نائبة أوروبية في أسطول الصمود: تعرضنا للاعتداء الجسدي وحُرمنا حقوقنا الأساسية أثناء الاحتجاز
الثورة نت/..
أكدت عضو البرلمان الأوروبي، الإيطالية بنيديتا سكوديري، التي شاركت في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، إنها والناشطين حُرموا أثناء احتجازهم من قبل قوات الكيان الإسرائيلي من الوصول إلى الاحتياجات والحقوق الأساسية، وتعرضوا للاعتداء الجسدي.
وقالت سكوديري، عقب عودتها في كلمتها اليوم الاثنين خلال جلسة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: “أنا وأربعة أعضاء آخرين من هذا البرلمان من ضمن 400 شخص تم اختطافهم من قبل “إسرائيل” في المياه الدولية. هذا انتهاك جسيم للقانون الدولي وقانون البحار”.
وأفادت بأن قوات الكيان الإسرائيلي أجبرتهم على الذهاب إلى ميناء أسدود، واحتُجزوا هناك بطريقة غير قانونية، وخضعوا للتفتيش، وحُرموا حقوقهم الأساسية.
وأضافت: “حُرمنا من الماء والطعام والنوم والدواء، وفي بعض الحالات تعرضنا للاعتداء الجسدي”.
وأوضحت عضو البرلمان الأوروبي، أن جريمتهم الوحيدة كانت نقل مساعدات إنسانية إلى شعب يعاني من الجوع، طبقاً لوكالة الأناضول.
وتابعت: “كنا نفعّل ما لم تفعله المؤسسات والعديد من الحكومات الأخرى، وهو احترام القانون الدولي وكرامة الإنسان. كانت جريمتنا الوحيدة أننا لم نتمكن من الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الإبادة الجماعية المباشرة وانتهاكات “إسرائيل” في غزة التي تُبث على الهواء مباشرة. ما عايشناه هو جزء بسيط مما يعيشه الفلسطينيون يوميا”.
وشددت سكوديري على ضرورة أن يدعم الاتحاد الأوروبي مهمة الأسطول، من أجل تحقيق ادعاءاته كضامن للديمقراطية وحقوق الإنسان.
واقترحت كتلة النائبة سكوديري (حزب الخضر) إدراج موضوع “هجوم “إسرائيل” على أسطول الصمود العالمي، واعتقال المشاركين فيه، ومعاملتهم بطرق غير قانونية” في جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، لكنها لم تحظ بالموافقة.
وهاجم جيش العدو الإسرائيلي يومي الأربعاء والخميس الماضيين عشرات السفن التابعة لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قبالة غزة، وصادر مساعدات إنسانية، واحتجز بشكل غير قانوني أكثر من 500 ناشط مدني من جنسيات عديدة، ورحلّ بعضهم.
وأثارت القرصنة الإسرائيلية احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية رُصدت في عدة دول، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وانتهاك القانون الدولي.
وشدد جيش العدو الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي، عبر إغلاق جميع المعابر، مانعاً أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وأعلنت الأمم المتحدة ومنظماتها رسمياً، في 22 أغسطس الماضي، حدوث المجاعة في محافظة غزة.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 67,160 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 169,679 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
