المبعوث الأممي إلى ليبيا يحذر من انهيار وشيك للوضع

حذر الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون الخميس من أن ليبيا على حافة الانهيار مؤكدا أن الوضع في هذا البلد ليس سهلا وأصبح شديد الخطورة.
يأتي ذلك بينما يؤكد محللون لشؤون المنطقة أن ليون ومشاريعه الأممية التي تعددت في الفترة التي اعقبت تقلده منصب المبعوث الدولي الى ليبيا تعتبر سببا مباشرا في رفع منسوب التوتر بين الفرقاء في هذا البلد.
ويرى كثير من الليبيين المعنيين باستقرار بلادهم وبضرورة حمايتها من السقوط في براثن الإرهاب الذي يتجه نحو تحقيق المزيد من التوسع والسيطرة على المزيد من الأراضي الليبية أن المنهجية السيئة والمغلوطة منذ بدايتها المتبعة من قبل المبعوث الدولي في إدارة مفاوضات تساوي بين الانقلابيين والسلطة الشرعية هو الذي قاد الى هذا الوضع المعقد علة جميع المستويات في ليبيا.
وقال ليون في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم كتلة الاشتراكيين بالبرلمان الأوروبي جياني بيتيلا بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل : ان “ليبيا على وشك انهيار اقتصادي ومالي وتواجه تهديدا أمنيا كبيرا أيضا من تنظيم داعش الذي يسعى الى بناء قاعدة قوية في ليبيا” مؤكدا أنه “لا يمكن لطرف هزيمة الآخر.. الحرب الأهلية ستجعل تنظيم داعش أقوى”.
ويندد عدد من الخبراء بهذه المعادلة أحادية الأبعاد اذ ان الأمر هنا لايتعلق بمن سيهزم من في النهاية وإنما بسؤال هل سيتحرك “الغيورون” على الشرعية في جميع دول العالم بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة لدعم الشرعية في ليبيا وفقا لما يقتضيه واقع الحال¿ لأن الانقلابيين في ليبيا في النهاية هم ووفقا للقانون الدولي لا يواجهون خصوما انتصروا عليهم في صناديق الاقتراع فاستقووا بالسلاح للحفاظ على مكاسبهم السياسية بالقوة وإنما يواجهون ايضا المجتمع الدولي المخول قانونا بمنع حدوث الانقلابات في أي مكان بالعالم حتى ولو ادى الامر الى التدخل العسكري لتصحيح الأوضاع.
وتقول مصادر مقربة من حكومة الثني لا تحبذ الاستمرار في حوار عبثي مع جماعات لا تفهم الا لغة السلاح : إن المعادلة التي يسعى ليون للترويج لها لا غرض منها الا تيئيس الليبيين المتشبثين بالشرعية السياسية في بلادهم من مواصلة مناشدة المجتمع الدولي ودعوته للتدخل من اجل ردع الانقلابيين.
وقال ليون : إن المنظمة الدولية تعد مشروعا جديدا للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تسوية الأوضاع هناك. وأضاف : إنه سيسلم المشروع الجديد إلى الأطراف الليبية في الأسبوع الأول من شهر يونيو.
وأضاف “يصعب القول إذا ما كانت عناصر المشروع الجديد كافية للحصول على موافقة الجميع والتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.. الوضع ليس سهلا لكن هناك فرصة وإمكانية للتوصل إلى اتفاق سياسي”.
وذكر انه “لن يكون هناك اتفاق إلا اذا أدركوا بشكل واضح أنهم مضطرون إلى التخلي عن تشبثهم بالقضايا المهمة وأن يتمتعوا بالمرونة.. لا حل عسكريا في ليبيا ويجب أن يكون هناك حل سياسي من خلال الحوار”.
ومايزال من غير المفهوم بالنسبة لعدد من الملاحظين ما الذي يدور في خلفية القوى الدولية المؤثرة في الملف الليبي لتتأخر عن التدخل بحزم وقوة من اجل ملاحقة الأوضاع المتدحرجة بسرعة ليبيا نحو الانهيار وحمايتها من ان تكون ارضا جديدة وامتدادا لدولة الخليفة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.
ورغم أن القوى الدولية تتدخل في العراق وسوريا لقصف أوكار التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش ترفض القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة بشدة إدخال ليبيا ضمن دائرة الحرب على الارهاب كما تطالب بذلك مصر وعدد من دول المنطقة.
ويقول مراقبون إن خيار الإصرار على اصطناع المفاوضات بين السلطات الليبية الشرعية وبين الانقلابيين لن يؤدي الى نتيجة تذكر وإن مشروع الاتفاق السياسي الجديد سيولد ميتا مادام الطرف الانقلابي على وجه التحديد يكافأ في كل مرة يرفض فيها بعض النقاط في المشروع السابق بالرضوخ لمطالبه لأن لا شيء سيمنع في النهاية رفض هؤلاء الانقلابيين للمشروع الجديد. وحتى وان قبلوه لأنه يستجيب لطلباتهم فمن يدري إذا كان الطرف المقابل (السلطة الشرعية) سيتنازل عن مطالبه ليقبل به إرضاء لمن اغتصبوا منه سلطته.
ويعتقد هؤلاء المراقبون أن الدور الأممي في ليبيا محكوم بالفشل في النهاية لأنه ينبني على باطل المساواة بين الانقلاب والشرعية وان الجميع سيتوصل في النهاية إلى انه اضاع على نفسه وقتا طويلا في “مفاوضات عبثية” وهو ما قد يعيد في النهاية الى الواجهة فكرة دعم السلطة الشرعية كأقرب طريق واقله تكاليف على الليبيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.