ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 48,346 شهيداً منذ بدء العدوان

قلق أممي إزاء دعوات الضم وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة

الثورة  / متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني، على قطاع غزة، إلى 48,346 شهيدا و111,759 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان، وصول سبعة شهداء إلى مستشفيات القطاع، وإصابة ستة مواطنين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبينت الوزارة، أن خمسة من الشهداء جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال حرب الإبادة، في حين استشهد اثنان آخران متأثرين بجراحهما، وأصيب ستة آخرون في خروقات صهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في الـ 19 من شهر يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.

وكشف مرصد حقوقي، أمس الإثنين، عن معطيات جديدة حول مجزرة العدو الصهيوني بحق عائلة “جحا” في غزة بديسمبر 2023م.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تحقيق مفصّل له: “صباح يوم السادس من ديسمبر 2023م استهدفت طائرات العدو الصهيوني منزل عائلة “جحا” بحي التفاح شرقي مدينة غزة دون تحذير مسبق ودون وجود أي ضرورة عسكرية”.

وأضاف المرصد”: “كان المنزل يؤوي 117 مدنيًا لحظة الاستهداف، استشهد منهم نحو 90 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال وأصيب الباقون”.

وأوضح أن “شدة الانفجار تسببت بتمزق أجساد العديد من الضحايا وتناثر أشلائهم في المنطقة”.

وتابع المرصد: “لم يتم انتشال سوى جثامين 56 شخصًا من تحت الركام، وما زالت جثامين أكثر من 34 آخرين عالقة تحت الركام”.

وخلص التحقيق إلى عدم وجود أي أدلة على وجود أهداف عسكرية داخل منزل عائلة “جحا” أو في محيطه، سواء قبل الهجوم أو أثنائه، بما في ذلك منشآت عسكرية أو عناصر مسلحة.

وأشار إلى أنه يقع على عاتق الجهات الدولية ذات العلاقة إجراء التحقيقات الفورية والمستقلة والنزيهة في ظروف مجزرة عائلة “جحا”.

وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالاعتراف بحقيقة ما يجري في القطاع، والتعامل الجدي والموضوعي مع ما ارتكبته قوات العدو الصهيوني هناك باعتباره جريمة إبادة جماعية.

وفي سياق متصل اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ، عن “قلقه البالغ”، إزاء دعوات الضم وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال غوتيرش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن وقف إطلاق النار في غزة “هش”، وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن.

وكان جيش العدو الصهيوني قد اعلن، أمس، نيته نشر دبابات في مدينة جنين، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ 20 عاما التي يوسع فيها نطاق عملياته في شمال الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد بإدانة جرائم “إسرائيل” الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير ما يسمى بخارجية العدو اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وقالت المنظمة امس “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “الإسرائيلية” – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها.

كما ينبغي لهم القول بوضوح إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة. كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير 2024م، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل”.

و قال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية، ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.

وفي رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية، حيث تنص المادة “2” من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.

ووثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات “الإسرائيلية” أثناء الأعمال العدائية في غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية، كما تجاهلت السلطات “الإسرائيلية” ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك “إسرائيل” المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.