“حماية الصحفيين الفلسطينيين” يدين قرار “الإسرائيلية العليا” بتمديد حظر دخول الإعلام الأجنبي لغزة

الثورة نت /..

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين بشدة، اليوم الخميس، قرار ما يسمى “المحكمة الإسرائيلية العليا” الذي منح حكومة العدو مهلة إضافية مدتها 30 يومًا للرد على التماس اتحاد الصحفيين الأجانب في “إسرائيل”، الذي طالب بالسماح لوسائل الإعلام بالدخول الحر والمباشر إلى قطاع غزة لتغطية الأوضاع الإنسانية الكارثية هناك.

واعتبر المركز ، في بيان على موقعه الإلكتروني، القرار تعبير صريح عن انحياز القضاء “الإسرائيلي” للمؤسسة العسكرية، واستمرار لسياسة التعتيم الإعلامي التي تنتهجها سلطات العدو الإسرائيلي منذ بدء عدوانها الواسع على غزة في 7 أكتوبر 2023، بهدف إخفاء الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين ومنع الشهود الدوليين من نقل الحقيقة إلى العالم.

وأكد أن استمرار هذا الحظر يُعد انتهاكًا واضحًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل إنسان حق تلقي ونقل المعلومات بحرية، كما يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني التي تضمن حرية الصحافة في مناطق النزاع.

ولفت إلى أن المحكمة “الإسرائيلية” بقرارها هذا، تسهم في تعطيل الرقابة الدولية المستقلة على مجريات الأحداث في غزة وتقويض الشفافية.

وأشار المركز إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن استشهد أكثر من 255 صحفيًا وصحفية فلسطينيين منذ بدء العدوان، ما يجعل الحرب على غزة الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الحديثة، وسط صمت دولي مريب وتقصير واضح في حماية الإعلاميين.

كما أكد أن حظر دخول الإعلام الأجنبي يضاعف المخاطر على الشهود المدنيين ويزيد من صعوبة توثيق جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبها العدو الإسرائيلي خلال عامين من الإبادة والتدمير الشامل.

ودعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى ممارسة ضغط فاعل وحقيقي على سلطات العدو لرفع هذا الحظر فورًا، وتمكين وسائل الإعلام من أداء واجبها المهني والإنساني في نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم.

وأشار إلى أن منع الإعلام من دخول غزة، لن ينجح في إخفاء الحقيقة، وأن الشهادات والصور القادمة من قلب القطاع ستبقى دليلًا دامغًا على جرائم العدو الإسرائيلي ومحاولاته لطمس الوقائع عبر إسكات الكاميرات وإخفاء الشهود.