وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين الجرائم البيئية التي يرتكبها الاحتلال في السواحل اليمنية
الثورة نت/وكالات
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، الجرائم البيئية الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال في السواحل اليمنية، محذرة من مغبة استمرار هذه الجرائم وتهديدها للبيئة البحرية والأمن الغذائي وصحة ملايين اليمنيين.
وأكدت الوزارة في بيان ، أن البحر الأحمر وخليج عدن تحوّلا بفعل ممارسات الاحتلال إلى مكبّات مفتوحة للنفايات السامة، مبينة أنه يتم يومياً إلقاء أكثر من 500 طن من المخلفات البلاستيكية والطبية، فضلاً عن تسرب ما يزيد عن 15 مليون لتر من المشتقات النفطية من سفن مهجورة وصهاريج متهالكة، ما أدى إلى تغطية سطح البحر بطبقات زيتية خانقة تفتك بالكائنات البحرية.
وأوضح البيان أن 17 منطقة صيد تقليدية تحولت إلى مكبات للنفايات العسكرية، وأن سفن الصيد الجائر تستخدم شباكاً محرمة دولياً تسببت في تدمير الشعاب المرجانية وإبادة موائل الأسماك، وانقراض أكثر من 30 نوعاً بحرياً نادراً.
ولفت إلى أن نتائج فحوصات مخبرية لعينات من أسماك عدن كشفت عن نسب مرتفعة من الرصاص تفوق الحد المسموح به عالمياً بتسع مرات، الأمر الذي يهدد بانتشار أمراض مزمنة أبرزها الفشل الكلوي وتلف الأعصاب، في ظل ارتفاع ملحوظ لحالات التسمم الغذائي خاصة بين الأطفال.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف الصيادين اليمنيين ومصادر رزقهم، من خلال التضييق عليهم وحرمانهم من ممارسة نشاطهم، إلى جانب جرف الشعب المرجانية وقتل السلاحف والدلافين وصغار الأسماك.. معتبرة صمت حكومة المرتزقة على هذه الجرائم وصمة عار وتواطؤاً مفضوحاً مع الاحتلال الإماراتي.
ودعت وزارة الزراعة والثروة السمكية أبناء الشعب اليمني وقواه الحية إلى التصدي لهذه الجرائم وفضحها محلياً ودولياً.. محذرة من خطورة التهاون في حماية الثروة السمكية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني وحقاً للأجيال القادمة.
وطالبت المنظمات الدولية والبيئية بالاضطلاع بمسؤولياتها في إدانة هذه الجرائم والضغط على قوى العدوان لوقفها فوراً، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات وملاحقة المتورطين بها أمام القضاء الوطني والدولي.
