الثورة نت /..
قضت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بـ”السماح لمقربين منه” بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.
وسيدخل ساركوزي السجن في وقت لاحق، فيما أعلن المدان استئناف الحكم الذي يشكل سابقة في البلاد.
وأدين الرئيس الفرنسي السابق بتهمة التآمر الجنائي، على ان تستدعيه النيابة العامة في 13 أكتوبر لتبلغه تاريخ دخوله السجن، وفق ما افاد مصدر قريب من الملف لـ “فرانس برس”.
وسبق أن حُكم على الرئيس السابق بالسجن سنة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، واضطر لوضع سوار الكتروني عند مستوى الكاحل بين شهري يناير ومايو من العام الجاري، في عقوبة غير مسبوقة في فرنسا لرئيس سابق.
وتقدم ساركوزي بشكوى بهذا الشأ، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وخلال تلاوة الحكم الواقع في 400 صفحة والتي استمرت ثلاث ساعات، أوضحت رئيسة محكمة الجنايات في باريس ناتالي غافارينو، أن ساركوزي أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه وداعميه السياسيين الذين كان لديه سلطة عليهم” بالتواصل مع السلطات الليبية “للحصول أو محاولة الحصول على داعمين ماليين في ليبيا بغية الحصول على تمويل” لحملته الانتخابية في 2007.
في المقابل برأته المحكمة من تهم التستر على اختلاس أموال عامة ليبية والفساد وتمويل حملة انتخابية بطريقة غير قانونية.
وجاء في الحكم أن التحقيق لم يسمح بإثبات أن “المال الذي مصدره ليبيا” استخدم في تمويل حملته سرا، وشدد على أن ”المحكمة تعتبر أنه لم تتوافر أدلة حسية على ارتكاب جرم فساد”.
وكان ساركوزي متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.
كما أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو بتهمة التآمر الجنائي.
وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير وحكم عليه بالسجن ست سنوات فيما حكم على أورتوفو بالسجن سنتين.
أما الوسيط الكسندر جوهري فحكم عليه بالسجن ست سنوات مع صدور مذكرة إيداع في حقه.
وتمت تبرئة إريك وورث أمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية.
ومع وفاة أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، اللبناني زياد تقي الدين، أعلنت المحكمة توقف الإجراءات القضائية في حقه.