تجارة الأسلحة الخفيفة تتضاعف إلى 8.5 مليار دولار سنويا

نيويورك/ وكالات –
يبلغ حجم التجارة المشروعة للاسلحة الخفيفة والصغيرة العيار بما فيها قطع الغيار والذخيرة ما لا يقل عن 8.5 مليار دولار سنويا اي ضعف ما كانت عليه عام 2006م وذلك وفقا لتقرير لبرنامج “سمول آرمز سيرفاي” قدم الامم المتحدة.
و”سمول آرمز سيرفاي” (مراقبة الاسلحة الصغيرة) برنامج ابحاث مستقل مقره داخل معهد جنيف للدراسات الدولية العليا والتنمية. وهذا التقرير الجديد للبرنامج هو ثمرة اربع سنوات من الابحاث التي شملت 52 دولة.
وقال المدير العام للبرنامج اريك بيرمان: ان الذخيرة تمثل نحو نصف مبلغ الـ8.5 مليار. واشار الى انه اذا ما اضيفت الى عمليات النقل الدولية المصرحة للاسلحة الخفيفة عمليات التهريب غير المشروعة فإن حجم هذه التجارة سيصل بالتأكيد الى اكثر من عشرة مليارات دولار سنويا.
ويرى بيرمان ان مضاعفة التقدير مقارنة بعام 2006م سببه زيادة اقبال المواطنين الامريكيين على شراء الاسلحة والذخيرة وكذلك عمليات الشراء الواسعة النطاق للاسلحة من قبل الحكومات المشاركة في العمليات العسكرية في العراق وافغانستان.
واعتبر بيرمان ان الشفافية التي استفاد منها الباحثون في وضع التقرير “لم تكن بالدرجة المنشودة في افريقيا وآسيا والشرق الاوسط” كما اعرب عن امله في “شفافية افضل من قبل كبار المصدرين مثل الصين وروسيا وايضا الولايات المتحدة التي تعيد تصدير الاسلحة الفائضة”.
واستنادا الى هذا التقرير فإن سويسرا وبريطانيا ورومانيا هي “الدول الثلاث الاكثر شفافية” في حين تأتي ايران وكوريا الشمالية في آخر الترتيب. وتحتل الولايات المتحدة المركز الـ14 وفرنسا الـ19 .
وفي تقريرهم لعام 2012م درس باحثو البرنامج خصوصا ترسانات المتمردين في العراق وافغانستان والصومال. وتوصلوا الى انه “في هذه الدول الثلاث تستخدم دائما المجموعات المسلحة غير الخاضعة للدولة اسلحة قديمة الطراز” سوفياتية او صينية الصنع مثل رشاشات الكلاشنيكوف.
ويقول نيكولاس فلوركين الباحث في برنامج سمول آرمز سيرفاي: ان هذا الوضع يختلف عن الوضع في الثمانينات عندما كان المتمردون في انجولا او في افغانستان يحصلون انذاك على بعض الانظمة المتطورة مثل الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات.
والاستثناء الوحيد¡ كما تشير الدراسة¡ هو “النسبة الكبيرة للاسلحة الايرانية المصادرة من المتمردين في العراق والتي تعتبر حديثة الصنع نسبيا”.
من جهة اخرى يحلل هذا التقرير العنف المسلح وخصوصا المرتبط بالمخدرات في امريكا اللاتينية والكاريبي والاستراتيجية التي يتبعها القراصنة الصوماليون.
والشهر الماضي في نيويورك¡ لم تنجح الدول الـ193 الاعضاء في الامم المتحدة في الاتفاق على بنود معاهدة تنظم تجارة الاسلحة التقليدية ومنها الاسلحة الخفيفة والذخيرة. ويمكن ان تستانف المفاوضات في هذا الشان العام المقبل.