الثورة نت/..
استكملت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أعمال الربط الشبكي مع هيئة رفع المظالم برئاسة الجمهورية، بالتزامن مع اختتام برنامج تدريبي متخصص لموظفي الهيئة حول آليات استخدام “النظام القضائي الإلكتروني”.
هدف البرنامج إلى تزويد كوادر هيئة رفع المظالم بالمهارات التقنية لاستخدام النظام في البحث، والاستعلام، والاطلاع المباشر على بيانات القضايا، والأطراف، والجلسات، والأحكام، والإجراءات والتقارير القضائية، وفق الصلاحيات المعتمدة؛ بما يُسهم في تسريع دراسة الشكاوى والتظلمات وفحصها بدقة وتنظيم والحد من المعاملات الورقية وتكرار طلب البيانات.
وفي الاختتام اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، إنجاز الربط الشبكي ركيزة أساسية لتطوير آليات العمل المشترك والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة.
وأوضح أن النظام، سيمكّن الهيئة من الوصول السريع والموثوق للمعلومات اللازمة لأداء مهامها واتخاذ الإجراءات بناءً على بيانات رسمية ومحدثة.
ولفت القاضي الشامي، إلى أن نجاح مسار التحول الرقمي لا يعتمد على تحديث البنية التقنية فحسب، بل يقتضي بالتوازي تأهيل العنصر البشري وتدريبه للتعامل الاحترافي مع الأنظمة، مشيرًا إلى حرص الوزارة ومركز معلومات القضاء على توسيع نطاق المستفيدين من المنظومة الإلكترونية وتوسيع آفاق التعاون التقني مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أوضح المختصون، أن الربط الإلكتروني يمثل قناة آمنة ومباشرة لتبادل البيانات وتسهيل تدفق المعلومات القضائية، بما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الإنجاز وجودة مخرجات دراسة ملفات المظالم.
وفي الاختتام الذي حضره مدير عام مركز المعلومات المهندس فهد الصعدي، ورئيس قسم التدريب المهندسة انتصار الحمزي، تم توزيع شهادات التدريب على المشاركين.
