43 مؤسسة وشبكة حقوقية تعتبر قرار منع المنظمات الإنسانية من عملها بغزة تصعيد خطير
الثورة نت / وكالات
اعتبرت 43 مؤسسة وشبكة حقوقية من بينها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) قرار العدو الإسرائيلي بمنع المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة تصعيد خطير واستمرار للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأعربت المؤسسات والمنظمات في بيان نشر في قناة (حشد)على تليجرام اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،اليوم الثلاثاء، عن استنكارها ورفضها التام لقرار العدو الإسرائيلي القاضي بمنع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة.
وقالت إنّ قرار العدو الإسرائيلي بمنع عمل المؤسسات الدولية، وسحب تصاريح المنظمات الإنسانية، يُشكّل هجمة شرسة جديدة على الشعب الفلسطيني، ويمثّل امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة الجماعية، وتصعيدًا خطيرًا لسياسة التجويع والإنهاك والاستنزاف التي يمارسها العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
وأضافت أن هذا قرار سياسي بامتياز يهدف إلى تشديد الحصار، ومنع وصول الحد الأدنى من المساعدات الطبية والإغاثية، ويستهدف في جوهره ترهيب مصادر التمويل، وتحويل قطاع غزة والضفة الغربية إلى مناطق غير قابلة للحياة، عبر طرد الشهود الدوليين على جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية.
ورأت المؤسسات والمنظمات أن هذه الهجمة الممنهجة ضد المنظمات الدولية، بالتزامن مع القرارات العدوانية المتخذة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تندرج في إطار مخطط متكامل لتقويض قضية اللاجئين وتصفية حق العودة، وإنهاء الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل شراكة أمريكية مباشرة في هذه السياسات.
وأكدت أنّ الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يُشكّل خطرًا حقيقيًا يهدد بتقويض ما تبقى من الضمير الإنساني، إذ لا تقتصر هذه الهجمة على تجاهل مبادئ القانون الدولي، بل تمثل امتدادًا صارخًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى ترهيب المنظمات الإنسانية ومصادر تمويلها.
وطالبت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وكافة السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، بالتحرك الفوري واتخاذ موقف واضح وحازم برفض القرار التعسفي الإسرائيلي، الذي يُعد انتكاسة أخلاقية وتاريخية خطيرة.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف تنفيذ هذا القرار، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه الفعلي مع مطلع عام 2026، إذ إن استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل الواقع الكارثي الذي يعيشه المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية يُمثّل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يمكن التراجع عنه.
ودعت الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى التحرك العاجل لإجبار العدو الإسرائيلي على إلغاء قرار منع عمل المؤسسات الدولية، ووقف إجراءات سحب تراخيصها، وضمان استمرار عملها دون عوائق.
وحثت حكومات بلدان المؤسسات المستهدفه على اتخاذ واعلان موقف عملي مطالب بوضوح بحمل الحكومه الاسرائيليه على الغاء قرارها فورا بوصفه اعتداء مباشر على حقوق مواطنيها الدستوريه وسيادتها.
