مركز حقوقي : قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية و الكرامة
الثورة نت/وكالات
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء الخميس، إن مشروع أو قانون إنشاء محكمة عسكرية خاصة لفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الشرعية والحق في الكرامة وعدم التمييز.
وحذّر المركز في تدوينة على منصة “إكس” من أن تطبيق هذا القانون، في حال إقراره، قد يشكّل أساسًا لارتكاب جرائم دولية، من بينها القتل بوصفه فعلًا من أفعال الإبادة، والقتل العمد والعقاب الجماعي باعتبارها جرائم حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل ونظام الفصل العنصري.
وأكد أن عقوبة الإعدام بحد ذاتها ترقى إلى مستوى التعذيب بسبب ما تسببه من ضغط نفسي شديد على الأفراد، معتبرًا ذلك جزءًا من ممارسة قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وإلحاق أذى نفسي جسيم قد يرقى إلى الإبادة.
وأشار إلى أن فرض أحكام إعدام ضمن نظام وصفه بـ“التمييزي والفصل العنصري” سيؤدي إلى أضرار نفسية جسيمة وطويلة الأمد على عائلات الفلسطينيين ومجتمعاتهم.
ولفت إلى أن معدلات الإدانة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية للفلسطينيين تبلغ نحو 99%، مقابل نحو 3% فقط في القضايا المرفوعة ضد إسرائيليين في المحاكم المدنية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على غياب العدالة والمساواة.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل فرض حظر شامل على السلاح، وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وفرض عقوبات شاملة، ومحاسبة المسؤولين، إضافة إلى دعم آليات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم تشمل الإبادة والتمييز والفصل العنصري.
