عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور على ناصر سالم .
ووقف الاجتماع أمام وجود نقص في قوام بعض المحاكم وأثره على سير إجراءات التقاضي ووجه هيئة التفتيش القضائي بإعداد مقترح لسد الشواغر وعرضه على المجلس في اجتماعه القادم .
كما وافق المجلس على مقترح رئيس المحكمة العليا بتكليف الدائرة المدنية هيئة (ز)بنظر القضايا الشخصية إلى جانب عملها .
كما اطلع المجلس على تقرير هيئة التفتيش القضائي بشأن أوضاع بعض المحاكم المتخصصة وما تعانيه من صعوبات ووجه رؤساء تلك المحاكم وهيئة التفتيش القضائي بإيجاد المعالجات المناسبة .
كما وجه وزارة العدل بتوفير الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لسير عمل تلك المحاكم وفقا لما ورد في التقرير المعروض على المجلس .
وكان المجلس قد استعرض عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابقة .