القضاء الألماني يلاحق سياسيين كبارا ساعدوا في إبادة غزة

الثورة نت/..
أعلن الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الجمعة، أنه يواجه شكوى جنائية غير مسبوقة تتهم مسؤولين حكوميين كبارًا ومدراء تنفيذيين في شركات أسلحة بـ”المساعدة في التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني”.

وحسب وكالة قدس برس، تقدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمحامين ضمن مبادرة “العدالة والمساءلة من أجل فلسطين” بالشكوى أمام المدعي العام الفدرالي الألماني في مدينة كارلسروه، مستهدفة 11 مسؤولًا حكوميًا وعددًا من كبار التنفيذيين في شركات تسليح ألمانية، على خلفية موافقتهم على تسليم أسلحة إلى “إسرائيل”.

وتأتي الخطوة بعد أيام من تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، خلص لأول مرة إلى أنّ “إسرائيل” ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يضفي –بحسب المنظمات– ثقلًا قانونيًا ودوليًا على هذه المبادرة.

وتحظى المبادرة بدعم من المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة (PIPD)، ومنظمة “قانون من أجل فلسطين”، وتهدف إلى محاسبة الشخصيات السياسية والاقتصادية الألمانية المتورطة في تزويد “إسرائيل” بالسلاح خلال الحرب على غزة.

وتضم قائمة المستهدفين بالشكوى شخصيات بارزة، بينها: أولاف شولتس، المستشار الألماني السابق، وفريدريش ميرتس، المستشار الفدرالي الحالي، وأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية السابقة، ويوهان فاديبول، وزير الخارجية الحالي، بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع، إضافة إلى مدراء تنفيذيين في شركات كبرى مثل “رولز-رويس سولوشينز” و”رنك قروب”.

ومن المقرر أن يُكشف عن تفاصيل هذه الدعوى في مؤتمر صحفي يُعقد في “بيت الديمقراطية” في برلين، بمشاركة المحامين ناديا سمور، بنيامين دوسبرغ، وقاسم المصري، حيث سيستعرضون الأسس القانونية للدعوى والأدلة التي جُمعت لدعمها.

ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها تطورًا لافتًا في مسار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة الأطراف الداعمة للحرب على غزة، وسط توقعات بأن تفتح الباب أمام تحركات مماثلة في دول أوروبية أخرى.

وترتكب قوات العدو منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.