الثورة نت /..
ناقش اجتماع في مصلحة الدفاع المدني اليوم، برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، إجراءات تعزيز الأمن والسلامة في المنشآت التجارية والصناعية.
كما ناقش الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، ووكيل مصلحة الدفاع المدني العميد فضل الصعدي، آلية تنظيم العلاقة بين شركات التأمين ومصلحة الدفاع المدني.
وأكد على أهمية ضبط الواردات المرتبطة بسلامة المجتمع من خلال التنسيق بين مصلحة الدفاع المدني والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، لفحص واعتماد مواد ومعدات السلامة قبل دخولها البلاد، والتنسيق لمنع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، خصوصًا المعدات الخطرة والمنتجات الرديئة.
وشدد الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والصناعة وهيئتي الاستثمار والمواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني، لاعتماد المواصفات الفنية الموحدة للمواد المرتبطة بالسلامة، والتركيز على حماية المجتمع، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد بالجهود التي تبذلها مصلحة الدفاع المدني.. مؤكدا على أهمية تعزيز دور المصلحة كمقدّم خدمة فنية تمتلك معامل لتعبئة مواد الإطفاء المختلفة وصيانة المعدات وتجهيزات الأمن والسلامة.
وأشار إلى أهمية اعتماد آلية عملية للتنسيق المسبق والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الدفاع المدني، وتبادل البيانات بشكل مستمر لتطوير الاستجابة وتعزيز الوعي المجتمعي بإجراءات الأمن والسلامة.
من جانبه أشار اللواء الحاكم إلى أن امتلاك المصلحة معامل فنية معتمدة لفحص معدات وأنظمة الأمن والسلامة، ومهندسين متخصصين وفنيين ذوي خبرة في فحص وتجهيز المنشآت الصناعية والتجارية بأعلى المواصفات، يضمن سلامة أنظمة الإطفاء والأمن والسلامة في مختلف المنشآت، ويحقق السلامة للمواطنين.
وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة والقطاع الخاص، وإطلاق حملات توعية للتجار والمصانع حول أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة.
