الحديث عن الماضي لتلافي الإخفاقات والانطلاق نحو المستقبل المنشود

حاوره /عبدالله الخولاني –

لابد من النظر إلى المسألة الاقتصادية بمسؤولية املة لتحتل الأولويات

سابقا لم يوجد اقتصاد ولن بعض الأنشطة التقليدية والبدائية

{ يؤمل من مؤتمر الحوار الوطني أن يخرج برؤية واضحة لمستقبل اليمن وتقديم مقترحات لمشال التنمية الاقتصادية

{ الحديث عن حقبة تاريخية معينة ينبغي أن يكون من زاوية التقييم لتلافي الإخفاقات والانطلاق نحو المستقبل المنشود كما يرى الدكتور عبدالله عثمان وزير الاقتصاد السابق بحيث ينظر إلى المسألة الاقتصادية بمسؤولية كاملة لتحتل الأولوية وأن تتم قيادة التحولات الاقتصادية بأساليب إدارية علمية حديثة ويستفاد من تجارب البلدان الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال بنجاح. داعيا إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية والقوانين واللوائح والخطط والبرامج بعد دراستها واختيار البدائل الأفضل وأن تتم مغادرة المزاجية والعشوائية في العمل الإداري إلى غير رجعة وعلى كل المستويات العليا والدنيا وأن يعاد تنظيم الاستفادة من ذوي الخبرة والكفاءة والإخلاص في العمل بعيداٍ عن المحسوبية وعلاقات المصالح الشخصية والحزبية والقبلية الضيقة.
وتفاءل الدكتور عثمان من عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يؤمل عليه أن يخرج برؤية واضحة ومحدودة لمستقبل اليمن في جميع المجالات وتقديم مقترحات مدروسة لمشاكل التنمية الاقتصادية وفق منهجية علمية لتحليل الواقع وتحديد آفاق المستقبل وشروط بناء اقتصاد وطني متطور بكل ما تعنيه الكلمة وليس مجرد تكرار لمقترحات غير مضمونة التنفيذ.
حاوره /عبدالله الخولاني

>..بداية لو تعطينا نبذة عن وضع الاقتصاد قبل الثورة¿
– الاقتصاد في ظل الحكم الأمامي تمثل في الزارعة البدائية والتي كانت تلبي جزءاٍ من حاجة الفلاحين من خلال إنتاج الحبوب وبعض الخضار والفواكه بالإضافة على بعض الصناعات الشعبية والتقليدية وصيد الأسماك في المناطق الساحلية وبعض الأنشطة التجارية المحدودة هذا هو تقريباٍ اقتصاد اليمن قبل ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
فيما كان الاقتصاد أثناء الاستعمار البريطاني مرتبط بدرجة رئيسية بدور وبأهمية مدينة عدن وبالميناء الذي كان يعتبر الثالث في العالم من حيث عدد السفن التي ترسوا فيه لتفريغ مختلف البضائع والتي يعاد تصدير جزء منها إلى المناطق المجاورة في الجزيرة العربية والخليج وشرق أفريقيا كما أنشأت في ذلك الوقت مصفاة تكرير البترول بهدف تزويد البواخر بالوقود.
كما اشتهرت عدن كمنطقة تجارية حرة لتجارة السلع المختلفة الصناعية والاستهلاكية والغذائية لتلبية حاجة ومتطلبات السواح/الأجانب وعائلات جنود القاعدة العسكرية البريطانية والأجانب العاملين في عدن بالإضافة إلى المواطنين اليمنيين وفي عدن كانت تعمل عدد من الشركات الأجنبية والوطنية أما في المناطق المجاورة وهي السلطنات والمشيخات والتي كانت تعرف بمحميات عدن فقد اشتغل سكانها بالزارعة البدائية وفي بعض الأنشطة التجارية المحدودة في صيد الأسماك في المناطق الساحلية وتم تشجيع الزراعة بصورة خاصة في المناطقة المجاورة لعدن وهي لحج وأبين وذلك بهدف توفير حاجه المدينة من الفواكه والخضروات.
وبما أن النشاط الاقتصادي قد تركز في مدينة عدن فقد تم استيعاب عدد أكبر من العمالة اليمنية والأجنبية وتكونت ونمت الطبقة العاملة اليمنية بجانب نشوء عدد من الأحزاب والمنظمات السياسية والعمالية والتي ساهمت في قيادة النضال الوطني بكل أشكاله من أجل الاستقلال الذي تحقق في الثلاثين من نوفمبر 1967م.
وخلاصة يمكن القول بعد القضاء على الحكم الإمامي وجلاء الاستعمار البريطاني قامت في اليمن حكومتان وطنيتان في كل من الشمال والجنوب فاتخذتا جملة من السياسات والإجراءات الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني وبدأتا تضع وتنفذ الخطط والبرامج في هذا الاتجاه.
وبالرغم من الحروب وعدم الاستقرار بين حين وآخر والصعوبات ومحدودية الموارد ونقص الخبرة في مجال إدارة الدولة ونقص في عدد الكوادر الوطنية المؤهلة فقد تمكنتا من تحقيق عدد من المنجزات الاقتصادية المؤهلة فقد تمكنتا من تحقيق عدد من المنجزات الاقتصادية في مجالات الصناعة والزارعة والخدمات والبنية التحتية فقد تم إنشاء قطاع الدولة في المجال الاقتصادي والذي أسند الله قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبمشاركة الرأسمال الوطني وبدعم البلدان الشقيقة والصديقة وتم بناء عدد من المنشآت الصناعية الحكومية والخاصة والمختلفة والتي شملت الصناعات الخفيفة والمتوسطة والجلدية وصناعة الاسمنت ومواد البناء وصناعة الأدوية تكرير النفط وإنتاج الغاز وبدأ البحث عن الثروات الطبيعية ومنها النفط والمعادن وانتشرت العديد من ورش الحدادة والتجارة وصناعة قطع الغيار بالإضافة إلى قيام التعاونيات الزراعية والسمكية في مختلف المحافظات وتوسع النشاط التجاري داخلياٍ ومع البلدان الخارجية وكان للمغتربين دور هام في رفد موارد الدولة بالنقد الأجنبي.
وقد أدى كل ذلك إلى تشغيل آلاف الأيادي العاملة وتحسين مستوى حياة الناس المعيشية وتلبية حاجة السوق المحلية بنسبة هامة من المنتجات الوطنية بل وتصدير جزء منها إلى الخارج.
وخلال هذه الفترة كان للحكومات المتعاقبة موقف واضح وسياسة محدودة تجاه مختلف قطاعات الملكية حيث تم تعزيز دور القطاع العام وإشراك وتشجيع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني من خلال قوانين الاستثمار بالرغم من بعض الأخطاء التي رافقت هذه التجربة ولأسباب مختلفة.
ونشير هنا إلى انه قد تم تحقيق عدد من المنجزات الاقتصادية خلال فترة ما بعد الوحدة وبصورة خاصة في مجال البنية التحتية بالإضافة على تكثيف الجهود في مجال النفط والغاز والكهرباء وتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية وخاصة في الاستثمارات العقارية.
لكن اليمن مرت منذ السنوات الأولى للوحدة بعدد من الصعوبات التي ساهمت في عرقلة تحقيق الطموحات الكبيرة للشعب اليمني في المجال الاقتصادي ومن تلك الصعوبات ما ترتب عن حرب الخليج وعن حرب صيف 1994م وعن بعض السياسات الاقتصادية المتمثلة في تراجع الدولة عن دورها القيادي في المجال الاقتصادي وفتح الأسواق أمام السلع الأجنبية التي أدت إلى منافسة غير متكافئة بالإضافة إلى سوء الإدارة وانتشار الفساد الإداري والمالي وحروب صعدة وتصاعد حركة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع حجم البطالة والفقر ووصول الاقتصاد إلى مرحلة من الركود أدى إلى توقف عدد من المشاريع الجاري تنفيذها وإغلاق بعض المنشآت الصناعية والزراعية المملوكة للدولة وللقطاع الخاص كما توقفت حركة السياحة الداخلية والخارجية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني. كما شهدت اليمن خلال العامين الآخرين ثورة الشباب وما صاحبها من توترات ومواجهات سياسية وعسكرية كل تلك الصعوبات قد ترتب عنها شبه توقف كامل لعملية التنمية الاقتصادية وهو ما تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى معالجته خلال الفترة الانتقالية المحدودة وفقاٍ للمبادرة الخليجية.
المستقبل
> كيف تنظرون إلى مستقبل اليمن اقتصاديا ¿
-خمسون عاماٍ من عمر الثورة والاستقلال تحققت خلالها الكثير من المنجزات الاقتصادية الهامة وكان يمكن أن تتحقق منجزات أكبر وذلك إذا قارنا اليمن بدول أخرى تحولت خلال الخمسين سنة الماضية من دول فقيرة متخلفة إلى دول غنية متقدمة واليمن لايزال حتى الآن ضمن مجموعة البلدان الأقل نمواٍ والأسباب معروفة وعلى رأسها الفساد وسواء الإدارة والتخطيط والتي أدت إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وضياع الكثير من الفرص التنموية. ولم يستطع اليمن خلال هذه الفترة من بناء قاعدة اقتصادية صناعية زراعية يعتمد عليها بل ظلت اليمن تعتمد في كل متطلباتها الإنتاجية والاستهلاكية على الاستيراد مقابل الموارد المحدودة من تحويلات المغتربين والموارد النفطية المهددة بالنضوب بحسب ما ينشر من تقارير.
من متطلبات التنمية الاقتصادية مستقبلاٍ أن ينظر إلى المسألة الاقتصادية بمسؤولية كاملة وبحيث تحتل الأولوية قولاٍ ودروساٍ مفيدة وأن تتم قيادة التحولات الاقتصادية بأساليب إدارية علمية حديثة ويستفاد من تجارب البلدان الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال بنجاح. وأن تتخذ القرارات الاقتصادية والقوانين واللوائح والخطط والبرامج بعد دراستها واختيار البدائل الأفضل وأن تتم مغادرة المزاجية والعشوائية في العمل الإداري إلى غير رجعه وعلى كل المستويات العليا والدنيا وأن يعاد تنظيم الاستفادة من ذوي الخبرة والكفاءة والإخلاص في العمل بعيداٍ عن المحسوبية وعلاقات المصالح الشخصية والحزبية والقبلية الضيقة.
ويؤمل من مؤتمر الحوار الوطني أن يخرج برؤية واضحة ومحدودة لمستقبل اليمن في جميع المجالات وتقديم مقترحات مدروسة لمشاكل التنمية الاقتصادية وفق منهجية علمية لتحليل الواقع وتحديد آفاق المستقبل وشروط بناء اقتصاد وطني متطور بكل ما تعنيه الكلمة وليس مجرد تكرار لمقترحات غير مضمونة التنفيذ.
> ماذا عن موازنات حكومة الثورة¿
– عند إعداد الموازنات التقديرية السنوية لأي بلد يتم عادة حصر جميع الإيرادات الداخلية والخارجية المتوقعة ومنها إيرادات الضرائب والجمارك وأرباح المؤسسات وضرائب الدخل وعائدات الصادرات والعائدات الخارجية والمساعدات والقروض وغيرها من الإيرادات.. ويتم بعد ذلك حصر جميع أوجه النفقات المتوقعة ومنها الأجور والمرتبات النفقات الاستثمارية وسداد فوائد القروض ومشتروات الدولة الداخلية والخارجية وغيرها من النفقات الضرورية.. ويتم بعد ذلك تحديد الفارق بين الإيرادات والنفقات وهو مايسمى بالعجز في الموازنة وفي الغالب عجز الموازنة هو السائد في البلدان الفقيرة وحتى بعض البلدان المتقدمة وذلك بسبب نمو النفقات بصورة أسرع من نمو الإيرادات حيث تتضاعف النفقات لمواجهة النفقات الحكومية ولتلبية متطلبات النمو السكاني وبقدر الإمكان.. وتعمل الدولة على تخصيص هذا العجز عند إعداد الموازنة أو أثناء تنفيذها من خلال تخفيض النفقات أو زيادة الإيرادات أو من خلال الاقتراض أو البحث عن مساعدات خارجية.
هذه هي الأولوية المتبعة عند إعداد الموازنات التقديرية لدى جميع الحكومات اليمنية المتعاقبة خلال عشرات السنين الماضية بغض النظر عن التفاوت في أرقام ومصادر الإيرادات من سنة إلى أخرى وكذا أرقام ومجالات وحجم الإنفاق وحجم العجز وكيف يتم معالجته.
ويوجد تفاوت وخصوصيات لكل موازنة تقديرية ومشاكل وصعوبات ملازمة لكل بند من بنودها. ما يقتضي بذل جهود كبيرة من قبل المعنيين والمختصين في تنفيذ الموازنة على جميع المستويات وأعتقد أن هذا المجال هو بالدرجة الأولى من اختصاص وزارة المالية والمختصين في مجال إعداد وتنفيذ الموازنة وهم القادرون أكثر على أعطاء التحليلات الشاملة حول هذا المجال سواءٍ على مستوى الفترة الماضية كلها أو على مستوى كل سنة على حده.
> وهل كان هناك علاقات اقتصادية لليمن¿
-العلاقات التجارية حتى عام 1970م بين الشمال والجنوب من ناحية وبين اليمن والبلدان الأخرى كانت تتم من خلال النشاط التجاري كعدد محدود من الشركات والبنوك التجارية الأجنبية وفروعها العاملة في مستعمرة عدن حيث احتكرت هذه الشركات والبنوك جميع أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والخدمات التجارية والمالية على مستوى اليمن وعلى مستوى البلدان المجاورة في الخليج والجزيرة وشرق أفريقيا.
من السلع المصدرة إلى الشمال المواد الغذائية الملح المواد المصنعة والسجائر والتبغ والمنتجات البترولية والمنسوجات والآلات والمعدات.
ومن السلع المصدرة من الشمال إلى الجنوب القات البن الجلود حيث كانت الشركات التجارية تعيد تصدير البن والجلود بالإضافة إلى القطن من لحج وأبين إلى بريطانيا وإلى بلدان أخرى صناعية.
ومنذ عام 1970م وبعد قيام السلطة الوطنية في عدن بعد الاستقلال وبعد تأميم فروع الشركات والبنوك الأجنبية وبعد إنشاء مؤسسات القطاع العام في الشمال والجنوب أنيط بمؤسسات التجارة الداخلية والخارجية الحكومية القيام بإعادة تنظيم العلاقات التجارية داخلياٍ وخارجياٍ بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات التجارية الخاصة التي أنشئت بعد ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر ولاتزال تلعب دوراٍ هاماٍ في التجارة الداخلية والخارجية حتى الآن.
وقد شهدت العلاقات التجارية بعد ذلك نمواٍ مطرداٍ بين شمال وجنوب اليمن حتى قيام الوحدة ومع مختلف بلدان العالم سواء من خلال الاتفاقيات التجارية الحكومية أو من خلال العلاقات التجارية المباشرة مع الشركات التجارية في هذه البلدان وتوسعت قائمة المستوردات والصادرات بما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية وحاجه السكان المتزايدة من السلع الغذائية والاستهلاكية والإنتاجية وأنشئت العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في مجال التجارة.
> هل يمكن الحديث عن ايدلوجية معينة كانت متبعة لإدارة الاقتصاد¿
– الايدولوجيا هي النظرية أو الرؤية أو الأفكار التي يتم الاستناد عليها عند القيام بالمهام والأعمال الكبيرة وتنفيذ السياسات المرتبطة بالتطور وبإدارة الاقتصاد الوطني والدولة وتحديد التوجه العام للتطور الاقتصادي والاجتماعي وأثناء انقسام العالم إلى دول رأسمالية ودول اشتراكية فقد اعتمدت بعض الأنظمة ومنها النظام في الجنوب التوجه الاشتراكي بينما اعتمدت أنظمة أخرى ومنها النظام في الشمال التوجه الرأسمالي في التنمية الاقتصادية وكان كل نظام يعتقد أن التوجه الذي اختاره هو الأفضل لأسباب ومبررات اقتصادية واجتماعية اقتنع بها.
ومع ذلك فالتوجه الاشتراكي أعطى الأولوية للقطاع العام في الاقتصاد ولكنه لم يمنع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ووضع قوانين للاستثمار لهذا الغرض وكذلك النظام في الشمال الذي أعطى الأولوية لحرية السوق ولكنه في نفس الوقت إهتم بإنشاء مؤسسات القطاع العام والتعاوني وفي كلا الحالتين فما تم إتباعه في الجنوب هو عبارة عن توجه اشتراكي اشتمل أيضاٍ على بعض عناصر الأسلوب الرأسمالي وماتم اتباعه في الشمال هو عبارة عن توجه رأسمالي اشتمل أيضاٍ على بعض عناصر الأسلوب الاشتراكي.. وتحققت من خلال البلدين بعض النتائج الإيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لصالح المواطنين في الشمال والجنوب.
ولكن لسبب عدد من العوامل لم يستطع الجنوب بناء الاشتراكية ولم يتمكن الشمال من بناء الرأسمالية لمجتمعات متطورة صناعياٍ وزراعياٍ وثقافياٍ وكانتا عبارة عن محاولات لم تصل إلى غايتها ولاتزال اليمن حتى الآن تمر بمرحلة انتقالية متعددة الأنماط الاقتصادية تتداخل فيها أشكال متعددة لعلاقات الإنتاج من الرأسمالية والاشتراكية والتعاونية والإقطاعية والنشاط الفردي ورغم ارتباط اليمن اقتصادياٍ بالرأسمالية لكنها ليست دولة رأسمالية ولاتزال تصنف ضمن البلدان النامية والأقل نمواٍ وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية ولاتزال بحاجة إلى إمكانيات وجهود كبيرة من أجل اللحاق بالبلدان المتقدمة.