مجلس إدارة صندوق دعم القضاء يناقش خطة 2026م

الثورة نت/..

ناقش مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، في اجتماعه اليوم، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان – رئيس مجلس إدارة الصندوق القاضي إبراهيم الشامي، مشروع الخطة السنوية للصندوق 2026م.

واستعرض الاجتماع مشروع الخطة وما تضمنته من برامج وأنشطة تهدف إلى دعم وتطوير العمل القضائي، وتحسين مستوى الأداء الإداري والفني لمنتسبي السلطة القضائية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة القضاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق إلى عددٍ من المواضيع المتصلة بعمل الصندوق وخطته السنوية لدعم أجهزة السلطة القضائية، وفي مقدمتها تلبية الاحتياجات المكتبية والبُنى التحتية لها، إضافة إلى الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع الخطة، وآليات تنفيذها، وسبل تحسين الأداء المالي والإداري للصندوق، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود.

وفي الاجتماع، وجّه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء المهندس أحمد مرغم، باستكمال إعداد مشروع الخطة السنوية على ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، وإعادة عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، ومن ثم رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.

وأكد القاضي الشامي أهمية إعداد خطة واقعية تلبي احتياجات السلطة القضائية، وتراعي الأولويات الفعلية، وتسهم في تعزيز استقلال القضاء وتطوير بنيته المؤسسية.. مشددًا على ضرورة توجيه الموارد المتاحة بما يحقق الأهداف المرجوة.