ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء 10% في يوليو الماضي

تقرير/أحمد الطيار –

قالت مجموعة البنك الدولي إن أسعار الغذاء العالمية قفزت 10 % في يوليو الماضي عما كانت عليه قبل شهر حيث وصلت أسعار الذرة وفول الصويا مستويات ذروة قياسية بسبب نوبات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف في الولايات المتحدة وشرق أوروبا.
وقال تقرير “مراقبة أسعار الغذاء” الصادر عن مجموعة البنك وحصلت “الثورة” على نسخة منه عبر البريد الالكتروني أنه خلال الفترة من يونيو إلى يوليو زادت أسعار الذرة والقمح 25 % لكل منهما وفول الصويا 17 % ولم يتراجع سوى الأرز الذي انخفض 4 % . وقد ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا بشكل عام 6 % عما كان عليه في يوليو من العام الماضي و 1 % عن ذروته السابقة في فبراير 2011م.
وتعليقا على ذلك قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: “لقد ارتفعت أسعار الغذاء بشدة مرة أخرى مْعرضة للخطر صحة ملايين البشر ورفاهتهم. وتْعتبر منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا بوجه خاص الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار وكذلك سكان البلدان الأخرى التي ارتفعت فيها أسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئا.”
ويشير الإصدار الجديد من التقرير الفصلي إلى استمرار تقلب أسعار الغذاء خلال الفترة بين أبريل ويوليو ويعتبر ذلك امتداداٍ لما شهدته الأسعار من تقلبات خلال الاثني عشر شهرا السابقة والتي وضعت حداٍ للزيادات المتواصلة بين منتصف عام 2010م وفبراير 2011م. وارتفعت الأسعار في أبريل لكنها انخفضت في مايو ويونيو ثم ما لبثت أن ارتفعت ارتفاعا حادا في يوليو.
وقد استمرت الزيادات الحادة للأسعار المحلية في هذا الربع من العام الجاري ولاسيما في أفريقيا وسجِلت أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص أكبر زيادات في أسعار الذرة منها زيادة قدرها 113 % في بعض الأسواق في موزمبيق. وفي الوقت نفسه شهدت منطقتا الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة (السرغوم): 220 % في جنوب السودان و180 % في السودان على سبيل المثال.
ويقول تقرير “مراقبة أسعار الغذاء”: إن الظروف المناخية هي العامل الحاسم في الزيادات المفاجئة للأسعار العالمية في يوليو فقد تسبب الجفاف في الولايات المتحدة في أضرار واسعة في المحاصيل الصيفية للذرة وفول الصويا اللذين تعد الولايات المتحدة أكبر مْصدر لهما في العالم. وفي الوقت نفسه ساهم الصيف الجاف في الاتحاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان في انخفاضات متوقعة في إنتاج القمح.
وقد قلبت الزيادات المفاجئة لأسعار المواد الغذائية الآفاق الإيجابية للأسعار لهذا العام رأسا على عقب. ولا يتوقع خبراء البنك الدولي حاليا تكرار أزمة الغذاء التي شهدها العالم عام 2008º لكن يمكن للعوامل السلبية مثل لجوء البلدان المصدرة إلى سياسات مذعورة ووقوع نوبة حادة من ظاهرة النينو وانخفاض المحاصيل على نحو مخيب للآمال في بلدان نصف الكرة الجنوبي أو حدوث زيادات كبيرة لأسعار منتجات الطاقة أن تؤدي إلى ارتفاع ملموس في أسعار الحبوب كما حدث قبل أربعة أعوام.
وأشار التقرير الفصلي إلى أن لنوبات الجفاف آثارا حادة على صعيد الأوضاع الاقتصادية ومستويات الفقر والتغذية. ففي ملاوي على سبيل المثال من المتوقع أن تؤدي نوبات الجفاف الحادة في المستقبل التي تقع كل 25 عاما إلى زيادة أعداد الفقراء 17 % وأن يكون وقعها شديدا على المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة. وفي الهند تذهب التقديرات إلى أن التراجعات الكبيرة للإنتاج من جراء نوبات الجفاف بين عامي 1970 و2002 قلِصت الدخول السنوية المعتادة للأسر في المجتمعات المنكوبة بنسبة 60-80 % .
ويشير التقرير إلى أن حجم المساندة التي قدمها البنك الدولي إلى قطاع الزراعة في السنة المالية 2012 قد تجاوز مبلغ 9 مليارات دولار – وهو مستوى غير مسبوق في العقدين الأخيرين. ويقوم البنك أيضاٍ بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الرفيع المستوى لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية ومع المنظمات غير الحكومية فضلا عن دعم الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية لتحسين شفافية أسواق الغذاء ومساعدة الحكومات على إعداد استجابات واعية في مواجهة قفزات أسعار الغذاء العالمية.
ويقول البنك الدولي انه في حال تدهور الوضع الحالي فإنه على أتم استعداد لزيادة الجهود الحالية لمساعدة البلدان المتعاملة معها على حماية الفئات الأكثر تضررا وتأثرا ضد الصدمات المستقبلية. ويمكن أن تشمل التدابير: زيادة الاستثمارات في المشاريع الزراعية والمشاريع ذات الصلة بالزراعة وتقديم المشورة بشأن السياسات وتسريع إجراءات تقديم التمويل ومساندة شبكات الأمان ودعم البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي وأدوات إدارة المخاطر.
وتشتمل البرامج والسياسات الرامية إلى المساعدة في تخفيف آثار زيادة أسعار الغذاء على شبكات الأمان لضمان أن يكون بمقدور الأسر الفقيرة شراء الأغذية الأساسية واستمرار الاستثمارات في قطاع الزراعة وإدخال أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف التي تساعد على زيادة غلة المحصول والإنتاج وإبقاء باب التجارة الدولية مفتوحا أمام تصدير المواد الغذائية واستيرادها.
ويتوقع التقرير أن تبقى الأسعار مرتفعة ومتقلبة في الأجل الطويل من جراء زيادة حالة عدم اليقين بشأن زيادة إمدادات المعروض وارتفاع الطلب بسبب نمو أعداد السكان وضعف استجابة النظام الغذائي.