“أونروا”: غزة بحاجة لتوسيع المساعدات وليس لفرض قيود إضافية

الثورة نت /..

دعا مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جوناثان فاولر، اليوم الأحد، إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، محذراً من المخاطر الناجمة عن القيود الجديدة التي فرضتها “إسرائيل” على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وقال فاولر في تصريح لوكالة “الأناضول”، إن قطاع غزة يحتاج حالياً إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بدل فرض قيود إضافية قد تعرقل وصولها.

وأضاف أن الوضع في غزة لا يزال كارثياً رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار تسجيل الوفيات ونقص الإمدادات الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان.

وأشار إلى أن الظروف الإنسانية تتفاقم مع مواجهة السكان لعواصف الشتاء وانتشار الأمراض التنفسية الناتجة عن البرد، مؤكداً أن الأطفال هم الأكثر تضرراً، وأن غزة تسجل أعلى معدلات فقدان الأطراف بين الأطفال في العالم.

وأوضح أن وكالة أونروا تواصل تقديم الدعم التعليمي والنفسي منذ أكتوبر 2023، إلا أن هذه الجهود لا تكفي لمعالجة الأضرار الطويلة الأمد التي تعرض لها الأطفال.

وبخصوص قيود تسجيل المنظمات، لفت إلى أنها تزيد من تعقيد العمليات الإنسانية، محذراً من أن القانون الدولي يُلزم “إسرائيل” بتسهيل وصول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن غزة أرض محتلة وليست أرضاً “إسرائيلية”.

وأكد فاولر أن ما يحتاجه قطاع غزة حالياً هو زيادة المساعدات الإنسانية كما كان مقرراً منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لضمان تخفيف المعاناة المستمرة للسكان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن “جيش” العدو الصهيوني يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخاصة المساعدات المقدمة من “الأونروا”.

وخلفت الإبادة الصهيونية في غزة، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.