في لحظة فارقة من تاريخ الصراع وفي سابقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء اختارت دولة الاحتلال أن تنقل معركتها مع الأسرى الفلسطينيين من زنازين العزل ومنصات التعذيب إلى قاعات الكنيست عبر المصادقة على قانون يشرعن عقوبة الإعدام.
هذا القرار ليس مجرد إجراء قانوني عابر بل هو إعلان صريح عن تحول المنظومة التشريعية إلى مقصلة سياسية تهدف إلى إضفاء طابع “قانوني” على شهوة القتل والانتقام التي تسكن قادة الكيان وتحويل أدوات الدولة إلى مخالب تنهش في أجساد من سلبت حريتهم أصلا.
إن ما يحدث اليوم هو عملية تزييف كبرى لمفهوم القانون فبدلا من أن يكون التشريع حاميا للحقوق وحصنا للعدالة تحول في يد الاحتلال إلى أداة لترهيب العزل وإبادة الخصوم السياسيين.
إن تمرير هذا القانون يسقط القناع الأخير عن وجه المنظومة القضائية هناك ويكشف أنها ليست سوى ذراع تنفيذية تخدم النزعات المتطرفة للسلطة وتوفر غطاء أخلاقيا زائفا لجرائم التصفية.
هذا التوحش التشريعي يثبت للعالم أجمع أن مؤسسات الاحتلال التي تدعي الديمقراطية هي في جوهرها مصنع للظلم لا تختلف في بطشها عن الآلة العسكرية التي تفتك بالأرواح في الميدان.
وعلى الضفة الأخرى يقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أمام اختبار تاريخي يمس جوهر الضمير الإنساني.
إن إقرار عقوبة الإعدام في سياق احتلال عسكري يفتقر لأدنى معايير النزاهة هو طعنة في قلب اتفاقيات جنيف وكل المواثيق الدولية التي تجرم قتل الأسرى أو إساءة معاملتهم.
إن الصمت الدولي المريب تجاه هذه الخطوة يمنح القاتل صك براءة مسبق ويحول مؤسسات القانون الدولي إلى مجرد ظلال باهتة لا تقوى على كبح جماح التغول الصهيوني.
إن المرحلة لم تعد تحتمل صمت القبور أو بيانات الشجب التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل تتطلب وقفة صلبة تحمي حقوق الإنسان من الاندثار تحت أقدام المشرعين الإسرائيليين.
ختاما.. واهم من يظن أن تشريع الموت سيوفر الأمن للمحتل أو يكسر إرادة الفلسطيني القابع خلف القضبان. إن التاريخ لم يسجل قط أن المقصلة استطاعت إيقاف فكرة أو إنهاء حق بل إن مثل هذه القوانين ستكون وقودا جديدا للاشتعال وصرخة توقظ ما تبقى من نخوة في هذا العالم.
إن الرهان على سلب حياة الأسرى هو رهان انتحاري سيحول السجون إلى منارات للمقاومة ويجعل من كل أسير يساق نحو الإعدام أيقونة خالدة تفضح عجز المحتل وتؤكد أن الحق الفلسطيني أقوى من قوانينهم وأبقى من رصاصهم وأسمى من محاكمهم الصورية.
