اجتماع اللجنة الفنية لإعداد مشروع استراتيجية الإصلاحات القضائية

الثورة نت /..

عقدت اللجنة الفنية لإعداد مشروع استراتيجية الإصلاحات القضائية اجتماعها الأول اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، وبحضور أمين عام المجلس القاضي هاشم أحمد عقبات.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس القضاء الأعلى برئيس اللجنة وأعضائها، مؤكداً أن تشكيلها يأتي في إطار توجه المجلس للانتقال من معالجة الإشكالات بصورة مجزأة إلى إصلاح مؤسسي شامل ومستدام في السلطة القضائية.

وأشار إلى أن جهود الإصلاح القضائي خلال السنوات الماضية أثمرت نجاحات في عدد من المسارات التشريعية والإجرائية، فيما واجهت مسارات أخرى صعوبات في التنفيذ والمتابعة، مؤكدا أن مهمة اللجنة تقتضي تقييم تلك التجارب بموضوعية، والاستفادة مما أُنجز فيها، وإعداد مشروع استراتيجية واقعي وقابل للتنفيذ.

وشدد رئيس مجلس القضاء، على أن القانون هو المرجعية الأساسية لعمل اللجنة وضمانة استمراريته، بصرف النظر عن تغيّر شاغلي المناصب، لافتا إلى أهمية أن تعتمد اللجنة آلية واضحة لتوزيع المهام ومتابعة الإنجاز، مع تقديم بدائل عملية تُحدث أثراً ملموساً في أداء القضاء.

وأكد أن المجلس سيقدم للجنة التسهيلات اللازمة لإنجاز مشروع الوثيقة الأولية، تمهيداً لمناقشتها واستكمال إجراءات إقرار الاستراتيجية بصيغتها النهائية.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس القضاء، أهمية التزام اللجنة بالمنهجية الفنية والعمل المؤسسي والجدول الزمني المحدد، داعيا إلى دراسة واقع القضاء بموضوعية، والبناء على الأعمال السابقة، وتحقيق الاتساق بين محاور الاستراتيجية وآليات تنفيذها في إطار موجهات قائد الثورة والقيادة السياسية.

بدوره، أعرب رئيس اللجنة الفنية القاضي خالد البغدادي، عن الشكر لرئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام المجلس على ثقتهما بأعضاء اللجنة، مؤكداً إدراكهم حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

وأوضح أن اللجنة حريصة على إعداد وثيقة تستجيب للتحديات التي تواجه السلطة القضائية، وتجمع بين جودة البحث والدراسة وإنجاز العمل في الوقت المناسب، مشيرا إلى تفهم أعضاء اللجنة لطبيعة المهمة واستعدادهم لبذل الجهود اللازمة لإنجازها.

وشهد الاجتماع نقاشات ومداخلات من أعضاء اللجنة تناولت منهجية إعداد مشروع الاستراتيجية، وتشخيص الوضع الراهن، ومراجعة الجهود والوثائق السابقة، وتحديد المحاور والأولويات، وتوزيع المهام بين الأعضاء.

وتطرقت المداخلات إلى الجدول الزمني وآليات المتابعة وضمان استمرارية العمل، بما يساعد اللجنة على تقديم مشروع استراتيجية عملية تستجيب لاحتياجات تطوير القضاء وتتيح متابعة تنفيذها وقياس نتائجها.