تقرير اقتصادي :الخلافات السياسية تقود الاقتصاد للانهيار

دعا تقرير اقتصادي الساسة اليمنيين للتوقف عن جر البلاد لمستنقع الفوضى معتبرا أن الخلافات السياسية التي تشهدها البلد حالياٍ رحلة تقود الاقتصاد إلى مراحل تدهور خطيرة جداٍ ليصبح ايقافها مستقبلاٍ عملية صعبة تتطلب إمكانات اقتصادية ومالية اكبر وشروط سياسية وأمنية أكثر.
وأوضح التقرير الذي أعده مركز بحوث التنمية الاقتصادي انه يجب على القوى السياسية ان تدرك بان الاقتصاد يسير نحو التدهور المتصاعد ولكي تحافظ اليمن على استمرارية المشروعات الاستثمارية الحالية وتستطيع السيطرة على المؤشرات الاقتصادية وإيقافها عند هذه الحدود المتدنية التسريع في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والقانوني والاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن هناك انخفاضاٍ في حركة النشاط الاقتصادي وتوقف كثير من المشروعات الاستثمارية وهروب عدد من الشركات والمؤسسات الأجنبية وكذلك هروب رؤوس الأموال المحلية إلى خارج اليمن وان هناك قلق عام ينتاب المستثمرين جراء تدهور الوضع السياسي.
واستبعد التقرير دخول استثمارات جديدة ورأسمال جديد إلى اليمن في العام الحالي أو العام القادم باستثناء الاستثمارات السياسية الإقليمية لان المستثمر يبحث عن بيئة استثمارية مناسبة ومكان آمن يحقق له عائد ربحي مناسب.
وأوضح التقرير أهمية الجانب النفسي للمستثمرين والمودعين بالمصارف المحلية حيث ان التدهور الحاصل يولد شعور بالقلق والخوف وعدم الثقة بالعملة المحلية لدى المودعين وقد بلغت حجم الودائع بالعملة المحلية في البنوك التجارية حوالي 2.2 تريليون ريال يمني في ديسمبر 2014م.. بالمقابل هناك انخفاض لعائدات النفط تقدر بـ 1.2 مليار دولار عام 2014 مقارنة بعام 2013م نتيجة لانخفاض كمية النفط المنتجة بسبب تفجيرات أنابيب النفط والتهديد بتدمير المنشآت النفطية وتراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من 7 مليار عام 2011م إلى 4 مليارات نهاية يناير 2015م وهناك مخاوف من نضوب النقد الأجنبي تجعل الاقتصاد على وشك الانهيار.
ونبه التقرير إلى أن استمرارية الأزمة السياسية وغياب الاستقرار الأمني سيؤدي إلى توقف بعض المعاملات المالية من تعاملاتها وهو ما سيضاعف الصعوبات والعقبات أمام التبادل التجاري بين اليمن والعالم الخارجي والذي بلغ حوالي 21 مليار دولار عام 2013م ما يعني مضاعفة الآثار السلبية والتداعيات الخطيرة على الاقتصاد.
من جهة أخرى تشير الإحصاءات إلى أن عدد المغتربين اليمنيين في الخارج يزيد عن 2 مليون فرد لتحتل اليمن المرتبة السابعة بين بلدان الشرق الأوسط في تحويلات المغتربين لتبلغ حجم التحويلات المالية إلى اليمن حوالي 3.5 مليار دولار عام 2012م ويعكس ذلك أهمية التحويلات المالية الخارجية كمصدر دخل للعائلات ورفد الاقتصاد اليمني بالنقد الأجنبي وبفرض إجراءات رقابية شديدة ومعقدة على حوالات الأفراد والشركات سيكون له تداعياته الخطيرة على الأسر وآثاره السلبية على الاقتصاد اليمني.
وذكر التقرير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأخرى تعاني من انخفاض حركة مبيعاتها مقارنة بنفس الفترة للأعوام السابقة وأن بعض المشروعات عجزت عن سداد التزاماتها ودفع إيجارات المشروعات وعجزت عن دفع الأجور والرواتب لموظفيها كما أن بعض الشركات قامت بتسريح جميع العاملين فيها وبعضها خفضت عدد العاملين وانعكاس ذلك على انخفاض دخل مجموعة كبيرة من الأسر اليمنية وهذا سيدفع بالأسر إلى تقليل طلبها الاستهلاكي على السلع والخدمات الأمر الذي سيدفع بالمنتجين والمستثمرين إلى تخفيض إنتاجهم واستثماراتهم وإغلاق بعض المشروعات مما يعني تسريح أكثر للعاملين وبالتالي تعطل كثير من الموارد الإنتاجية والاقتصادية.. وهو ما يلقي بظلال الأزمة السياسية على تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن معدلات البطالة ارتفعت قبل ثورة فبراير 2011 من 25% إلى 36% و44% في 2012 و2013 ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى أكثر من 60% عام 2015 وما تؤكده كثير من المؤشرات بأن هناك طابور جديد من اليمنيين ينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل الأمر الذي سيؤدي إلى تحول هذه الطاقات الإنتاجية من وسائل بناء إلى وسائل هدم للمجتمع وتشكل عبئاٍ إنسانياٍ وأمنياٍ على حساب المجتمع وبالتالي خلق مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها.
واختتم التقرير بالقول أنه قبل هذا كله فان أكثر من 50% من اليمنيين يقل دخلهم عن دولار واحد يومياٍ وذلك يشير إلى انخفاض دخل المواطن وانعدام الادخار والاكتناز وانخفاض القوة الشرائية وتقدر نسبة الفقر بـ 50% وان أكثر من 50% من السكان لا يحصلون على الغذاء الكافي وهذه النسبة تعني أن أكثر من 12 مليون فرد يعانون من انعدام الأمن الغذائي – أي أن أكثر من نصف اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون سوء التغذية.. وتؤكد هذه المؤشرات وتلك ان المشكلة الغذائية تتعقد يوماٍ بعد يوم مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم مشكلاتهم لتنذر بحدوث كارثة إنسانية غذائية إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه.