حكومة غزة تفند تصريحات المجرم نتنياهو

الثورة نت /..

فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، ما ورد في التصريحات التي صدرت عن رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي، مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، من ادعاءات، وذلك في مؤتمر صحفي، عقد في القدس المحتلة.

وقال، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بشأن ادعاء نتنياهو أن “هدفنا ليس احتلال غزة ولكن تحريرها” موضحا أن “هذا تضليل فجّ للرأي العام، فوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا صراحة خططهم لاحتلال كامل قطاع غزة، بل وإعادة الاستيطان فيه من جديد.

وتابع: نذكر من هؤلاء الوزراء: بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، إيتامار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أوريت ستروك وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية، عميحاي إلياهو وزير التراث. تصريحاتهم موثقة بالصوت والصورة، وتتوافق مع الواقع الميداني من تدمير شامل، تهجير قسري، وإجراءات تمهّد للسيطرة الدائمة، وليس كما يزعم نتنياهو الذي يكذب كما يتنفس.

وأضاف بشأن ادعاء “نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية” أن “الحقيقة أن أهداف سلطات العدو الإسرائيلي الفعلية ثلاثة وهي: الإبادة الجماعية والقتل الممنهج، التدمير الشامل، والتهجير القسري، كما صرح بها مسؤولو الاحتلال أنفسهم مراراً.

وأشار إلى أن “الأرقام وحدها تكشف حجم المجزرة المتحققة: نتحدث اليوم عن 61,430 شهيداً 153,213 إصابة ممن وصلوا إلى المستشفيات، وكذلك تجاوزت نسبة الدمار الشامل في قطاع غزة أكثر من 88% من جميع القطاعات الحيوية”.

وتابع بشأن الادعاء: “إدارة مدنية مسالمة” قائلا: إن ما تسعى إليه سلطات العدو الإسرائيلي هو إقامة نظام عميل يخدمها ويتماهى معها ويشرعن وجودها على أرضنا الفلسطينية المحتلة، في تناقض صارخ مع أبسط مبادئ تقرير المصير، ففي الوقت الذي يسير فيه العالم نحو التحرر، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتمسك بالاستعمار والاستيطان وسرقة الأراضي وتدميرها ومصادرتها وطرد أهلها وسكانها الحقيقيين وتهجيرهم وقتلهم بشكل ممنهج”.

وأردف بشأن الادعاء: “أدخلنا 2 مليون طن من المعونات” موضحا أن : هذه أكاذيب مكشوفة. الاحتلال أغلق المعابر أكثر من 500 يومٍ على مدار حرب الإبادة الجماعية، وبسبب انفضاح أمره نتيجة المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، ومنذ أسبوعين فقط سمح بمرور جزء ضئيل من المساعدات بما تمثل 14% من حاجة السكان المدنيين، تعرض معظمها للنهب في فوضى مفتعلة، حيث يرفض الاحتلال تأمين وصول المساعدات إلى مخازنها المخصصة لها.

وأضاف: لذلك قام بقتل أكثر من 780 عنصراً من فرق تأمين المساعدات لضمان وتسهيل سرقتها وعدم وصولها إلى المخازن الخاصة بها، وكذلك فإن 217 إنساناً – بينهم 100 طفل – ماتوا جوعاً بسبب حصاره الممنهج.

وتابع: ويزعم نتنياهو أنهم أدخلوا 2 طن من المعونات، بينما قطاع غزة يحتاج إلى 22 مليون طن من المواد الغذائية والمساعدات المختلفة، أي أن الاحتلال سمح فقط ما نسبته لا تتجاوز 14% تقريباً من احتياج قطاع غزة. كل هذا يأتي ضمن سياسة هندسة الفوضى والتجويع التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف بشان الادعاء: “حماس نهبت المساعدات” قائلا : كل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية، والتقارير الصادرة عن مديرة برنامج الغذاء العالمي، ومدير مكتب أوتشا في فلسطين، والأونروا، والوكالة الامريكية للتنمية، والناطق باسم الاتحاد الاوروبي، ينفون جميعاً وبشكل قاطع هذه الأكذوبة وهذا التضليل الواضح للرأي العام.

وقال: الإشراف الكامل على المساعدات كان بيد المؤسسات الدولية والأممية، وما يفعله الاحتلال هو تجويع ممنهج تحت ذريعة كاذبة، وهدفه من وراء هذا الكذب هو الأهداف الثلاثة: القتل والإبادة، التدمير الشامل، التهجير القسري، وذلك لتسهيل عملية احتلال قطاع غزة.

وتابع بشأن الادعاء: “الأمم المتحدة رفضت توزيع المساعدات”: الحقيقة أن الاحتلال هو من يغلق المعابر بشكل محكم، ويمنع إدخال المساعدات، ويفرض شروط لتعقيد عمليات الاغاثة.

وأضاف: ثم بعد هذه الجريمة يذهب المسؤولون الإسرائيليون ويلتقطون مشاهد دعائية أمام شاحنات يمنع تحريكها لاتهام الآخرين بالتجويع، وهذه محاولة فاشلة لخداع الرأي العام. هذه الادعاءات كذبتها كل منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية عبر بيانات رسمية طالبت فيها مراراً وتكراراً الاحتلال الاسرائيلي بفتح المعابر وتسهيل عمليات دخول المساعدات بدون أي قيود وبحرية تامة.

وأردف بشأن الادعاء: “حماس تنشر صوراً مفبركة”: أن الجهة الوحيدة التي ثبت تورطها في استخدام صور وفيديوهات مفبركة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي هي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بشهادة مراقبين دوليين ومئات الصحفيين حول العالم.

وتابع: تؤكد الأدلة الموثقة أن هذه المواد التضليلية ما زالت منشورة على الحسابات الإسرائيلية الرسمية حتى هذه اللحظة، ويمكن لأي متابع التحقق من ذلك بسهولة. ثم إن صور الدمار والتجويع والقتل على مدار الأشهر تُبث على الهواء مباشرة أمام العالم بدون توقف وبشفافية. ولا يمكن فبركة هذه الحقيقة البشعة، التي تنقلها مصادر دولية بحرية تامة.

وأكمل بشأن الادعاء: “الحفاظ على مدى زمني سريع للعمليات”: أنه منذ مطلع عام 2024، يواصل نتنياهو ووزراؤه ومسؤولون إسرائيليون ترديد مزاعم مكررة عن قرب انتهاء الحرب وتحقيق أهدافها، في محاولة لتضليل الرأي العام.

وأضاف: غير أن الوقائع الميدانية تكشف بوضوح نية سلطات الاحتلال فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة، وإطالة أمد الإبادة الجماعية، واستمرار سياسات القتل والتهجير والتجويع، بما يكذب كل ما يروجه نتنياهو.

وتابع بشان الادعاء: “إدخال عدد أكبر من الصحفيين الأجانب” : منذ اندلاع الحرب عام 2023، تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظراً شاملاً على دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، في محاولة ممنهجة لإخفاء جرائمها والتستر على مجازرها الوحشية المروعة. ورغم مئات المطالبات الدولية بفتح القطاع أمام وسائل الإعلام العالمية لتمكينها من نقل الحقائق، يواصل الاحتلال رفضه المتكرر، خشية انكشاف حجم الانتهاكات والفظائع التي يرتكبها بحق المدنيين.

وأضاف: الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني بالإعلام والصحفيين الأجانب، وتحرص على حمايتهم وتمكينهم من العمل بحرية وشفافية في جميع أنحاء القطاع. ولقد دعونا وندعو وسائل الإعلام الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح لهم بالدخول وممارسة مهامهم كاملة، والمطلوب هو فتح المعابر وحمايتهم دون قيود.

وبشأن الادعاء: “دمار غزة سببه تفخيخ حماس للمباني” قال المكتب الإعلامي الحكومي: ألقت سلطات العدو الإسرائيلي أكثر من 140 ألف طن من المتفجرات على الأحياء السكنية، والمستشفيات، والمدارس، ودور العبادة من مساجد وكنائس، إضافة إلى مختلف المرافق الحيوية، عبر مئات الطائرات الحربية المقاتلة، ما أسفر عن تدمير آلاف المنشآت.

وأضاف: ورغم وضوح الأدلة الميدانية، تحاول إسرائيل بشكل فجّ إلصاق جرائمها بالضحايا أنفسهم، في مشهد يجسد قمة العبث والتضليل والسخافة.

وأردف: إلى جانب بذلك فإن العدو الاسرائيلي اعتمد كذلك أسلوب التدمير من خلال استخدام الجرَّافات ومسح مدن كاملة مثل رفح وبيت حانون وغيرها من الأحياء التي تضم مئات الآلاف من السكان، وهذا موثق بالفيديوهات التي كان ينشرها الجيش الإسرائيلي نفسه، وبل وكان العدو يتعاقد مع مقاولين لتدمير منازل السكان المدنيين، والأرقام المتعلقة بالدمار الشامل تؤكد هذا الكلام.

ومضى مفندا ادعاءات نتنياهو، بما فيها الادعاء: “فتح ممرات آمنة” قائلا إن: سلطات العدو الإسرائيلي أعلنت مراراً عن فتح ما سمتها “ممرات آمنة”، فاستجاب لها عشرات المدنيين الفلسطينيين بحثاً عن النجاة. لكن هذه الممرات تحولت إلى مصائد موت، حيث أطلق جيش الاحتلال النار على الأهالي من مسافة صفر على شارعي صلاح الدين والرشيـد، فقتل أكثر من 100 فلسطيني من الأطفال والنساء بدم بارد. كما منع جيش الاحتلال الطواقم الإنسانية من الوصول إلى الجثامين لأشهر، حتى تحللت تماماً ولم يبق منها سوى العظام.

وبشأن الادعاء: “لا أريد إطالة الحرب” علق “الإعلامي الحكومي” قائلا: الحرب التي يشنها نتنياهو مستمرة منذ أكثر من 670 يوماً من القتل والإبادة والتدمير والتهجير القسري ثم يقول إنه لا يريد إطالة أمد الحرب، ويريد إنهائها بأسرع وقت ممكن، كل هذا كذب وتضليل للرأي العام.

وأضاف بشأن الادعاء: “سلطة انتقالية بديلة” موضحا أن: الشعب الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية، ويتمسك بحقه الأصيل، المكفول بالقانون الدولي، في اختيار قيادته بإرادته الحرة.

وقال:” لا يقبل شعبنا أن يتولى شؤونه غير الفلسطينيين، فذلك شأن يقرره التوافق الوطني الداخلي، لا فوهة دبابة الاحتلال ولا سياسات الاستعمار. كما يؤكد شعبنا أن المقاومة، بكافة أشكالها التي يجيزها القانون الدولي، حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وهو الحق الذي يمارسه أبناء فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.