مركز حقوقي: من تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 يندرجوا تحت قانون “مقاتل غير شرعي”

الثورة نت/..

قالت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، اليوم الخميس، إن كل الذين تم اعتقالهم من محافظات غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 مرورا بجريمة الإبادة يندرج اعتقالهم تحت قانون “مقاتل غير شرعي”.

وأضافت في بيان: “مفهوم هذا النوع من الاعتقال أنه دون تهمة أو قضية، وحتى تاريخه لم يتم محاكمة أي معتقل أو إصدار أي حكم سواء أكان حكما إداريا أو خلافه”.

وأكدت أن كل ما يتم من إجراءات بغلاف قانوني هي إجراءات صورية وشكلية لا يبنى عليها أي نتيجة مستقبلا وتأتي للتغطية على الجرائم المنظمة التي تتم بحق الأسرى في السجون.

وطالبت المؤسسات الدولية ذات الصلة بالضغط على العدو للإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين والأسرى ودعوة دولة العدو للكف عن استخدامهم كرهائن ومختطفين لأجل أهداف سياسية أو حزبية داخلية.

وجددت دعوة المؤسسة الفلسطينية الرسمية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني لتبني هذه الملف على أعلى المستويات لوقف التغول الإسرائيلي الحاصل بحق الأسرى.