النواب يستمع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الشغب في محافظة عدن

الثورة نت/
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الشغب التي تخللت المسيرات والمظاهرات بمحافظة عدن.
وأوضح التقرير اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع قيادات السلطة المحلية واللجنة الأمنية ومدراء المديريات والمجالس المحلية بالمحافظة وبين عدد من الأسباب والدوافع للأحداث التي حصلت في المحافظة.
وتوجت اللجنة تقريرها بجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات ولخصت أسباب ودوافع الأحداث المؤسفة في محافظة عدن وفقاٍ لما حصلت عليه اللجنة من معلومات تتمثل بالأتي:
ـ إن المشكلة ليست وليدة اللحظة ولكنها ناتجة عن تراكمات لم يقم المسئولون في الأجهزة المعنية بوضع حلول جادة وحقيقية لكل قضية أثناء ظهورها حتى تراكمت وتركت فرصة للبعض بإستغلالها للتحريض وتحريك مشاعر المواطنين.
ـ إن التداعيات الموجودة في المنطقة العربية وإنعكاساتها وتأثير الجانب الإعلامي والتعبئة الخاطئة كان له دور في التأثير على الشباب في محافظة عدن والمحافظات الأخرى.
ـ إن التعبئة الخاطئة والإشاعات الكاذبة ونقل المعلومات المضللة التي تمارس من الأطراف الأخرى لتهييج الشارع كان لها دور في اندفاع الشباب بالإضافة إلى استغلال الظروف المعيشية لبعض الشباب.
ـ إهمال الشباب من خلال عدم فتح نوافذ للمستقبل أمامهم وتعزيز قدراتهم وعدم توفير فرص عمل لهم الأمر الذي عكس هذه الحالة على بقية الشباب من خلال ترك الدراسة وعدم مواصلة التعليم العالي وجعلت فراغهم فريسة سهلة لليأس وكراهية التعليم والتسكع بالشوارع وفريسة أيضاٍ لاستقطابهم بسهولة من أطراف أخرى لاستغلالهم وتعبئتهم بالكراهية.
ـ إستغلال العناصر المندسة بين أوساط المتظاهرين إطلاق الرصاص الحي على رجال الأمن والمواطنين مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الشيخ عثمان والمعلا والمنصورة.
ـ عدم التصرف بحكمة مع المظاهرات من قبل رجال الأمن والتهور في ردة الفعل على أحداث الشغب بإستخدام الرصاص الحي.
ـ الروتين المعقد واللامبالاة لدى بعض القيادات الإدارية في المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية والأجهزة الأمنية في التعاملات اليومية غير المسئولة مع المواطنين.
ـ دخول أطراف أخرى حاولت إخراج الاعتصامات والمسيرات الشبابية من سلميتها ومنها قوى الحراك وتنظيم القاعدة وأحزاب اللقاء المشترك وتحويلها إلى أعمال شغب وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة.
ـ إرتفاع سعر التكلفة للخدمات وعلى وجه الخصوص في فواتير الكهرباء والمياه.
ـ عدم تطبيق قانون التدوير الوظيفي الذي يجعل الكثير من الموظفين في الوظائف القيادية لسنوات طويلة.
وأشارت اللجنة البرلمانية في سياق ملاحظاتها واستنتاجات الواردة في التقرير ومن خلال تحرياتها وبحثها للوقائع وللأحداث التي جرت في محافظة عدن خلال الفترة من 16 -26 فبراير 2011م ولقاءاتها مع قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية ورؤساء وأعضاء السلطة المحلية والمجالس المحلية في مديريات المحافظة التي حدثت فيها المشاكل وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشورى في المحافظة وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين في المحافظة إلى التالي :-
1ـ إن المهرجانات والمسيرات والاعتصامات كانت في بدايتها سلمية وتخللتها شعارات وهتافات تنادي بإسقاط النظام وأخرى انفصالية ومناطقية مقيتة وتخللها إحراق بعض الإطارات ورشق أفراد الشرطة بالحجارة وتكسير بعض النوافذ واللوحات الإعلانية وإغلاق بعض الطرقات.
2ـ لم تطلب الجهات المنظمة للمهرجانات والتظاهرات والإعتصامات أي تصريح ماعدا طلب واحد من أحزاب اللقاء المشترك بإقامة مهرجان جماهيري سلمي وأنه بحسب ماجاء في الطلب (للإحتجاج على خطوات الحزب الحاكم الأحادية لإدارة شئون البلاد وإتساع رقعة الفقر وإرتفاع البطالة بين الشباب وتدني مستوى الخدمات والقمع المستمر للفعاليات السلمية والإعتقالات العشوائية للناشطين والإنتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير) وقد منح لهم هذا التصريح لإقامة الفعالية يوم الخميس 3 فبراير 2011م أما ما عداها من مسيرات وإعتصامات أقيمت خلال الأيام (8 10 13 16 17 18 19 20 25 26) من شهر فبراير فكانت بالمخالفة للقانون ولم تطلب أي جهة تصاريح بذلك.
3ـ تحولت المسيرات شيئاٍ فشيئاٍ من سلمية ومطلبية إلى أعمال عنف من خلال تكسير وإحراق ونهب المباني الحكومية والأمنية وإحراق السيارات الحكومية والأمنية والعسكرية والخاصة والإعتداء على أفراد الأمن والجيش بالحجارة وتكسير اللوحات الإعلانية وأعمدة الكهرباء والأشجار في شوارع المدينة.
4ـ في الوقت الذي تبين فيه اللجنة أن قوات الأمن والشرطة ومن ساهم من أفراد القوات المسلحة في فض الشغب وحماية المسيرات قد تحلت في أحيان كثيرة بالصبر عند رشقهم بالحجارة من قبل المتظاهرين إلا أن ذلك لا يعفي قوات الأمن من مسئولية إطلاق الرصاص الحي مباشرة تجاه المتظاهرين في الشوارع الرئيسية والفرعية حتى وإن كان هناك شغب فهناك وسائل أخرى لقمع أعمال العنف والشغب والتخريب مثل القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصا الكهربائية أو الإطلاق في الهواء لتفريق أو وقف الاعتداء على الممتلكات وإن استخدام الرصاص لا يكون إلا في حالة الدفاع عن النفس.
5ـ لقد تبين للجنة من خلال المعلومات والشهادات التي حصلت عليها وبما لايدع مجالاٍ للشك وجود بصمات لأطراف أخرى كانت تحرك وتحرض الشباب صغار السن بدفعهم إلى الفوضى من خلال التشجيع وتوفير المأكل والمشرب والقات ووسائل المواصلات.
6ـ تبين للجنة أن هناك دعماٍ مادياٍ ومعنوياٍ من أطراف سياسية كأحزاب المشترك والحراك وبعض الجمعيات الخيرية وغيرها سيرت هذه الأحداث بما في ذلك الدعم المالي واللوجستي والسلاح وبصورة علنية حسب تأكيدات بعض مدراء المديريات.
7. كان للأسباب التي أشرنا إليها سابقاٍ من فساد مالي وإداري وسوء التصرف والتعامل السيئ مع المواطنين والشباب من قبل عدد من الجهات والمسئولين مدنيين أو عسكريين أو شخصيات نافذة كان لها دور كبير في تراكم الإحتقانات خاصة في ظل التعبئة الخاطئة وعدم معالجة القضايا أولاٍ بأول.
8. تبين للجنة من خلال ما لمسته على الواقع بأن دور عدد كبير من أعضاء المجالس المحلية أثناء الأحداث كان دوراٍ سلبياٍ سواءٍ من خلال تقديم الإستقالات أو تعليق العضوية مما أدى إلى تشجيع أعداد كبيرة للإلتحاق بالتظاهرات والإعتصامات ومانتج عنها من أحداث.
9. تبين للجنة ضعف الدور التوعوي من قبل الأحزاب السياسية دون إستثناء بالمحافظة من خلال عدم توعية الشباب للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
10. إن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها محافظة عدن من عناصر تخريبية لا يهمها سوى زعزعة الأمن والسكينة العامة حيث أن أعمال التخريب والفوضى طالت بعض المكاتب التنفيذية وأقسام الشرطة في بعض مديريات المحافظة بالحرق والنهب والتكسير للمباني والسيارات العامة والخاصة واللوحات الإعلانية والتي أضرت بشكل كبير بمصالح المواطنين وألحقت الخسائر بالممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى خلع أعمدة الكهرباء وقطع الطرق بالأحجار وحرق الإطارات في عدد من شوارع المحافظة والتهديد بإغلاق المحلات التجارية بالمحافظة.
11. تبين للجنة إستغلال بعض العناصر للأحداث الأخيرة بالإعتداء والسطو على المتنفسات العامة والبناء العشوائي في الأراضي المخططة والمصروفة للمواطنين.
12. لاحظت اللجنة أن أفراد الأمن الذين اسندت لهم مهمة فض أعمال الشغب كانوا من صغار السن والبعض منهم لازال مستجداٍ في الخدمة لايتمتعون بالخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث بالإضافة إلى عدم التنسيق بين المجالس المحلية والشخصيات الإجتماعية في المديريات لتلافي الأحداث قبل وقوعها.
13. لاحظت اللجنة ظاهرة في غاية الخطورة وهي المتعلقة بالمجال التعليمي والتي تمس أبنائنا الطلاب في المدارس حيث وصل الأمر بأشخاص مسلحين وملثمين بالنزول إلى عدد من المدارس والقيام بتهديد مدراء ومديرات المدارس بالضرب في حالة قيامهم بفتح المدارس أمام الطلاب للدراسة ووصل بهم الجرأة إلى ضرب عدد من مدراء المدارس وإخراج كراسي المدارس وإغلاق الشوارع.
14. لوحظ أن هناك تقصير كبير في دور الجانب الإعلامي في الأحداث حيث لايتم الرد والتوضيح للحقائق على ما ينشر في وسائل الإعلام الأخرى المعارضة.
15. لاحظت اللجنة بأن هناك قصور في أداء الأجهزة الأمنية والإستخباراتية من خلال عدم محاصرة المنازل أو العمارات التي ثبت إطلاق نار منها ليتم معرفة هوية الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الرصاص الناري على المتظاهرين.
16. أكد للجنة عدد من المصابين والجرحى في بعض المستشفيات التي قامت اللجنة بزيارتهم وتحدثت معهم بأن إطلاق النار على المتظاهرين في شارع المعلا ومحطة الرويشان بالمنصورة كان بعضها من فوق المنازل والعمارات الواقعة أمام المتظاهرين وبالأخص ما أكده المصاب عمار علي مثنى صالح بأن إطلاق النار جاء من فندق الجبل في محطة الرويشان بالمنصورة كذلك أكد مدير عام مديرية الشيخ عثمان بأنه في يوم 18 فبراير الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص لم يكن هناك أي تواجد أمني ولم يكونوا متواجدين في موقع المظاهرة.
17. تبين للجنة أن السلطة المحلية في محافظة عدن تعمل جاهدة في متابعة الجرحى والمصابين في المستشفيات والذين تعرضوا لإصابات في أحداث الشغب وتتابع دفع نفقات علاجاتهم من موازنة السلطة المحلية وفقاٍ لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية ونائب الرئيس.
18. لوحظ ظهور البناء العشوائي في عدد من المناطق والمساحات العامة في المحافظة من قبل المواطنين مستغلين إغلاق الطرق وأحداث الشغب وذلك من خلال القيام بالبناء على الساحات والمتنفسات العامة وإنتشار البناء العشوائي والإعتداء على الأراضي الخاصة والعامة.
19. عدم وجود مديراٍ لأمن المنطقة في مديرية المنصورة.
20. لوحظ من خلال جلوس اللجنة مع الأخوة في اللجنة الرئاسية برئاسة الأستاذ/عبدالقادر هلال وبحضور الأخ/إنصاف مايو عضو مجلس النواب حيث أشار الأخ/إنصاف إلى أنه تم توزيع أسلحة في مناطق المعلا والشيخ عثمان من عناصر غير معروفة من على سيارة وأكد على تواجد عناصر ملثمة ومسلحة تواجدت في بعض العمارات وكانت تقوم بإطلاق الرصاص في هذه المناطق.
21. لاحظت اللجنة من خلال الجلوس مع اللجنة الأمنية وقيادة المجالس المحلية بأن أعمال الشغب لم تكتفي بإحداث التخريب والسرق والتكسير والنهب بل أتضح أن هناك مخططاٍ كان يهدف إلى إسقاط عدد من المباني الحكومية في المحافظة وفي مقدمتها مقر محافظة عدن .
22. تبين للجنة قدوم مجاميع من خارج محافظة عدن للمشاركة في المسيرات والإعتصامات بهدف تحويل المظاهرات السلمية إلى أعمال شغب وتخريب.
23 . تبين للجنة أن عدد القتلى في المحافظة بلغ (11) قتيل منهم (9) مدنيين (2) عسكريين بينما بلغ إجمالي عدد الجرحى (77) جريحاٍ منهم (30) مدنياٍ (47) عسكري .. حيث تبين ذلك من خلال زيارة اللجنة ميدانياٍ للمستشفيات وتقارير الطب الشرعي والتقارير الأمنية كما تبين للجنة أن بعض القتلى والجرحى هم من المحافظات المجاورة وهذا ما يجعل اللجنة تثمن الدور الواعي لأبناء محافظة عدن للحفاظ على السكينة العامة والكشف المرفق يبين أسماء القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين.
24. تبين للجنة أنه منذ أن بدأت الأحداث في 16 فبراير والإعتداء على مديرية المنصورة لم تقم الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية الإستباقية للمنشئات الحكومية والأمنية في المحافظة حيث نتج عن ذلك الإهمال إحراق مقرات المجلس المحلي ومكتب الأشغال والرعاية الإجتماعية وقسم التوثيق بالمحكمة ومركز الشرطة القديم بمديرية الشيخ عثمان والإعتداء على مبنى الأشغال في مديرية صيره.
25. تبين للجنة من خلال لقاءاتها مع المجالس المحلية أن بعض المسيرات تتم في الفترة المسائية مما يؤدي إلى صعوبة قيام رجال الأمن بالتعامل معها وإستغلال تلك المظاهرات من قبل عناصر مندسة تعمل على إحداث أعمال تخريب ونهب وفوضى تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة وفقاٍ للإجراءات والمواعيد المحددة في لائحته الداخلية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية والمسئولين المعنيين بهذا الموضوع.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.
سبأ