الثورة نت /..
فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رواية جيش العدو الإسرائيلي بشأن المجزرة التي ارتكبها في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، مؤكداً أنها “ادعاءات زائفة تهدف للتنصل من المسؤولية عن جريمة مكتملة الأركان”.
وأوضح المكتب، في بيان ، أن القصف الإسرائيلي على المستشفى أسفر عن استشهاد 22 مدنياً وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر إنقاذ من الدفاع المدني.
وقال إن الكيان برر الغارة بالحديث عن استهداف “كاميرا” لعناصر المقاومة، في حين أن الكاميرا تعود للصحفي حسام المصري من وكالة “رويترز” الذي استشهد خلال بث مباشر، معتبراً ذلك “جريمة حرب موثقة”.
وأشار إلى أن الغارة الثانية استهدفت فرق الإنقاذ والصحفيين بعد تجمعهم لإسعاف المصابين، وهو ما وصفه بـ”تكتيك الضربة المزدوجة المحظور دولياً”، وهو ما يكشف عن نية جيش العدو المتعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
ونفى المكتب رواية العدو الإسرائيلي حول هوية الشهداء، لافتاً إلى أن العدو “نشر قائمة تضم 6 شهداء وادعى أنهم “مخربون”، لكن الوقائع الميدانية تثبت أن بعضهم استشهد خارج نطاق مجمع ناصر الطبي، فأحد الشهداء الستة استهدفه العدو في خيام مواصي القرارة، وكذلك الشهيد عمر أبو تيم الذي استشهد في مكان آخر وفي توقيت مختلف، ولم يُنتشل جثمانه حتى اللحظة، وليس كما زعم الكيان، إضافة إلى أن باقي الشهداء هم ضحايا مدنيين ومعظمهم استشهد في الضربة الثانية وليست الضربة الأولى”.
واتهم “الإعلامي الحكومي”، الكيان الإسرائيلي باتباع سياسة “تزييف الحقائق” لتبرير استهداف المستشفيات والبنى التحتية المدنية، مشدداً على أن ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، ويُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي.
وأكد أن هذه المجزرة هي عمل إجرامي مُتعمّد، وامتداد لسلسلة طويلة من الجرائم المشابهة والمتكررة، وأن رواية العدو محاولة بائسة للتضليل.
وطالب المكتب، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك الفوري والجاد والفاعل لتوثيق هذه الجريمة إلى جانب آلاف الجرائم الأخرى، ومحاسبة مرتكبيها، ورفض أي سردية تهدف لتبرير قتل المدنيين.