دي ميستورا يبدأ مشاوراته مع أطراف النزاع بسوريا

بدأ وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا أمس محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الإطراف الإقليمية والمحلية في النزاع السوري بينها إيران في محاولة لإحياء المحادثات المتوقفة الهادفة إلى وقف النزاع في سوريا.
وأوضح دي ميستورا للإعلام أن المناقشات المباشرة ستشمل “اكبر عدد ممكن من الجهات الضالعة في النزاع السوري” لتقييم إمكانات بدء جولة جديدة من المفاوضات. والمحادثات ستمتد على مدى خمسة إلى ستة أسابيع أو حتى أكثر إذا لزم الأمر.
وأضاف: “في أواخر يونيو سنجري تقييما للوضع ونتخذ قرارا بخصوص المرحلة التالية”. وأكد عدة مرات أن المحادثات ليست على مستوى مؤتمر دولي ثالث في جنيف. وأشار إلى الطابع الطارئ للوضع معتبرا انه “يجب مضاعفة الجهود” لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري الذي يعتبر “المأساة البشرية الأفظع منذ الحرب العالمية الثانية من حيث أثرها الإقليمي”.
كما أكد “ضرورة عدم التخلي” عن “التصميم” على حل الأزمة.
وبالإجمال يتوقع أن يلتقي الوسيط ممثلي الحكومة السورية وأكثر من 40 طرفا سوريا وحوالي 20 جهة إقليمية ودولية. وبين السوريين الذين سيلتقيهم “أطراف سياسية وعسكرية ونساء وضحايا وزعماء دينيون” وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني والشتات السوري.
إلا انه رفض الكشف عن هويات الجماعات العسكرية أو غيرها من الجماعات التي ستشارك في النقاشات. والى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن دعيت دول المنطقة التي تمارس نفوذا على أطراف النزاع.
وفي هذا الإطار دعيت إيران التي كانت استبعدت عن مؤتمرين دوليين حول سوريا نظمتهما الأمم المتحدة في 2012م و 2014م وكذلك دعيت السعودية وتركيا. وأكد دي ميستورا أن المجموعات التي تعتبرها الأمم المتحدة “إرهابية” مثل جبهة النصرة أو تنظيم داعش لم تتم دعوتها إلى مؤتمر جنيف.
وهدف المحادثات معرفة هو ما إذا كانت الأطراف المتحاربة “مستعدة للانتقال من مرحلة المشاورات إلى مفاوضات” استنادا إلى إعلان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012م. وإعلان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى في 30 يونيو 2012م كخطة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في ختام أول مؤتمر دولي حول النزاع السوري أطلق عليه “جنيف-1”. لكن هذه الوثيقة بقيت حبرا على ورق كما أن مؤتمر جنيف-2 تحت رعاية الوسيط السابق للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي انتهى في فبراير 2014م إلى طريق مسدود.
وأكد دي ميستورا أن المبعوثين السابقين لسوريا — الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي اللذين ساعدا في التوصل إلى اتفاقي السلام جنيف1 وجنيف2 — “لم يرتكبا أية أخطاء”.
وقال: ان فشلهما يعود إلى ما وصفه بـ”التحركات السريعة على الأرض”. وقال: إن الرجلين نصحاه بـ”لقاء اكبر عدد ممكن من الناس”. وأضاف: “لقد دخل النزاع عامه الخامس ومرت ثلاثة أعوام منذ أقرار إعلان جنيف ولم تكن هناك متابعة له أو إي تحرك”. وأكد قائلا: “علينا مضاعفة جهودنا للبحث عن عملية سياسية. وهذا رأي يشترك فيه المجتمع الدولي الأوسع”.