“الأورومتوسطي” يدعو أمام مجلس حقوق الإنسان للاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة

الثورة نت /..

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنهاء المماطلة والتهرّب، والإقرار بأن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ قرابة عامين هو إبادة جماعية ترتكبها “إسرائيل”.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين، أنّ “إسرائيل” تركز على طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة من خلال استهداف مؤسسات المجتمع المدني التي توثّق الانتهاكات، وتفكيك آليات المساءلة على مختلف المستويات، إلى جانب القتل المنهجي للصحافيين وموظفي الأمم المتحدة.

وشدد المرصد الأورومتوسطي ،اليوم السبت في بيان، على أنّ الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة في قطاع غزة ما كانت لتحدث لولا تطبيع المجتمع الدولي لممارسات الإبادة الجماعية.

وقالت رئيسة الوحدة القانونية في المرصد الأورومتوسطي “ليما بُسطامي” في الكلمة التي ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان: “أتحدّث عن الإبادة الجماعية التي ترفضون تسميتها باسمها. إذا لم تكن هذه إبادةً جماعية، فماذا تكون؟ أم هل ينبغي إعادةُ كتابةِ القانون الدولي فقط لتبرئةِ إسرائيل من جديد؟”.

وأضافت “بُسطامي” أنّه “في هذه الإبادة الجماعية، تمحو “إسرائيل” الحقيقةَ والأدلة، وتفكّك آلياتِ المساءلة، وتحظر وتشوّه وتقطع التمويل عن مؤسّسات المجتمع المدني، وتقتل الصحافيين وموظفي الأمم المتحدة”، مستدركةً: “لكن ما يُقال هنا لن يغيّر شيئًا؛ فالكلماتُ عاجزةٌ عن أن تضاهي أهوالَ ما يجري في غزة، التي شاهدتموها ثم اخترتم تجاهلها، وأنتم تعلمون”.

وتابعت مخاطِبةً الدول الأعضاء في المجلس: “كنتم تعرفون أنّ أسلحتكم سقطت على العزّل باسم الدفاع عن النفس. وكنتم تدركون أنّ تجارتكم ودبلوماسيتكم وصمتكم، التي تذرّعتم بها تحت مسمّى الأمن والحضارة، والمغلّفةَ بعقدةِ الذنب التاريخية عن الماضي، كانت عمياء عن الحاضر. أمّا أراضيكم فقد تحوّلت إلى ممرّ للجريمة بدلًا من أن تكون حاجزًا أمامها كما يفرض القانون الدولي”.

ولفتت إلى أنّه “قد يجلس هنا قلّةٌ بصدقٍ يناقشون حقوق الإنسان، أمّا الآخرون فأسألهم: أكان ما فعلتموه يساوي حقًّا تطبيعَ إبادةٍ جماعية؟”.

ووجه المرصد الأورومتوسطي في ختام المداخلة أمام المجلس الشكر إلى أصحاب الضمير في بلدانهم على شجاعتهم الأخلاقية، وحثّهم على مواصلة الضغط والمطالبة بحظر توريد السلاح إلى “إسرائيل”، ومقاطعتها وسحب الاستثمارات منها، ودعم جهود مساءلتها، والتصويت للعدالة كلما سنحت الفرصة.