21 ابريل موعدا للحكم على مرسي في قضية قتل متظاهرين

حددت محكمة جنايات مصرية 21 ابريل المقبل موعدا للحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له في العام 2012م وهو أول حكم منتظر ضد مرسي حسب ما أفاد مسؤول قضائي أمس.
ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها اتهامات بالتحريض وقتل 10 متظاهرين معارضين له على الأقل خلال تظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012م وفي هذا اليوم دفعت جماعة الأخوان المسلمين بأنصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسية احتجاجا على إصدار مرسي إعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة. وهو ما تطور لاشتباكات دامية بين الطرفين.
وقال المسؤول القضائي :إن “محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية أحداث قصر الاتحادية لجلسة 21 ابريل المقبل للنطق بالحكم” ,ويمكن أن تصل العقوبات في هذه القضية إلى حد الإعدام.
وحضر جلسة أمس التي عقدت في أكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة في شرق القاهرة ثمانية متهمين موقوفين يحاكمون حضوريا بينهم مرسي والقياديان بالإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان, وستصدر الأحكام غيابيا على سبعة متهمين آخرين هاربين.
وسيكون هذا الحكم هو الأول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو 2013م اثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر البلاد.
ومرسي يحاكم في قضيتين أخريين هما “التخابر مع قوى خارجية” والفرار من السجن في مطلع 2011م.
ومنذ عزل مرسي تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الأخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 من أنصار الإخوان في محاكمات معظمها جماعية وسريعة.