“حشد”تحذّر من تداعيات عرقلة العدو الإسرائيلي لعمل “أونروا” بغزة وتطالب بتحرك دولي عاجل

الثورة نت /..

حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشـد)، اليوم الخميس، من تداعيات عرقلة العدو الإسرائيلي لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في قطاع غزة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لدعم الأونروا ووقف الانتهاكات “الإسرائيلية” بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ورقة سياسات جديدة أصدرتها الهيئة بعنوان: “استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة عمل وكالة أونروا في قطاع غزة”، أعدّتها الباحثة لبنى ديب.

تناولت الورقة واقع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على القطاع، وما نتج عنه من قيود وانتهاكات ممنهجة طالت موظفي الوكالة ومقارها وبرامجها الإنسانية والخدمية، ما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.

وأوضحت أن العدو الإسرائيلي ينتهج سياسة ممنهجة لإضعاف أونروا كمؤسسة دولية، عبر استهداف مقارها بالقصف المباشر، ومنع إدخال المساعدات، وملاحقة موظفيها، وتقييد عملها الميداني، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من المدنيين والنازحين داخل مراكز الإيواء التابعة للوكالة، وتدمير بنيتها اللوجستية وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.

وبيّنت أن العدو الإسرائيلي استخدم أيضًا أدوات سياسية واقتصادية للضغط على الدول المانحة لوقف أو تقليص تمويل أونروا، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من جذورها، بوصف الوكالة الشاهد الدولي الأبرز على نكبة اللاجئين وحقهم في العودة.

وأشارت إلى أن هذا الضغط أدى إلى تراجع خطير في ميزانية الوكالة وانعكاس مباشر على حياة مئات آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة في غزة.

ونبهت ورقة “حشـد” إلى أن تعطيل أونروا لا يهدد فقط الوضع الإنساني، بل أيضًا السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، في ظل اعتماد أكثر من 70% من سكان غزة على خدماتها.

وتطرقت إلى التحديات الداخلية التي تواجهها “أونروا” جراء الحصار والعدوان، ومنها نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة، معتبرة أن استهداف الوكالة يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات العدو الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع.

ودعت الهيئة إلى تحرك دولي عاجل لضمان تمكين أونروا من أداء مهامها دون قيود، وتوفير تمويل مستدام وكافٍ بعيدًا عن الابتزاز السياسي، وإحالة ملف استهداف أونروا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب، وإنشاء صندوق دعم عربي وإسلامي طارئ لتعويض نقص التمويل وضمان استمرار الخدمات، وتفعيل دور الأمم المتحدة في حماية موظفي أونروا ومقارها، وإطلاق حملات مناصرة دولية لفضح السياسات “الإسرائيلية” تجاه الوكالة.

وأكدت الهيئة الدولية أن حماية “أونروا” وضمان استمرار دورها الإنساني تمثل أولوية وطنية ودولية، كونها صمام الأمان الأخير للاجئين الفلسطينيين، وأن الدفاع عنها هو دفاع عن حق اللاجئين في الحياة والكرامة والعودة.