وزارة الصحة تناقش مع هيئة مكافحة الفساد تفعيل الخط المجاني وتعزيز النزاهة

الثورة نت /..

ناقش لقاء بوزارة الصحة والبيئة اليوم، برئاسة الوزير الدكتور علي شيبان، تعزيز الشراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في تفعيل الخط المجاني والتوعية بشأن الإبلاغ عن قضايا الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الخدمية.

واستعرض اللقاء بحضور نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، ووكلاء الوزارة وقيادات الجهات التابعة لها، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية بهيئة مكافحة الفساد رئيس فريق التوعية عادل العقبي، ومساعد رئيس الدائرة محمد الحيدري، وعضو الفريق حسين أبو الرجال، مجالات التعاون المتعلقة بالتوعية والتثقيف بالنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد.

وتطرق إلى أهمية التعريف بالخط المجاني للهيئة في إطار ديوان عام وزارة الصحة والبيئة والجهات التابعة لها، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من منطلق الحرص على تنفيذ ما يقع على عاتقها في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه كمسؤولية مشتركة تقع على الجميع.

وفي اللقاء أشار وزير الصحة ونائبه، إلى أهمية التكامل والتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتعزيز التدابير التي من خلالها حماية الموظف والوظيفة العامة بما يسهم من الحد من الفساد ومكافحته.

وأكدا حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد في الإبلاغ عن قضايا الفساد.. حاثين قيادات الوزارة والمدراء على التفاعل مع الإجراءات المطلوب القيام بها من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

من جانبه أوضح رئيس دائرة الإعلام والتوعية بهيئة مكافحة الفساد أن هذا اللقاء يجسّد الشراكة بين الهيئة والوزارة، إعمالا لأحكام قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.. لافتا إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة.

وشدد على أهمية تفعيل الخط المجاني (8000118) الخاص بالهيئة باعتباره أداة أساسية لتعزيز الرقابة المجتمعية، وضماناً لتمكين المواطنين من المساهمة في حماية حقوقهم ومقدرات وطنهم.. مؤكدا أنّ وزارة الصحة بما تحمله من رسالة إنسانية، لا يقتصر دورها على تقديم الخدمة العلاجية، بل يشمل ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وضمان العدالة في تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين.

ولفت العقبي إلى أن القطاع الصحي أحد أهم القطاعات التي تمسّ حياة المواطن وصحته.. مشيدا بتفاعل قيادة الوزارة مع تدشين الخط المجاني للهيئة وهو ما يمثّل خطوة نوعية في فتح قنوات تواصل شفافة بين المواطنين والجهات الرسمية.