أوباما يهدد بالفيتو ضد أي قانون يقر عقوبات جديدة على إيران

واشنطن/أ ف ب
هدد باراك أوباما باستخدام الفيتو ضد أي قانون لإقرار عقوبات جديدة على إيران لأن هذا القرار يعرض للخطر المفاوضات الجدية الجارية حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: “على الكونجرس أن يتحلى بالصبر وقد ابلغت زملائي في المجموعة الانتخابية في الحزب الديموقراطي بأنني ساستخدم الفيتو ضد أي مشروع قانون لعقوبات على إيران فأي عقوبات جديدة ستعرض للخطر امكانية التوصل إلى حل دبلوماسي لاحدى اصعب المسائل المتعلقة بالامن القومي التي نحاول التعامل معها منذ زمن طويل”.
وانبرى رئيس الوزراء البريطاني قائلا: إن اقرار عقوبات جديدة في هذه المرحلة لن يساعد المفاوضات “وقد يؤدي إلى تفكك وحدة المجتمع الدولي حيال ايران مشيرا إلى أن المحادثات بحاجة إلى وقت لكي تصل إلى نتيجة”.
وأضاف أثناء زيارة إلى واشنطن يومي الخميس والجمعة: “نبقى مصممين على التأكد من أن ايران لا يمكنها انتاج سلاح نووي”.
وبدأت الدول الست الكبرى أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا مفاوضات مع طهران حول البرنامج النووي أمس في جنيف بهدف التوصل إلى اتفاق حول هذا الملف بحلول الأول من تموز (يوليو) المقبل. وتطالب ايران برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها فيما تريد الدول الكبرى التأكد من عدم سعي طهران إلى امتلاك سلاح نووي تحت غطاء برنامجها المدني.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف محادثات “مهمة” في جنيف في الايام الاخيرة قبل أن يلتقوا في باريس مجددا الجمعة. واعلنت الخارجية الفرنسية أن هناك مسائل مهمة يجب حلها تتناول المفاوضات التي ترمي إلى التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الايراني بعد اجتماع ظريف ونظيره الفرنسي لوران فابيوس.
وقد فشلت القوى الكبرى وايران مرتين في التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن المهل الزمنية التي اعلنوها سابقا آخرها في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وناشد أوباما اعضاء الكونجرس التريث اشهرا عدة “لمعرفة ما اذا بامكاننا حل هذه المشكلة الكبيرة من دون لجوء محتمل إلى الحرب”.
وكان بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قال الخميس: إن النقاش حول الملف النووي الايراني في المجلس يبدا مطلع (فبراير). ويتنافس مشروعان في الكونجرس حول ممارسة الضغوط على أوباما من أجل التأثير في فحوى أي اتفاق نهائي مع ايران.
ويهدف المشروع الاول الذي اطلقه كوركر إلى اقرار قانون يرغم الرئيس الأمريكي على اخضاع أي اتفاق نووي مع ايران للتصويت في الكونجرس. اما المشروع الثاني الذي يقترحه الديموقراطي روبرت مينينديز والجمهوري مارك كيرك فيتخذ شكل قانون يفرض عقوبات جديدة بشكل شبه تلقائي في موعد محدد إذا رفضت طهران توقيع اتفاق نهائي او اذا لم تحترم تعهداتها.
لكن أوباما حذر من المخاطر الكبيرة بانهيار المفاوضات في حال التهديد بفرض عقوبات. ومع ذلك اقر أوباما وكاميرون بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة حاليا تركت اثرها في ايران لأنها اسفرت عن جلبها إلى طاولة المفاوضات بحسب الرئيس الأمريكي في حين قال رئيس الوزراء البريطاني: إن هذه الضغوط أدت إلى المحادثات التي تشكل على الاقل فرصة للوصول إلى نتيجة.
غير أن أوباما لم يستبعد احتمال فرض عقوبات جديدة قائلا: “لا احد في العالم يشكك وخصوصا الايرانيين في قدرتي على فرض عقوبات جديدة اذا فشلت المحادثات”. كما اكد كاميرون من جهته: “اذا لم يكن هناك اتفاق سنمارس مجددا الضغوط على ايران”.
وختم الرئيس الأمريكي: “لا احد يبدي اهتماما في نص يفخخ عقوباتنا ويمنح ايران فرصة امتلاك سلاح نووي بشكل سري وتدريجي”.