البرلمان الليبي يرفض اتفاق الصخيرات

أعلن البرلمان الليبي المعترف به دوليا من مقره في طبرق في شرق البلاد قبل يوم من الموعد المعلن لتوقيع اتفاق ينهي النزاع في ليبيا عن رفضه للاتفاق الذي تم في منتجع الصخيرات المغربي بين نواب في البرلمان وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته.
وأكد البيان الصادر عن “اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة” ونشر على موقع البرلمان انه “في الوقت الذي نرحب فيه باللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب والمقاطعين فان اللجنة ترى ان ما قام به الوفد المكلف يعد شروعا في تنفيذ المسودة (الامم المتحدة) قبل اعتمادها نهائيا من قبل جميع أطراف الحوار”.
وأضاف البيان: إن مهمة وفد البرلمان المعترف به دوليا في الصخيرات كانت “مجرد لقاء وليس لتقرير أي التزام وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يعتبر ملزما لمجلس النواب” مجددا دعوة البرلمان الى وفده لمغادرة المحادثات والعودة إلى ليبيا وهو ما يرفضه الوفد منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011م على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى “فجر ليبيا”.
وتقود بعثة الأمم المتحدة حوارا بين الطرفين تأمل أن يؤدي إلى التوقيع على اتفاق سلام اليوم الأحد يبدأ في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 أكتوبر وهو اتفاق يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قد أعلن أمس الأول انه تم التوصل الى اتفاق بين نواب برلمان طبرق المعترف به دوليا وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته “من أجل البدء فورا في معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة في البلاد”.
وكان النواب المقاطعون لجلسات برلمان طبرق قد حضروا الجلسات الأولى لهذا المجلس ثم انقطعوا عن حضور الاجتماعات لأسباب عدة يتعلق اغلبها بأمن عائلاتهم في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.
ومنذ بدء المفاوضات بين اطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات قبل ثمانية أشهر يحضر الجانبان في وفدين منفصلين للمشاركة في الجلسات التي تشرف عليها البعثة الأممية من أجل الدعم في ليبيا.
ويبرز هذا الاتفاق الخلافات التي تعصف بالبرلمان المعترف به إذ انه بات منقسما بين أعضاء وهيئة رئاسية في طبرق ووفد يمثله ويرفض العودة إلى ليبيا رغم مطالبة رئاسة البرلمان له بمغادرة محادثات الصخيرات وأعضاء يقاطعون جلساته.
ويعيق هذا الانقسام التوصل الى اتفاق بين البرلمان المعترف به والمؤتمر الوطني العام الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة طرابلس ينهي النزاع المستمر بين الجانبين منذ عام.
ويرفض البرلمان المسودة الاخيرة التي قدمتها الأمم المتحدة على اعتبار انها تشمل تعديلات طالب بها المؤتمر ويؤكد على تبنيه لمسودة وقعت في يوليو الماضي ولا تشمل هذه التعديلات.