اقرار دليل المراجعة الداخلية سيعزز دور الرقابه على المال العام

الثورة نت/احمد الاسد –
اكد الدكتور/عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أهمية إقرار اللجنة الوزارية الاشرافية العليا للمراجعة الداخلية لدليل المراجعة الداخلية ومشروع قرار مجلس الوزراء بشان اقرار الدليل تمهيدا◌ٍ لعرضه على مجلس الوزراء لاقرارة بصورة نهائية ليتم تبطيقة عملا|◌ٍ بإحكام الماد /14 من القرار الجمهوري رقم (5) لسنه 2010م.
وأوضح السنفي في تصريح لـ”الثورة نت” ان قيادة الجهاز تعول كثيرا◌ٍ على اقرارا هذا الدليل بصورة نهائية من قبل مجلس الوزراء لما شأنه تفعيل العمل الرقابي للمراجعة الداخلية بالوحدات الادارية بالقطاعين العام والمختلط وحددت السلطة المحلية والتي بدورها ستسهم في مكافحة الفساد المالي والإداري وكشف المتلاعبين بالمال العام وإحالتهم إلى الاجهزة القضائية.
منوها◌ٍ إلى ان الانشطة الرقابية للجهاز سوف تشهد نقله نوعية مع اقرار هذا الدليل على اعتبار ان اجراءات المنهجية الفنية والمهنية لوظيفة المراجعة الداخلية بما يشتمل لما عليه من ادلة وإرشادات وما يتضمنه من معايير مهنية وقواعد السلوك المهني والأخلاقي والتي تتفق والمعايير الصادرة عن معهد المراجعين الامريكي (ha).
وأشار في ختام تصريحه ان اقرارا عضاء اللجنة الوزارية الاشرافية العليا للمراجعة الداخلية المكونة من عضوية الجهاز ووزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والتوصل لإقرار دليل اجراءات المراجعة الداخلية نعتبره خطوة جبارة طال انتظارها لسنوات املا◌ٍ ان تلاقي استجابة سريعة من قبل مجلس الوزراء لإقرار الدليل بصورته النهائية لما له من اهمية بالغة في تفعيل دور الرقابة والمراجعة الداخلية على مستوى وحدات الجهاز الاداري ووحدات القطاع العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية.
.