الثورة نت /..
أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن تسليم العدو الإسرائيلي لـ120 جثماناً من الشهداء كشف عن أدلة صادمة على ممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وقال النادي، في بيان ، إن الشواهد الأولية التي نقلها الأطباء في قطاع غزة، أظهرت أن العديد من الشهداء جرى إعدامهم بعد اعتقالهم، وقد يكون بينهم أسرى محتجزون في معسكرات العدو.
وأفاد بأن التقارير الطبية أشارت إلى أن بعض الجثامين ما تزال عليها قيود اليد، وتظهر عليها آثار التعذيب، والتنكيل، والحرق، والتعرض للدهس بمجنزرات العدو، إضافة إلى علامات استخدام القماش لعصب أعين المعتقلين، وسرقة محتملة للأعضاء.
وذكر أن هذه الأدلة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن احتجاز جثامين الشهداء، بما في ذلك الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون، يمثل إحدى أبرز الجرائم المستمرة للعدو الإسرائيلي على مدار عقود، ويأتي كأداة للهيمنة والسيطرة على أجساد الفلسطينيين بعد قتلهم.
وأكد النادي أن العدو الإسرائيلي يتجاوز القوانين الدولية، ويواصل احتجاز الجثامين والتمثيل بها رغم الحظر الدولي الواضح لهذه الممارسات، ما يعكس شعوره بأنه “فوق القانون” وخارج نطاق المحاسبة والمساءلة.
وأشار إلى أن نحو 86 جثماناً لأسرى فلسطينيين استشهدوا في السجون ما زالت محتجزةً لدى العدو الإسرائيلي، بينهم 75 جثماناً منذ حرب الإبادة الأخيرة.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بالضغط على العدو الإسرائيلي للإفراج الفوري عن جثامين الشهداء، والكشف عن هوية الأسرى الذين ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ومحاسبة العدو على جرائمه.
واعتبر، إعلان وقف إطلاق النار، فرصة لمعالجة أبرز القضايا الناتجة عن جريمة الإبادة، بما في ذلك قضية المفقودين والأسرى المحتجزين.