توقيع إتفاقية إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل

وقعت وزارة حقوق الإنسان اليوم إتفاقية لإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل مع كل من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل.
وفي التوقيع اعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير توقيع الإتفاقية يوما تاريخيا لحقوق الطفل في اليمن مؤكدا أن الوزارة تسعى لبناء شراكة نوعية مع مختلف الجهات من أجل تحقيق الحد الأدنى من الحقوق للطفل.
وقال “علينا أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال وندرك بأن إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل يترتب عليه الكثير من المهام وهناك ضرورة ملحة لإنشاء هذا المرصد لأن الأطفال هم الفئة الأضعف أمام الإنتهاكات”.
وأضاف “نعول على دور الإعلام في إيصال الكثير من الإنتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال ونتمنى من منظمات المجتمع المدني أن يخطوا خطوات بإتجاه رعاية حقوق الطفل وعلينا توعية صناع القرار بخطر الإنتهاكات على الطفولة”.
وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى أن الوزارة لن تعمل بمعزل عن منظمات المجتمع المدني والإعلام الجماهيري وذلك لأن حماية حقوق الطفل لن يتحقق إلا بالشراكة مبينا أن الوزارة تلقت بلاغات كثيرة من منظمات دولية بأنه يتم الدفع بالأطفال في النزاعات المسلحة وهذا يشكل انتهاك للطفولة سببها الأساسي الإرباكات السياسية.
من جهتها اعتبرت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني أن إنشاء المرصد جاء بعد مرور سنوات عجاف أثمرت التوقيع على الاتفاقية معبرة عن أملها في أن يقوم المرصد بأعماله في الفترة القادمة في أجواء أفضل.
وقالت “الطفل يعاني من إنتهاكات كثيرة آخرها الحادثين الإجراميين في جامعي بدر والحشوش والذي راح ضحيتهما الكثير من الأطفال وهذا المرصد تم إنشائه تحت شعار من أجل طفولة آمنة تكفل للطفل النمو والحياة الخالية من أي إنتهاكات”.
ولفتت الإرياني إلى أن إستراتيجية عمل المرصد في الأيام القادمة ستكون حول مجموعة نقاط أهمها العمل على حماية حقوق الطفل ورصد البيانات بالإنتهاكات التي قد تحدث والتأهيل والبناء المؤسسي للعاملين في رصد واقع حقوق الطفل ورفع الوعي المجتمي وآليات التبليغ.
من جانبه ثمن رئيس هيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل عبده الحرازي جهود وزارة حقوق الإنسان وتفاعلها في إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل مستعرضا جهود المنظمات المحلية والدولية في سبيل إنشاء المرصد.

سبأ