الثورة نت /..
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بأشد العبارات، ما تضمنه تقرير ما يسمى “مجلس السلام” بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والمقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر الجاري.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن التقرير تضمن استنتاجات ومعلومات مضللة في تناوله لالتزامات حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، واحتوى مساواة مجحفة بين الطرف الملتزم بالاتفاق وبين العدو الصهيوني الذي يواصل انتهاكه والتنصل من استحقاقاته.
وأضافت: “إن خطورة هذا التقرير تزداد لتزامنه مع إعلان جيش العدو عن بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، هي الأولى التي يعلن عنها منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول دور مجلس السلام ومسؤوليته في حماية الاتفاق ومنع تقويضه، والحيلولة دون عودة حرب الإبادة وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع المنكوب”.
وتابعت: “إن التقرير، في تناوله للقضايا المتعلقة بحركة حماس، لا يكتفي بتبني مقاربة غير متوازنة في توزيع المسؤوليات، بل يقدم معلومات واستنتاجات مضللة تسهم في تبرئة العدو الصهيوني من مسؤولية تعطيل الاتفاق، وتوفر له غطاءً سياسياً لمواصلة عدوانه والتنصل من التزاماته، في تواطؤ فج معه”.
وأشارت حركة “حماس” إلى أن التقرير تضمن المساواة بين العدو الإسرائيلي الذي يواصل القصف وإطلاق النار والهدم والتدمير، والطرف الفلسطيني الملتزم بالاتفاق، دون تقديم أدلة موثقة على ادعاءات استهداف قوات العدو، في مقابل 6,288 خرقاً “إسرائيلياً” خلال 404 أيام، بمعدل 15.5 خرقاً يومياً، أسفرت عن استشهاد 1,658 مواطناً، وإصابة 6,000، واعتقال 223.
ولفتت إلى أن تقرير ما يسمى “مجلس السلام” تضمن التغاضي عن استمرار وجود قوات العدو واعتداءاتها خلف «الخط الأصفر»، وتوسيع نطاق سيطرتها في ما يزيد على 20% من المساحة المتفق عليها، بما يقوض وقف إطلاق النار ويعرقل إمكانية الانتقال إلى المراحل اللاحقة.
وذكرت أن التقرير تغاضى عن موافقة “حماس” على خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلام، مقابل رفض حكومة العدو الصهيوني لها، رغم أنها تحدد تسلسل التنفيذ، بدءاً باستكمال المرحلة الأولى، ودخول اللجنة الإدارية الانتقالية، ونشر القوة الدولية، قبل الانتقال إلى ترتيبات ملف السلاح وفق الآليات المتفق عليها وبالتزامن مع الانسحاب الصهيوني.
وأفادت “حماس” بأن التقرير تجاهل عرقلة حكومة العدو دخول اللجنة الإدارية الانتقالية، وتأخير نشر الشرطة المدنية الفلسطينية، وتحميل الحركة المسؤولية لتسييرها الشؤون الخدمية والأمنية في القطاع.
وأوضحت أن التقرير تجاهل مسؤولية العدو الإسرائيلي عن تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرارها، بل وحمل المسؤولية للجانب الفلسطيني في إطار التماهي مع ادعاءات العدو، كما وفر الغطاء له للتنصل من التزاماته بدلاً من الضغط عليه لتنفيذها، عبر التهديد المتكرر باحتمالية انهيار الاتفاق، إذا بقي الحال على ما هو عليه.
وجدد البيان التزام “حماس” والفصائل الفلسطينية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق، وفق التفاهمات وتسلسل الالتزامات الوارد فيهما.
وحمل حكومة العدو المسؤولية عن استمرار الوضع الراهن وتعطيل الانتقال إلى المراحل اللاحقة، كما حمل “مجلس السلام” المسؤولية عن تقديم الغطاء لانتهاكاتها والمبررات لتنصلها من الاتفاق.
وشددت “حماس” على أن مسؤولية مجلس السلام لا تقتصر على تقديم التقارير وتوصيف الأوضاع، بل تقتضي ممارسة دوره الفعلي في ضمان تنفيذ الاتفاق ومساءلة الطرف الذي يعرقله.
وطالبت المجلس بالعدول عن المقاربة الواردة في تقريره، والتوقف عن تبني روايات مضللة، والاضطلاع بمسؤولياته في إلزام العدو الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واحترام الترتيبات المتفق عليها، واستكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الإدارية والقوة الدولية من مباشرة مهامهما، والبدء في إعادة الإعمار.
ودعت الحركة الدول الأعضاء في “مجلس السلام” إلى اتخاذ موقف واضح وفاعل إزاء انتهاكات العدو الإسرائيلي، والضغط لتصويب المسار الحالي لمجلس السلام.
وأكدت أن المطلوب اليوم ليس إعادة توزيع المسؤوليات من خلال تقارير ومواقف سياسية تتجاهل جوهر الأزمة، بل ممارسة ضغط حقيقي لإلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته وفقاً للاتفاق، فالأمن والاستقرار يتحققان بإنهاء الأسباب التي أدت إلى استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وكان ما يسمى “مجلس السلام” الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حذّر في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي يوم أمس من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا لم تجدد “إسرائيل” و”حماس” التزاماتهما وتُنفذ بنود الاتفاق بالكامل.