“حماس”: الاعتقال الإداري سياسة صهيونية ممنهجة لقمع الأسرى وإطالة اعتقالهم دون محاكمة

الثورة نت /..

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبدالرحمن شديد، أن إصدار سلطات العدو الصهيوني أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديدات بحق مئات الأسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف إطالة أمد اعتقالهم دون محاكمة أو تهمة.

واعتبر شديد، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي ، أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.

وحذر من خطورة هذه السياسة الصهيونية التعسفية، حيث يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي لقمع أبناء الشعب الفلسطيني وحرمانهم من حريتهم.

وأشار إلى أن الإحصاءات تؤكد وجود أكثر من 3577 معتقلاً إدارياً فلسطينياً يقبعون في سجون الكيان الصهيوني.

وأوضح القيادي في “حماس” أن هذا التصعيد الخطير يعكس الوجه الحقيقي للعد الصهيوني في تعامله مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتهديده لحياة الأسرى من خلال التعذيب والتجويع والحرمان والإهمال الطبي، مؤكداً أن هذه الإجراءات القمعية لن تفلح في كسر إرادة الأسرى أو ثنيهم عن صمودهم وثباتهم وحقهم بالحرية.

ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري لمساءلة الكيان الصهيوني عن جريمة الاعتقال الإداري، والضغط من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، ووقف هذه السياسة الجائرة بحق الشعب الفلسطيني.