ورشة تنشيطية في ذمار لتكثيف الرقابة على المبيدات الزراعية
الثورة نت/..
عُقدت في محافظة ذمار، اليوم، ورشة تنشيطية لمديري فروع الزراعة في المديريات، حول تكثيف الرقابة على بيع وتداول مبيدات الآفات النباتية وتحديث بيانات محلات بيعها وتداولها، نظمها قطاع الزراعة بالمحافظة.
هدفت الورشة، التي شارك فيها 12 مشاركًا بتمويل من الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية، إلى التهيئة للمرحلة الثانية من مشروع التوسع في زراعة الحبوب والبقوليات، والتحقق من أوضاع المزارعين والتأكد من بياناتهم.
وخلال الورشة، أكد مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة، الدكتور عادل عمر، أهمية تكاتف الجهود لإنجاح مشروع التوسع في زراعة القمح والذرة والشعير والبقوليات، واستغلال المواسم الزراعية الواعدة، والاستفادة من التسهيلات المتاحة عبر الزراعة التعاقدية والقروض المقدمة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية.
ولفت إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الإنتاج الزراعي، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
واستعرض الدكتور عمر، الخطوات التي قطعها قطاع الزراعة في بناء وتأهيل كوادره في مجالات مدارس المزارعين الحقلية، وسلاسل القيمة، والإرشاد الزراعي، ومهارات الإنتاج، إضافة إلى منح المزارعين القروض عبر الجمعيات لتوفير البذور والمدخلات الزراعية، بما يسهم في إنجاح جهود التوسع الزراعي.
ووجّه فروع قطاع الزراعة بإسناد جهود الجمعيات الزراعية وتعزيز دورها، بما يمكّنها من الإسهام في تنشيط الاقتصاد المجتمعي المقاوم، وتعزيز جهود الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات والمخصبات الزراعية، والتوعية بمخاطرها على الأراضي الزراعية والإنسان والحيوان، خصوصًا المبيدات الممنوعة أو المهرّبة أو المقيدة.
من جانبه، أوضح مسؤول وقاية النبات بقطاع الزراعة بالمحافظة، المهندس عتيق الأبرط، أن الورشة ناقشت الآليات المعتمدة في التقييم والرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات والمخصبات الزراعية، والشروط الفنية والإجراءات المتبعة لمنح وتجديد تراخيص هذه المحلات، إضافة إلى تشديد الرقابة عبر المختصين والقائمين على وقاية النبات.
