لكن ذلك لا يعني عدم الإعلان عن تعهدات جديدة لليمن بل أننا نتوقع من دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تعلن تعهداتها في مؤتمر الرياض الإعلان عن تعهدات والتزامات جديدة لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته السياسية ومحنته الاقتصادية والإنسانية.
مخرجات
> كيف تقيم مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين الذي عقد في مطلع شهر سبتمبر الجاري¿
– الحكومة اليمنية أعددت البرنامج المرحلي للفترة 2012 – 2014م وقدرت احتياجاته المالية بحوالي 30 مليار دولار والفجوة التمويلية بحوالي 12 مليار دولار للأولويات القصيرة والمتوسطة المدى وقد تمثلت الفجوة التمويلية للأولويات قصيرة الأجل بحوالي 4 مليارات وثلاثمائة مليون دولار والأولويات متوسطة الأجل بحوالي 7 مليارات وسبعمائة مليون دولار وفي اعتقادي أن تحقيق ذلك على الأقل خلال الفترة الراهنة يعتبر نجاحاٍ في جانب التعهدات كونها غطت الفجوة التمويلية الكبيرة للأولويات قصيرة المدى والتي تتمثل في نفقات استكمال الانتقال السياسي السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون ويتمثل الجانب الثالث في تلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية الطارئة بما في ذلك استعادة الحلافات العامة كافيتها وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية وغيرها وقدرت الفجوة التمويلية لهذا الجانب بأكثر من 3 مليارات ومئتي مليون دولار وبدون شك لا يمكن الحديث عن البدء بتمويل الاحتياجات والألويات متوسط المدى المتمثل في البرنامج الاستثماري العام متوسط الأجل إلى بعد ضمان الاستقرار الأمني والسياسي وهذا ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة لمؤتمر المانحين في الرياض والذي أكد على أنه سيتم عقد اجتماع آخر للمانحين بعد انتقال الفترة الانتقالية يكرس لجمع الموارد المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات التنمية متوسط وطويلة المدى كذلك لا تنسى بأن كثيراٍ من الدول المانحة قد أعلنت استئناف مشاريعها التي تعهدت والتزمت بها في مؤتمر لندن شهر نوفمبر 2006م وهذا يعني أن إجمالي التعهدات القائمة حالياٍ تصل إلى 10 مليارات دولار على الحكومة اليمنية بالتعاون مع المانحين في استيعابها ويمثل هذا تحدياٍ كبيراٍ للحكومة اليمنية.
تحدُ كبير
> دعني أسألك كيف يمكن للحكومة اليمنية استيعاب هذا المبلغ الكبير خلال المرحلة الانتقالية وهي لم تتمكن من استغلال المبالغ التي تم رصدها في مؤتمر لندن 2006م¿
– هذا سؤال وجيه ومهم وأعتقد كما قلت أن هذا تحدي كبير للقيادة السياسية والحكومة اليمنية وكذلك يعتبر ذلك مسؤولية الجميع بما في ذلك الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية وذلك من خلال عمل الحكومة اليمنية كفريق مهني تكنوقراطي وليس حزبياٍ ولا سياسياٍ فنحن بحاجة كما قال الأخ الرئيس في حديثه بمناسبة الذكرى الـ 50 للثورة الـ 26 من سبتمبر بأن على الحكومة أن تعمل من أجل المصلحة العامة بعيداٍ عن المهاترات السياسية والانتماءات الحزبية والولاءات المناطقية وأن يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لأنه وللأسف تعتبر المرحلة الانتقالية كما يبدو امتداداٍ للمرحلة السابقة بحيث قدمنا الولاءات الحزبية والمناطقية قبل الكفاءة الوطنية والمصلحة العامة وهذا هو الخلل بذاته خاصة من ظل غياب الرقابة والتقييم لأداء الوزارات والحكومة بصورة عامة ولا بد أن يتم التنسيق والتكامل بين السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب فيما يتعلق بالقروض الميسرة التنموية التي تتطلب وفقاٍ للدستور اليمني موافقة بمجلس النواب باعتباره ممثل الشعب كذلك لابد من إجراء تعديلات على بعض القوانين مثل قانون المناقصات والمزايدات العامة بحيث يتم الإسراع في البت في المناقصات بصورة أسرع بما هو قائم حالياٍ وكذلك على المجتمع الدولي أن يساهم وبالذات دول الجوار في تسريع استيعاب الحكومة اليمنية لهذه المساعدات من خلال الاستفادة من التجارب السابقة لكل من الكويت والمملكة العربية السعودية فمن خلال مكتبي الكويت والسعودية اللذين كانا قائمين في اليمن سابقاٍ تم إنشاء وتوفير وتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة ثم جامعة صنعاء الكلية الحربية كلية الطب مستشفى الكويت وغيرها من المشاريع الضخمة التي قام بتنفيذها مكتب مشروعات السعودية في صنعاء كذلك لا بد من إشراك القطاع الخاص الخليجي في عملية البناء والتطوير في اليمن الأمر الذي سيعود بالفائدة على الجانبين اليمني والخليجي.
أما الأمر الأهم فيتمثل في توفر الإرادة السياسية لدى القيادة السياسية والحكومة اليمنية بتطبيق وتنفيذ شروط الحكم الجيد والمساءلة والشفافية بصورة كاملة كذلك لا بد من وفاء الدول والمؤسسات المانحة بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر لندن 2006م وفي مؤتمر الرياض 2012م وفي الجانبين التنظيمي والفني لا بد من تطوير أداء الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية والاستعانة بالكفاءات والقدرات الوطنية بعيداٍ عن المجاملات والإنشاءات الحزبية والولاءات المناطقية فلم يوصلنا إلى ما وصلنا إليه حالياٍ من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأمنية إلى تغليب المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية فهل نقط¿! ونستفيد من الماضي كما طالب الأخ الرئيس أم نظل ندور في نفس الحلقة¿ فإذا ما توفر هذه الشروط فإن اليمن ستكون قادرة على استيعاب ما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياٍ ويكفي أن أشير إلى أن الحكومة اليمنية لم تكن تستوعب سوى مائة وسبعة وعشرين مليون دولار سنوياٍ من المساعدات والقروض الخارجية خلال الفترة 2000-2007م لكن هذا المعدل ارتفع إلى حوالي 600 مليون دولار سنوياٍ خلال الفترة 2008-2010م وهذا دليل واضح على أن اليمن بإمكانها استيعاب عشرة أضعاف هذا المبلغ إذا ما توفرت الشروط السابقة ذكرها .
فشل
> إذا كانت الحكومة فشلت عن إقامة شراكة بينها والقطاع الخاص فكيف ستحقق ذلك مع المانحين الخارجيين ¿
توجد هناك عدة أسس أو مبادئ يجب توفرها بين الشركاء لإنجاح عملية الشراكة وهي الالتزام والتعهد ومعناها أن يتم إنجاز وتنفيذ القرارات التنموية وفقا لمنهجية وأهداف تحدد دور كل شريك في ظل مناخ إداري فعال يتعهد كل طرف فيه بالالتزام بالدور المحدد له من قبل والاستمرارية وتعني استمرار تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص إلى فترات طويلة, ومن خلال هذه المدة فمن المحتمل ان تتغير سياسات الدولة مما قد يؤدي بدوره إلى إلغاء مشروعات الشراكة لذا يجب الأخذ في الاعتبار المدد الزمنية الملائمة عند تنفيذ مشروعات لها درجة من الحساسية السياسية كما يجب تحديد الإطار العام ومنهجية الادارة في ظل قوى السوق التي تحكم عملية الشراكة بالإضافة إلى الشفافية وتعني التنسيق بين الشركاء من خلال رؤية واضحة للأساليب التي ينتهجها كل شريك لتنفيذ الأهداف الموضوعة مع التعامل بصدق ووضوح مع المتغيرات الداخلية والخارجية التي تحدث خلال فترة الشراكة.
مجالات
> ماذا عن مجالات الشراكة التي يمكن تحقيقها بين الطرفين¿
لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني يفضل انشاء مجلس اقتصادي يعمل على الاستفادة من الامكانات والجهود المختلفة ويكون من أهم أهدافه «إعداد مشروع نهضة اقتصادية لليمن على المستوى المتوسط والطويل وتقديم المشورة لمنفذي المشروع حيث يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بحيث يتكون من 11 عضوا من أصحاب الخبرات الاقتصادية .
مهام
> ماهي مهام واختصاصات المجلس المقترح انشاؤه¿
يمكن أن يقوم بعدة مهام أهمها رسم السياسات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل بالاستفادة من التجارب العالمية المختلفة وتقديمها الى رئاسة الوزراء ومتخذي القرار وابداء الرأي والمشورة حول مسودة القوانين والأنظمة المزمع إقرارها أو اقتراحها بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية وخاصة التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات الاقتصادية والمدنية وبما يتفق مع التشريعات والعهود والمواثيق الدولية والتشريعات المتعلقة بحرية الملكية ونفاذ العقود, وضمان الاستثمار وحقوق المساهمين وكذا مراجعة القوانين المشرعة للفساد, أو تلك التي تضمنت اختصاصات وصلاحيات تمنح الموظف الحكومي صلاحيات التعسف واستكمال البناء التشريعي والمؤسسي لقطاع الثروة المعدنية وبناء قدرات العمالة الوطنية في القطاع بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الاندماج مع مؤسسات مجلس التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمار إلى الجمهورية اليمني والعمل على حث المنظمات الدولية والدول المانحة على استعادة نشاطها التنموي في الجمهورية اليمنية وزيادة الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها اليمن الناتجة عن الأزمة والإشراف على عملية إنشاء السوق الماليةº من أجل تعبئة المدخرات الوطنية, وكذلك تمويل القطاعات التي لديها عجز في السيولة النقدية ,كما أن السوق ستعمل على استقطاب الأموال من الخارج وعلى وجه الخصوص مدخرات المغتربين اليمنيينº وكذلك المشاركة في إنشاء صناديق الاستثمار من قبل (البنوك, وشركات التأمين( بهدف تمكين صغار المستثمرين من الاستثمار في الأوراق المالية وحل مشكلة التمويل التي يعاني منها رجال الأعمال والمستثمرين المحليين في اليمن وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات .
شروط
> ماهي الشروط لإنجاح هذه الشراكة ¿
في الحقيقة لا يمكن أن نكتفي بتضافر مؤسسات الشراكة في القطاعات الثلاثة الدولة والخاص والمجتمع المدني من أجل تنمية مستديمة بل لا بد من القيام ببعض الأمور المساندة والمتمثلة في الحاجة لتغيير عقلية الموظفين الحكوميين من مفهوم ”تمثيل السلطة والحكومة“ إلى مفهوم ”كونهم موظفين مدنيين“ يتم توظيفهم بناء على الخدمات التي يحتاجها الشعب ويطلبها و إنجاح الشراكة مرتبط بإعادة صياغة دور الدولة لبيان مدى التزامها بقواعد اللعبة الاقتصادية في مختلف مستويات الأداء الحكومي وتأكيد الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة مع ضرورة إجراء إصلاحات في مؤسسات القطاع العام ينتج عنها ما يأتي وايضا التخلي عن الادوار والمهام التي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص بكفاءة وإلغاء التنظيمات المكلفة وغير المجدية والوصول إلى حكومة فاعلة مرنة غير مثقلة بهياكل موسعة أو كادر وظيفي غير منتج وكذا تبسيط الاجراءات: وضع قواعد ملزمة لأجهزة الدولة ومؤسساتها في تبسيط اجراءات تقدم الخدمات الحكومية بجودة وكلفة يرضى عنها المستفيد»المواطن» الأمر الذي يمكن من معرفة مقدرة القطاع العام في تقديم الخدمة بالشروط المطلوبة ووضع معاييرأداء مؤسسي تحكم وتقيس أداء القطاع العام ووضعه في موقع المنافس أداء الخدمة على مستوى القطاع.
كلام نظري
> هل يمكن تحقيق ما ذكرت على الواقع¿ أم إنها أحلام وكلام نظري غير قابل للتنفيذ¿
إن الوصول إلى هذا المناخ المواتي لعملية الشراكة يحتاج بالفعل إلى دولة قوية وأنظمة سلطة محلية تتحلى بروح المسؤولية وقطاع خاص مبني على أساس الحوكمة وروح المسؤولية في الواجبات والإسهام في التنمية الشاملة ما يخلق علاقة متوازنة بين جميع الأطراف علاقة تمنع الدولة من السيطرة على المجتمع المدني والهيمنة عليه كما تمنع المجتمع المدني والقطاع الخاص من فرض سيطرته على أجهزة الدولة وتوظيفها من أجل تحقيق مصالح خاصة ضيقة. ويقصد بالدولة القوية الدولة التي لديها القدرة على تنظيم حركة المجتمع بما يمكنه من إطلاق طاقاته وتعظيم قدراته وفى الوقت نفسه تأكيد قيم سيادة وحكم القانون.