خبراء اقتصاد: العدوان على اليمن وهروب حاملات الطائرات أسهم في مضاعفة الدين الأمريكي ليتجاوز 38 تريليون دولار

 
 
في مشهدٍ يختصر معضلة الاقتصاد الأمريكي، يواصل عداد الديون الحكومية الأمريكية حركته المتسارعة دون توقف، ليتجاوز اليوم حاجز 38 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط تحذيرات من مواصلة ارتفاعه خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 40 تريليون دولار، خبراء اقتصاد تساءلوا عن  علاقة العدوان على اليمن وعمليات اليمن المساندة لغزة وعلاقة هروب حاملات الطائرات بارتفاع الدين الحكومي الأمريكي الذي تعدى اليوم  38 تريليون دولار، مشيرين إلى أن الرابط بين عجز الموازنة السعودية وارتفاع الدين الأمريكي هو اليمن، ووفق اتفاقية البترودولار فإن أي فوائض في ميزانية السعودية يتم استثماره في السندات الأمريكية وبالتالي عندما تكبدت السعودية عجز لم يعد هناك فوائض وبالتالي تضخم الدين الأمريكي في نفس فترة العجز في الموازنة السعودية وهي نفس فترة العدوان على اليمن. 
 
الثورة / أحمد المالكي

ويُظهر التاريخ تسارعًا في وتيرة الديون، حيث بلغ الدين الحكومي الأمريكي تريليون دولار عام 1982م، واستغرق 26 عامًا ليرتفع إلى 10 تريليونات، لكنه سيستغرق خمس سنوات فقط للانتقال من 30 تريليون دولار في 2022م إلى 40 تريليون دولار التي يتوقعها مكتب الميزانية في الكونجرس بحلول 2027م.
كما تُظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين ارتفع بمقدار تريليون دولار تقريبًا خلال شهرين فقط، بعدما تجاوز 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي 2025م، وهذا يعني أن الديون تتراكم بمعدل 4.8 مليون دولار في الدقيقة تقريبًا، و6.9 مليار دولار يوميًا.
ووصفت «مايا ماكجينيس» رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة  «CRFB» وصول الدين إلى 38 تريليون دولار بأنه أمر مروع، مُشيرة إلى أن العداد لا يتوقف، متوقعة وصول الدين إلى المرحلة التالية في غضون أشهر قليلة بسبب تسارع وتيرة الاقتراض.
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليًا حوالي 125%، وتُشير توقعات مكتب الميزانية إلى وصول هذه النسبة لـ 156% بحلول عام 2055م، مما يعكس مسارًا ماليًا يهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وفي وقتٍ يعوّل فيه البيت الأبيض على سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها “ترامب” لخفض العجز الفيدرالي، حذر “ديفيد كيلي” كبير الاستراتيجيين العالميين في بنك “جيه بي مورجان”، من أن واشنطن لا تسير نحو التعافي المالي، بل تنزلق ببطء نحو الإفلاس.الدور اليمني
الخبير والباحث الاقتصادي سليم الجعدبي أوضح أنه خلال الفترة من 2015م إلى 2025م منذ بداية العدوان على اليمن وحتى الآن ارتفعت ديون أمريكا إلى 38 تريليون دولار، بمعني أنه حسب الجعدبي في 10 سنوات ارتفع الدين ضعف ما كان عليه خلال 225 سنة حيث كان وصل في 2015م بداية العدوان على اليمن  إلى 18 ترليون دولار ، أي أنه خلال الفترة 1790 إلى 2015م ، بمعنى انه خلال 225 سنة وصل الدين الأمريكي إلى 18 تريليون ، وتساءل الجعدبي عن  علاقة اليمن والعدوان على اليمن وعمليات اليمن المساندة لغزة وعلاقة هروب حاملات الطائرات بارتفاع الدين الحكومي الأمريكي ليتعدى اليوم 38 تريليون دولار.
وأشار الجعدبي إلى علاقة تضاعف الدين الحكومي الأمريكي بالعجز في الموازنة السعودية، والتي بمجرد أن بدأت عدوانها على اليمن بدأت في تكبد عجز الموازنة ولم تحقق فائضاً إلا سنة الهدنة عام 2022م.
وأوضح الجعدبي أنه بمجرد ما بدأت عملية طوفان الأقصى عادت السعودية لتحقق العجز، الذي سيستمر إلى 2028م، وفق وزارة المالية السعودية.
وأشار الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي إلى أن الرابط بين عجز الموازنة السعودية وارتفاع الدين الأمريكي هو اليمن، لأنه وفق اتفاقية البترودولار فإن أي فوائض في ميزانية السعودية يتم استثماره في السندات الأمريكية وبالتالي عندما تكبدت السعودية عجز لم يعد هناك فوائض وبالتالي تضخم الدين الامريكي في نفس فترة العجز في الموازنة السعودية وهي نفس فترة العدوان على اليمن
وأضاف الجعدبي: هناك نقطة مهمة وهي انه بمجرد هروب حاملة الطائرات الأمريكية فقد الدولار قيمته وبالتالي ارتفع سعر الذهب في يوليو 2024م من 1800 دولار للأونصة وفق بيانات الفيدرالي الأمريكي إلى أن وصل إلى 9600 دولار للأونصة…!؟
رقم قياسي
وفي خضم إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، تجاوز الدين القومي الإجمالي للحكومة الأمريكية 38 تريليون دولار، وهو رقم قياسي يعكس التراكم المتسارع للديون، ويمثل هذا الرقم أسرع زيادة بمقدار تريليون دولار في الدين القومي خارج فترة جائحة كوفيد-19، إذ بلغ الدين 37 تريليون دولار في أغسطس 2025م.
وقد أعلنت وزارة الخزانة هذا التحديث في تقريرها اليومي عن المالية العامة للبلاد، مما يعكس الوضع المالي الصعب الذي تمر به الولايات المتحدة.
وصرح كينت سميترز، من نموذج ميزانية جامعة بنسلفانيا، والخبير الاقتصادي الذي عمل سابقًا في وزارة الخزانة، لوكالة أسوشيتد برس، أن عبء الدين المتزايد يؤدي في النهاية إلى زيادة التضخم، مما يقلل من القوة الشرائية للمواطنين الأمريكيين.
كما أوضح مكتب المحاسبة الحكومية أن ارتفاع الدين يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مثل الرهن العقاري وقروض السيارات، وتقليل استثمارات الشركات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
سميترز، أشار إلى أن هذا التضخم المتزايد يضر بالأجيال القادمة، حيث يصبح امتلاك منزل حلماً بعيد المنال بسبب تآكل القدرة الشرائية.
في الثانية
وتقدر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن الدين الوطني ارتفع بمقدار يقارب 70 ألف دولار في الثانية خلال العام الماضي، مما يوضح حجم التحدي المالي.
مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، وصف وصول الدين إلى 38 تريليون دولار خلال إغلاق الحكومة بأنه مؤشر مقلق على تقصير المشرعين في أداء واجباتهم المالية.
كما أشار إلى أن تكاليف الفائدة على الدين هي أسرع بند نمو في الميزانية، حيث أنفقت الحكومة 4 تريليونات دولار على الفوائد خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن تنفق 14 تريليون دولار في العقد المقبل، مما يشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد ويقلص الاستثمارات العامة والخاصة المهمة.
وخلال عام 2024م، ارتفع الدين من 34 تريليون دولار في يناير إلى 35 تريليون في يوليو، ثم 36 تريليون دولار، حتى وصل الآن إلى 38 تريليون دولار في أكتوبر.