يأتي مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في مقدمة المشاريع التي توليها حكومة التغيير والبناء اهتماماً خاصاً، ويتزامن تنفيذه مع عملية شاملة تستهدف تحديث وتطوير وحدات الخدمة العامة وإعادة بناءها وفق أسس ومعايير علمية تلبي متطلبات المرحلة وبما يحقق أهداف حكومة التغيير والبناء التي تعمل على ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي إلى واقع عملي، تلك الموجهات التي ركز فيها على الاهتمام بالمواطنين وحسن التعامل معهم وتعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة الخدمة العامة من منطلق العبودية لله أولاً ،ويأتي اهتمامه شخصياً بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل أحد الروافع الأساسية لعملية التغيير الجذري الشامل وكان قد بدأ العمل عليه منذ ما قبل تشكيل حكومة التغيير والبناء التي استكملت دعمه ومنحه الأولوية في إطار التحديث المؤسسي الجاري تنفيذه حالياً.
كما أن القيادة السياسية هي الأخرى قد أولت اهتمامها لهذا المشروع وعكست ذلك في الرؤية الوطنية التي جعلت من مستهدفاتها في مجال الخدمة العامة العمل على إيجاد جهاز حكومي كفوء ورشيق قادر على تنفيذ السياسات العامة للدولة والانتقال بالمؤسسات إلى مستوى تحقيق شعار دولة من أجل الشعب من خلال تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات تقديم الخدمة العامة وبين المستفيد من الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات بشكل عام سواءً أكان المستفيد فرداً أو جهة – يمني أو أجنبي – على حد سواءً وفقاً لشروط ومتطلبات الحصول على الخدمة المحددة في القوانين التي بموجبها أنشأت المؤسسات واللوائح التي تنظم سير عملها.
يهدف مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات إلى إعادة الإعتبار للمستفيد في التعامل معه باحترام وتقدير عند حصوله على الخدمة وتوفير الوقت والجهد والمال من خلال توضيح الشروط اللازمة لتقديم الخدمة وتحقيق العدالة والنزاهة عند تقديم الخدمات بالإضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل الموظف وإعانته على إنجاز معاملات المستفيدين .
تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تأهيل وتطوير مراكز تقديم الخدمة العامة من خلال تقييم وضعها الراهن وإعادة بناءها على وفق معايير حديثة تعتمدها مراكز تقديم الخدمات العامة بالمقارنة مع تجارب العديد من البلدان الرائدة في هذا المجال مع مراعاة خصوصية مجتمعنا وبلدنا بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول عليها في الهيكل التنظيمي الجديد ويركز على تكاملية الخدمات بين جميع الجهات والتناسق والتعاون وتكامل الجهود وتحسين إجراءات الاستقبال وتعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين ومعالجة شكاواهم والاستماع لمقترحاتهم بالتطوير،وصولاً إلى إنشاء مجمعات خدمة شاملة لعدد من المؤسسات الحكومية على غرار ما يقدم في العديد من البلدان لما من شأنه المساهمة في الحد من المركزية الشديدة ومعالجة سوء حالة الخدمات العامة .
من مخرجات المشروع خلال المرحلة الأولى حصر الخدمات التي تقدمها وحدات الخدمة العامة المركزية وإعداد أدلة خدمات بنوعيها الخاص بمقدم الخدمة وأدلة خاصة بالمستفيد تشمل شروط ووثائق الحصول على الخدمة والإجراءات اللازمة للحصول عليها وزمن إنجازها وهي خطوة مهمة في تحقيق معيار الشفافية والاستجابة ،كما أن عدد من تلك الوحدات عكست أدلتها على موقع الكتروني ولديها تطبيقات لسداد الرسوم المحددة للخدمة وخطوط هاتف للاستفسار واستقبال المقترحات والشكاوى والتظلمات في طريق التحول التدريجي نحو الخدمات الالكترونية وصولاً إلى التحول الرقمي الشامل.
