مطالبات بتنفيذ برنامج إنقاذ سريع تكلفته 3 مليارات دولار

لم يعد القصف والانفجارات التي يسببها العدوان السعودي والخراب في البنى التحتية للوطن يثير القلق لدى اليمنيين في الداخل فيما يثيرهم بشكل مفزع عجز الموازنة الذي يمكن أن يؤدي إلى عجز الدولة عن صرف مرتبات الموظفين في كافة القطاعات .
وأثار خبراء اقتصاد مسألة الموارد المالية للدولة في الوقت الراهن خصوصا وان البلاد تتعرض لهجمة من الخارج ومن الداخل على مصادر الدخل الرئيسية كالنفط والغاز ويعتقد أن موارد الضرائب والجمارك ستكون عند أدنى مستوياتها هذا العام .

لم يكن اليمن بمنأى عن التهديدات التي تقوض مصالحه الاقتصادية في السنوات الماضية فقد كان الإرهابيون والمخربون يجرون هجماتهم على المصالح الحيوية للاقتصاد الوطني كأنبوب النفط والغاز وشبكات الكهرباء والهاتف في مارب وشبوة وحضرموت وغيرها من المحافظات بشكل يومي أما في الوقت الراهن فهم يعملون مع فريق العدوان السعودي جنبا الى جنب لتقويض ما تبقى من موارد للدولة على أمل أن يحصل الانهيار في أي وقت وتصاب الشعب اليمني بانهيار اقتصادي في أي لحظة.
أرقام
الآثار السلبية للعدوان السعودي على اليمن وللهجمات الإرهابية على موارد الدولة تسجل رقميا في بيانات إيرادات الخزينة العامة ومقدار الأموال المتدفقة إليها هذا العدوان وما يتبعه من هجمات وعمليات إرهابية متكررة حرمت الخزينة حصة مالية يومية تنتظرها بفارغ الصبر ليس لتلبية احتياجات ذاتية بل للوفاء بالالتزامات اليومية والشهرية لحقوق الملايين من العاملين مع الدولة في جميع قرى ومدن الجمهورية .
فقصة التدمير للمقدرات الاقتصادية والحصار البحري والجوي وتخريب المنشآت أصبح أمراٍ يثير الريبة والقلق من مخاطر قد تحدق بالدولة في يوم ما إن لم تكف هذه الأيادي عن غيها وعبثها الجنوني بمقدرات الوطن .
تأثيرات
يؤثر توقف إنتاج النفط من محافظات مارب وحضرموت وشبوة بسبب العدوان وملحقاته اثر العمليات الإرهابية والتخريبية على ثلاثة قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني أولها الموازنة العامة للدولة وثانيها الصادرات اليمنية وثالثها الناتج المحلي الإجمالي ووفقا لبيانات وأرقام رسمية فإن النفط تعتبر المورد الأساسي للإيرادات العامة ورافدها الأول بالأموال اللازمة لتسيير نشاطها اليومي والشهري والسنوي وتمثل حصة الحكومة من مبيعات النفط مصدر هاما لرفد الخزينة العامة بالمال والعملات الصعبة المخصصة للتجارة الخارجية وتشكل صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
خسائر
وفقا لبيانات القطاع الخاص اليمني تكبدت اليمن خسائر اقتصادية تقارب من 15 ملياردولار جراء العدوان السعودي والهجمات والأعمال الإرهابية التي استهدفت موارد النفط والغاز خلال العام الحالي كما تراجعت العائدات من صادرات النفط الخام بنحو مليار دولار خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري 2015م مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه بفعل ضغط توقف إنتاج النفط من المحافظات المنتجة.
قلق
تثير توقف الإيرادات قلق مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين ويخشى ان تكون هذه المشكلة مسببة انهيارا للبلد وموازنتها وأجهزتها الحكمية, ويقول الخبير الاقتصادي نبيل الطيري :هناك مخاوف من نهاية المطاف بأن تصبح خزينة الدولة خالية لايمكن من خلالها صرف رواتب الموظفين.
في تلك الحالة المؤرقة للجميع تحتم قلة الموارد العامة للخزينة على مسئولي الدولة والاقتصادين وخبراء المالية العامة والقطاع الخاص التحذير من موقف لا تحسد البلد عليه إذ من الممكن أن تعصف بهم هذه المعضلة وتثير البلد من جديد إن لم يتم الوفاء بمستحقات النفقات العامة المقرة في الموازنة وهكذا سيحدث تراجعا سلبيا للنشاط الاقتصادي وتدخل البلد في ركود يلقي بها في هاوية سحيقة من المشاكل .
رجال الأعمال
اثر العدوان السعودي على اليمن على نفسية رجال الأعمال اليمنيين لما أصاب اليمن من ضرر اقتصادي على البلد والاستثمار فيها وتفرز البيانات والأرقام حول توقف إنتاج النفط الخام قلقا عميقا لديهم إذ يرون أنه سيتسبب في تراجع الإيرادات النفطية بسبب توقعات استمرار أو تراجع حصة الحكومة ويؤكد رجال الأعمال انور جار الله أن هذا الوضع يكشف صعف الاقتصاد اليمني ومحدودية فاعليته الإنتاجية وهو ما جعل حالة النمو الاقتصادي في البلد في وضع متراجع ويجعل الأوضاع المالية في حالة مقلقة إذ أن الاختلالات المالية التي تعاني منها الموازنة بسبب تراجع الإيرادات النفطية جراء العدوان والحصار الاقتصادي وايضا توقف الكمية المنتجة قد تصل إلى درجة يصبح معها الوضع كارثيا وهو الأمر الذي يستدعي من الحكومة والدول المانحة العمل لتفادي أي انهيار اقتصادي .
برنامج انقاذ
يطالب رجال الأعمال بوضع برنامج انقاذ مالي لليمن لتجاوز المشكلة التي يخلفها العدوان ويرون أن على محادثات جنيف أولا ما يجب عليها فعله وقف عمليات العدوان وتنفيذ برنامج انقاذ مالي سريع لليمن خلال ثلاثة اسابيع وسرعة رفد موازنة الدولة بمبالغ مالية سريعة قيمتها ثلاثة مليارات دولار على الاقل وهذا الاقتراح تقدم به مسؤولو الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بعد أن تحدثت تقارير حكومية محلية وتقارير صندوق النقد الدولي أن وضع المالية العامة في اليمن صعب جدا.