الحركة الملاحية الدولية الى ميناء الحديدة منتظمة ولا صحة لنقلها إلى عدن

اقتصاديون: خطوط سير الملاحة ينظمها قانون دولي

الإشاعات عن نقل استقبال السفن والبواخر التجارية من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن كاذبة نشرها عملاء العدوان بهدف بث الرعب والخوف بين أوساط الشعب اليمني وتجار المواد الغذائية, هكذا يقول مسؤول الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.
لكن المخاوف أن تكون مثل هذه الفقاعات الإعلامية وغيرها مثارا للجدل فقد تعامل معها بعض ضعفاء النفوس من التجار واستغلوها كفرصة للربح من خلال رفع الأسعار على حساب معيشة المواطن وأمنه واستقراره.

يقول أسامة الهمداني – تاجر تجزئة: الحقيقة إن شائعات نقل استقبال البواخر من ميناء الحديدة إلى عدن أثر كثيرا على أسعار البيع للمواد الغذائية والاستهلاكية حيث ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ بسبب هذه الإشاعة.. وهذا يعود إما لجشع التجار المستوردين أو لخوفهم من عدم القدرة على إدخال بضائعهم.
أما الأخ عبدالرحمن الوصابي فيقول: إن الشارع اليمني متعود على مثل هذه الشائعات.. لكن التجار هم من يقوم باستغلال الظروف التي تمر بها اليمن من عدوان غاشم بقيادة جارة السوء السعودية.
وأضاف الوصابي: إن غياب الدولة له دور في تقبل مثل هذه الإشاعات الإعلامية في الوسط اليمني ولماذا لا يتم تفعيل الجانب الرقابي في الجهات المعنية ودحض مثل هذه الإشعاعات بالأفعال ومحاسبة المتسببين في رفع الأسعار.
وقال الوصابي: نحن نواجه عدوانا غاشما من قبل قوات التحالف الدولي ويجب أن نعزز الجبهة الداخلية أكثر وأكثر وعلى التجار ورجال الأعمال أن يتحملوا واجبهم الوطني والأخلاقي ويقوموا بدحض أي إشاعة تستهدف معيشة المواطنين.
أما الخبير الاقتصادي عبدالرحمن القوسي فيقول: طبعا تستثمر هواجس القلق المعيشي لدى المواطنين من خلال عرض المواد التموينية الأساسية للاستهلاك اليومي الضروري للمجتمع وخدماته المختلفة وما يعني ذلك من انعكاسه على السياسات السعرية.. وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها اليمن يقوم العدوان “الأمريكي السعودي” باستخدام بث الشائعات المؤثرة على الاقتصاد كأهم ورقة رابحة تؤثر على صمود وصبر اليمنيين في امتصاص هجماته البربرية وعدم الضغط باتجاه التسليم بقدرات دول العدوان بفرض إرادتها.
وأضاف القوسي: العدوان جند “طابورا خامسا” ويستعين بالقوى المتماهية معه وبالمرجفين لينشروا كل الإشاعات التي تقلق الأفراد على وضعهم المعيشي واحتياجاتهم الإنسانية والضرورية.. ناهيك عن استفادة التجار وسماسرة السوق السوداء وموظفي الأجهزة المعنية الفاسدين من كل هذه الشائعات.. كلها تشكل كعوامل مجتمعية سلاحا خطيرا للنيل من تماسك الجبهة الداخلية, تضاف إلى أهم عامل وهو ضعف أداء أجهزة الدولة في القيام بواجبها على أحسن وجه.. نتيجة الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الحكومة وهادي وعدم قدرة السلطة على ملء الفراغ.
ويقول الخبير الاقتصادي: هناك من استغل بعض المتغيرات في جبهة عدن لصالح الغزاة من دول العدوان, احتاجت دول العدوان لتعزيز مكاسبها وإضعاف المركز والوسط والأطراف في كل مناطق الجمهورية لتربطها بما تظنها أنجزته بعدن لتحويل الأنظار إليها كمركز متحكم بحياة السكان والوطن.. ليتروض ويقبل الجميع بأمر واقع اسمه الاحتلال فنشرت الدعاية بأن كل الواردات التجارية سيكون مركز استقبالها مدينة عدن وأن دول العدوان ستمنع وصول السفن إلى ميناء الحديدة وهذا ما أحدث قلقا مفاجئا وعودة احتكار المخزون من السلع وبالتالي انعكس على أسعارها وعرضها وأقلق الجميع, فوظف كل ذلك إيجابا لصالح العدوان كما أراد ولأسباب رفده بجشع التجار وسماسرة السوق السوداء ولوبي الفساد بالأجهزة المعنية.
وأضاف القوسي: لو توفرت الانضباطية والسيطرة الشاملة بكل أجهزة الدولة من المؤكد ومن خلال الإعلام المرئي والعام وبمهنية وبمعلومات دقيقة لما حدث ما حدث.. فكان كافيا التوضيح أن العقود مع الشركات الملاحية يلزمها بإيصال البضائع إلى الموانئ المتفق عليها ولا يمكن أن تخضع للمزاج والرغبة من دول العدوان باعتبار ذلك ينظمه قانون دولي عام للبحار وللملاحة والنقل البحري وقانون تجاري.
واختتم القوسي حديثه: إن كل ذلك يتم بسبب ضعف الأجهزة المعنية رقابية وخدمية وغيرها ناهيك عن فاسدين من كوادرها تهمهم مكاسبهم ولا يهمهم الوطن والمجتمع وكذلك دور القوى السياسية المتماهية مع العدوان والتي يهمها خدمته وإدانة “أنصار الله” ليس إلا.
وأهم مصيبة ومصيبة المصائب هو الفراغ الدستوري والاحتكام غير المهني لأداء أجهزة الدولة باستبعاد دور الكفاءات النزيهة والشجاعة من مهامها لأسباب سياسية.