المحكمة الجنائية الدولية تدعو جنوب أفريقيا إلى توقيف البشير

طالبت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سلطات جنوب أفريقيا بتوقيف واعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بلاده ويأتي هذا الطلب بحكم عضوية حكومات جنوب أفريقيا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت عامي 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة والمذكرتين على علاقة بالنزاع في منطقة دار فورد غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003م.
وتسبب طلب المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا توقيف البشير في اضطراب أفريقي كبير بجلسات القمة الأفريقية المقرر عقدها اليوم بجوهانسبورج وتأخر في الجلسة الافتتاحية للقمة بسبب خلافات شهدتها الجلسة التشاورية.
وفي هذا السياق أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا أمس أمرا مؤقتا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد حيث كان من المفترض أن يحضر قمة للاتحاد الأفريقي إلى أن ينظر القاضي في طلب اعتقاله اليوم الاثنين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نشر مساء أمس الأول أن رئيس جمعية الدول الأعضاء في المحكمة صديقي كابا “يدعو جنوب أفريقيا التي أسهمت دوما في تعزيز المحكمة إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف” الصادرة بحق البشير.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003.
ووفقا للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة آلاف.
وعبر كابا بحسب البيان عن “قلقه العميق إزاء العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرتين”.
وفي قرار نشر أمس قالت المحكمة الجنائية الدولية أنها ذكرت جنوب أفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه أن توجه إلى أراضيها.
وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب أفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بان بلاده تجد نفسها أمام “واجبات متضاربة” وان القانون “يفتقر للوضوح”.
لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت انه “لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب أفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة”.
وقد رفضت السلطات الجنوب افريقية تأكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب أفريقيا لكن محطة الإذاعة والتلفزيون الجنوب افريقية “اس ايه بي سي” ذكرت في تغريدة أن “مسؤولين جنوب أفارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال” البشير.
وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت السبت توجه الرئيس “إلى جوهانسبورج على رأس الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي” المنعقدة الأحد والاثنين.
وصباح أمس صرح مسؤول حكومي جنوب أفريقي طالبا عدم ذكر اسمه “انه لم يعد هناك أسباب لإنكار” وصوله.
ومنذ 2009 يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة.
وستطغى على مواضيع القمة الإفريقية الأزمة في بوروندي ومسألة المهاجرين غير الشرعيين. ومن المواضيع الأخرى الساخنة الحركات المسلحة التي تهدد الدول غرب الصحراء الكبرى حتى كينيا وكذلك الحرب الأهلية في جنوب السودان.