مفوض أممي: تطبيق”إسرائيل” لعقوبة الإعدام على الفلسطينيين تحدي للقانون الدولي

الثورة نت/وكالات

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك،إن على السلطات الإسرائيلية التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرا على الفلسطينيين، مضيفا أنها “تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات”.

جاء بيان تورك، مساء الجمعة، ردا على سلسلة من المقترحات المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، والتي تلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على الفلسطينيين حصرا.

وأكد تورك في البيان الذي نشر على حساب الأمم المتحدة على منصة “إكس”اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أن الأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنه “من الصعب التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية، كما أنها تثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول”.

و أوضح أن المقترحات الإسرائيلية لإدخال أحكام الإعدام الإلزامية “لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة”.

وأضاف أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أن الهدف هو أن تنطبق على الفلسطينيين فقط، الذين غالبا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة.

وشدد على أن هذا يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال المفوض السامي إن هذه المقترحات تنتهك أيضا معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة.

وذكّر بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يعد جريمة حرب.