رئيس هيئة التفتيش القضائي لـ “الثورة”:تم إنشاء إدارتين خاصتين بالقضايا المتعثرة وقضايا السجون للتّسريع بحلحلتها

أكّد رئيس هيئة التفتيش القضائي وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور مروان المحاقري، أن هدف الهيئة الأسمى هو تقييم العمل القضائي في المحاكم وتقييم اعوجاجها وفقاً لاختصاصها القانوني.

وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي في حوار أجرته معه “لثورة” إلى أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة العدل تمكنت من ربط كافة إدارة العمليات القضائية بكاميرات مراقبة في جميع المحاكم لضمان سرعة التواصل والمراقبة على الأداء وإيصال مذكرات ومراسلات الهيئة وقيادة السلطة القضائية، لافتاً إلى أن هناك لجنة تشرف على عملية التحول الرقمي في السلطة القضائية لتسهيل العمل الإداري والقضائي.

وأوضح القاضي الدكتور المحاقري، أن تعديل اختصاص محاكم أمانة العاصمة كان ضرورة لتصبح منسجمة مع التقسيم الإداري وما تتطلبه التوسعة العمرانية للعاصمة..

الثورة/ محمد قائد عبدالله

فضيلة القاضي، لو تعطينا فكرة عن هيئة التفتيش القضائي وأهميتها في الرقابة على الجهات القضائية والمحاكم؟

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ تغيير ﺟﺬﺭﻱ ﻳﻠﻤﺴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻭﻫذا ما يلمسه الجميع من خلال ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺴﻬﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﺟﺬﺭﻱ ﻭﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .

إقرار اللائحة

ما هي الإصلاحات التي عملتم وتعملون عليها داخل الهيئة ؟

ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﻫﻮ تقييم ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺃﻱ ﺍﻋﻮﺟﺎﺝ تتم ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: أولاً ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟممارسة ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﻗﻢ (39) ﻟﺴﻨﺔ 1446ﻩ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1446ﻩ، وثانيا ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ، فقد ﺃﻧﺸﺄﺕ الهيئة ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨتﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺛﻢ ﺗﻄﻮّﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺗﻴﻦ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ وﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﻭﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻷﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻓﻤﻈﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺭﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ اﺗﺠﻬﺖ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﻤﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، بالإضافة إلى ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻌﺖ إﻟﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻴﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺜﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ .

ومن ضمن تلك الإصلاحات ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸؤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ: ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، وكذا ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺘﺐ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﻓﺪﻫﺎ ﺑﻤﻮﻇﻒ بالتنسيق ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﺑﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻭﻝ وﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭكذا ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.إلى جانب ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، فقد تمت ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ تقييم ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ.

الإحصاء القضائي

وماذا عن ترقية القضاة وتسوية أوضاعهم والجانب الإحصائي لأعمال الهيئة والمحاكم ؟

قمنا بإﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ وﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ إﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺃﺳﺲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺗﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ وسوف يتخذ بشأنه القرار المناسب قريبا، أما بالنسبة للجانب الاحصائي فقد تم ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﻠﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﻛﺪﺓ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ تعيين ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، بالاضافة إلى ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، حيث ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺣﻴﺚ ﺍﺣﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ (155) ﺷﻜﻮﻯ، إﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ (64) ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.

التحول الرقمي

كان هناك حديث عن إنجازات في الجوانب التقنية، إلى أين وصلتم في هذا المجال؟

صحيح، تحققت ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، حيث ﺳﻌﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨّﺎﺀ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﺷﺤﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ أبرزها ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺒﺮﻣﺠوﻦ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻤﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ .ﺇﻟﺦ، كما ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﻗﺪ أﻧﺠﺰﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﺒﻴّﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻢ، وأيضا ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻋﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

النظام القضائي الالكتروني

ولكل هذه الإنجازات والعمل المضني، ألا يحتاج العاملون إلى تدريب وتأهيل وأيضا ترتيب وأرشفة الكثير من الأعمال.. هل أُخذت هذه في عين الاعتبار ؟

ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻭﺗمت ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺘﻢ إﻃﻼﻕ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ الفائت، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﺳﺘﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺑﻴﻦ من القضاة ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، كما ﺗمت ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﺴﺤﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﺛﺎئق ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ (200) ﻗﺎﺿﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺮﻣﻴﺰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، وهذا العمل يندرج ضمن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻵﻥ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻭﺭﺑﻂ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ، وﺗﻜﺎﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﻼﻕ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ.

مراجعة بعض القوانين

ما هي الخطوات التي حرصت الهيئة من خلالها على إصلاح العمل بالمحاكم كما ذكرت ؟

أولاً: ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، وﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ: ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، حيث ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ هذه المحاكم والشعب على النحو التالي: ﺷﻌﺒﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺫﻣﺎﺭ، ﺷﻌﺒﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ، ﺷﻌﺒﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻡ/ ﺇﺏ، ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻡ/ ﺻﻌﺪﺓ، ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻡ/ ﺫﻣﺎﺭ، ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻡ/ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﻡ/ ﺗﻌﺰ، ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻀﺤﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻡ/ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ، ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻡ/ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻡ/ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻡ/ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻮﻙ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻡ/ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍلإﺩﺍﺭﻱ ﻭإﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ.

35 لجنة تفتيش

من المهام الرئيسية للهيئة، التفتيش القضائي على المحاكم والقضاة.. لو تحدثنا عنها ؟

ﻗﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺰﻭﻝ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ والتفقدي ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (30) ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﺗﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ. ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰﻭﻝ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ إﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺻﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﺏ ﻭﺗﻌﺰ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﺗﺨﺬ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ. كذلك ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ: ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﻡ ﻭﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺭﺟﺐ ﻭﺷﻮﺍﻝ وقد ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ (35) ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ (12) ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭ(10) ﺷﻌﺐ ﻣﺘﺨﺼﺔ ﻭ(163) ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺃﺳﻔﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ (261) ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺗﻀﻤّﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ وﺭﻓﻌﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗمت ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘَﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ (400) ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻇﻬﺮﺗﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.

ما يقارب ستة آلاف شكوى

كيف تتعاملون مع الشكاوى ومعالجتها خصوصاً مع تزايد أعدادها ؟

لقد تمت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﺃﻭ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﻳﻠﻤﺴﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻫﻮ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 2000 ﺷﻜﻮﻯ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺃﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ (5407) ﺷﻜﻮﻯ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ.

233 قاضياً

قلتم أن هناك نقصاً وشحاً في الكوادر القضائية، كيف تواجهون هذه المشكلة ؟

نعم، هناك نقص في الكادر القضائي ولذلك نلجأ إلى التنقلات بهدف سد الشواغر ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻨﻘﻼﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﻀﺖ ﺑﺘﻌﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (233) ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ (12) ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩاً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ (22) ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﺗﻢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ من خلال ﺻﺮﻑ ﺑﺪﻻﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﺗﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ (212) ﻗﺎﺿﻴﺎ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ، وتم ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ، وﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ (55) ﻟﺴﻨﺔ هـ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻤﺜﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻟﻬﺎ وﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ (56) ﻟﺴﻨﺔ 1446ﻩ / 2024ﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ وﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ (58) ﻟﺴﻨﺔ 1446ﻩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺷﻄﺐ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ (61) ﻟﺴﻨﺔ 1446ﻩ ﺑﺸﺄﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ (4، 8)ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. بالاضافة إلى ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ (63) ﻟﺴﻨﺔ 1446ﻩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، وﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ (65) ﻟﺴﻨﺔ 1446ﻩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.