الثورة نت/..
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بأشد العبارات التصعيد “الإسرائيلي” والمجازر المتعمدة بحق المدنيين في قطاع غزة، اليوم السبت، والتي أسفرت منذ فجر اليوم عن استشهاد 32 مدنياً بينهم 12 طفلًا و10 نساء و7 عناصر من الشرطة النسائية، إضافةً إلى قرابة 47 مصابًا، وما يزال البحث جاري عن مفقودين تحت الأنقاض.
وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن الهجمات شملت شققًا سكنية، إلى جوار خيام نازحين، ومركز شرطة الشيخ رضوان، ومناطق مأهولة أخرى.
ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات تمثل أوسع خرق متعمد لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، حيث بلغت عدد الخروقات منذ سريانه 1,450 خرقًا خلفت 526 شهيدًا و1,405 إصابات.
وذكرت أن ذلك يظهر تحللًا من قواعد القانون الدولي الإنساني وتجاهلًا كاملًا للجهود الدولية والوساطة الهادفة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، حيث حوّل الكيان الإسرائيلي الاتفاق إلى غطاء لمواصلة الإبادة الجماعية بصور مختلفة.
واستهجنت “حشد” الادعاءات “الإسرائيلية” الهادفة لتبرير القصف واستهداف المدنيين باعتباره استهدافًا لـ”منشآت وبنية تحتية لفصائل فلسطينية”.
وأكدت أن الوقائع الميدانية، والصور والفيديوهات، وشهادات أسر الضحايا، تثبت أن المواقع المستهدفة تقع ضمن مناطق مأهولة بالمدنيين، ولم يصدر لهم أي إنذار مسبق، كما أن استهداف مراكز الشرطة المدنية يمثل سياسة ممنهجة لهندسة الفوضى ويعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي.
كما أدانت الهيئة الدولية استمرار سلطات العدو في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومنع إدخال البيوت المتنقلة، مستلزمات الإيواء، المعدات الطبية، الأدوية، والوقود، وحظر عمل المنظمات الإنسانية الدولية، ومواصلة قطع الكهرباء والمياه عن القطاع، مشيرةً إلى أن ذلك يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويهدد حياة المدنيين، الذين يعيشون جحيمًا إنسانيًا جراء جرائم العدو الصهيوني.
وطالبت الوسطاء، والدول الثالثة، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر وضمان تدفق كافة احتياجات سكان القطاع، وتوفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، بما يشمل حظر توريد الأسلحة، ومحاسبة مرتكبي المجازر والجرائم أمام المحاكم الدولية.
